أعلنت جبهة الشباب القبطى، عن أسبوع الغضب القبطى حيث تتوجه مجموعات قبطية إلى السفارات لتقديم ملف لمسئولى حقوق الإنسان، يشمل التعديات الواقعة على الأقباط والطرق الفاشلة التى تقدمها الحكومة المصرية لحلها، والاعتصام أمام تلك السفارات، وفى حالة عدم استجابة مؤسسة الرئاسة ستكون أولى خطواتنا التصعيديه الاتجاه إلى المحافل والمؤسسات الدولية. وأضافت الجبهة فى بيان تلته خلال مؤتمر الأقباط بين الوطن واللاوطن، الذى عقدته بمركز مصر الفاطمية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنها سوف تمهل الحكومة المصرية 48 ساعة قبل أن يبدأوا إجراءاتهم التصعيدية، مضيفة أنه فى ظل التصاعد الملحوظ لأعمال العنف الطائفية ضد الأقباط، وخصوصا منذ تولى التيار الدينى سدة الحكم فى مصر، وما يصاحبها من دعم ومباركة المؤسسة الرئاسية لتلك الأعمال التخريبية ضد فصيل أصيل فى هذا الوطن من خلال صمتها وعدم تجريمها، حيث إن عدم تجريم الفعل الخاطئ هو تشجيع ضمنى على الاستمرار فيه. وأكد البيان "ولما كنا نحن جبهة الشباب القبطى نؤمن بدولة القانون أولا وعلو قيمة الإنسان، وقد توجهنا إلى كل مؤسسات الدولة لعرض قضيتنا، وذلك من خلال الحركات القبطية المختلفة، ولكننا لم نجد سامع ولا مستمع ففى زمن الإخوان وجدنا أن النظام الحاكم فى مصر يمتاز بصفتين،هما الوعد بلا وفاء والكذب، لذلك وجدنا أنه ليس أمامنا خيارا آخر سوى إلزام المؤسسة الرئاسية والحكومة بأن تحترم القانون وتحترم قيمة الإنسانية وذلك بإجبارها من خلال المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر. وأوضح البيان "لم نر خلال الثمانى أشهر الماضية منذ تولى محمد مرسى وظيفة رئيس الجمهورية، سوى أنه أثبت وبجدارة أنه المندوب الدائم لجماعة الإخوان المسلمين فى المؤسسة الرئاسية، وأن كل السبل والطرق العلاجية التى استخدمها لمعالجة المشاكل لم تخدم سوى أهله وعشيرته التى لا يملك أن يعترض على أوامرها الصادرة إليه، حيث إنهم هم من تولوا مهمة إيصاله إلى الكرسى الرئاسى، وهم الذين قاموا بتمويل حملته لذلك فهم الأحق بالطاعة لا القانون، وهما الأحق بالولاء إلى مصرنا الحبيبة، وهم من هربوه من السجون فهم أحق بالرعاية والحماية، ويتوجب عليه أن يفتح بوابة الوطن على مصرعيه ليستقبل من قاموا بتهريبه، ومن كل هذا نستخلص أن كل ما يفعله العياط ما هو إلا هدم لدولة القانون. من جانبه، قال سامح سعد المحامى خلال المؤتمر، إنه تم تأسيس جبهة الشباب القبطى مع أحداث العمرانية بعد الثورة، وقمنا بتجميد الجبهة وخاصة مع وجود عدد من الكيانات القبطيه التى وجدت عقب الثورة، إلا أننا وفى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين وبلطجة السلفيين، وجدنا ضرورة العودة للعمل مرة أخرى. وأوضح رامى كامل أحد أعضاء الجبهة، أنه على مدار الفترة الماضية مر الأقباط بمرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وهى فترة سيطرة المجلس العسكرى على مقاليد الحكم، وتم رصد أكثر من 300 اعتداء على الأقباط، جرائم تخص التمييز الدينى واختطاف الفتيات وغيرها من الملفات التى تمس القضية القبطية، بالإضافة إلى ما حدث فى الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الانتخابية بحيث كانت لا تصلح إلا للإخوان والسلفيين، مما أثر على وجود الأقليات بشكل عام فى مجلسى الشعب والشورى. أما المرحلة الثانية، هى مرحلة حكم الإخوان التى شهدت تزايد الجرائم التى ترتكب ضدد الأقباط وبصدد عمل رصد كامل. وأكد كامل لقد قمت بعمل حصر لعدد من الحوادث الطائفية فى الفترة مابين الثلاثاء 26 فبراير وحتى 3 مارس، وخلال هذه الفترة تم الاعتداء مرتين على كنيسة أبو مقار بشبرا الخيمة، وحصار كنيسة ببا بنى سويف، وكوم أمبو فى أسوان، واستمرت الاعتداءات لمدة خمس أيام وخطف شخصين فى سمالوط، وطلب فدية مليون جنيه، وخطف فتاتين فى دير مواس وخطف طفل صغير والشرطة ترفض تحرير محضر، وفى نفس الأسبوع تم الإفراج عن شيخ سلفى يدعى "محمد حرزى" بدون كفالة، وكان قد احتجز فتاة مسيحية تدعى "داليا"، وأيضا سحل التلميذة مريم مكرم كامل بسبب وجود رنة ترنيمه على موبايلها، وتم تحرير محضر بجنح الخانكة. بالإضافة إلى ما قالته جماعة جهادية، والتى أطلقت فيديو تؤكد استهداف الكنائس بمتفجرات وسيارات مفخخة فى إطار تهديد القوى المدنية لتحصل الكنيسة على الجانب الأكبر وتابع كامل، أن طرق المعالجة تتم من خلال جلسات صلح عرفية يشرف عليها الأمن، بالإضافة إلى وجود مندوب من مؤسسة الرئاسة، ولكن هذه الجلسات لا تعود إلا بعواقب كثيرة على الأقباط حيث يتحمل الأقباط كثيرا من المبالغ، وأيضا بعد فقد كثير من الأرواح القبطية، والأمر الثانى هو محاولة توجيه الإعلام بأن الأمور على ما يرام ولا يوجد أى ضرر يعود على الأقباط، والمثال على ذلك ما حدث بكنيسة الفيوم، وقد شارك فى هذا الأمر أسقف كنيسة الفيوم، حيث ظهر فى الإعلام وأكد أنه لم يتم الاعتداء على الكنيسة على الرغم من وجود فيديوهات تثبت الاعتداء على الكنيسة. من جانبه، قال سعيد فايز عضو الجبهة، إن البعض يتساءل ماذا يريد الأقباط من الدولة، موضحا نحن نريد دوله قانون تحترم آدامية الإنسان فالأقباط مضطهدين من النظام الحالى واتسعت رقعة التعصب فى الشارع، ونحن أمام مؤسسات دولة تهدم دولة القانون، كما أن الكنيسة تتعامل مع الملف بشكل خاطى، مشيرا إلى أن الإخوان يتميزون بشيئين "إن وعدوا لا يفوا ولا يحترموا دولة القانون، ولم نجد أمامنا إلا الاتفاقات الدولية يلزمهم فى تطبيقها". وأكد أن الإخوان والسلفيين حافظين المثياق الخاص بحقوق الإنسان، وعندما كانوا فى السجون كانوا دائما يطالبون به، وعندما وصلوا للحكم لم يكلفوا أنفسهم بقراءة الاتفاقيات والتى تلتزم الدول بتطبيقها فالاتفاقيات بها وهو 30 مادة. فهم يخالفوا المادة 7 من حقوق الإنسان وقانون الطفل، وخاصة فى قضية اختفاء القاصرات والماده 18 والخاصة بحرية الاعتقاد، فأصبح السلفيون هم اللذين يحددون إمكانية بناء الكنائس من عدمه، وأيضا المادة الخاصة بحرية التعبير عن الرأى فتم حبس البير صابر بينما شيوخ الفتنة على الفضائيات يسبون المسيحية والمسيحيين بأفظع الألفاظ. وتابع فايز، نعطى للدولة فرصة 48 ساعة، لاتخاذ قرار جدى يضمن كرامة إنسانية للأقباط، وإن لم تستجب الدولة سوف نتجه على المحافل الدولية لربط تقديم المعونات بمراعاة حقوق الإنسان.