طالب برلماني يمني اليوم الحكومة بإيقاف تدريس مادة "التاريخ" في الجامعات، فضلا عن بعض التخصصات الأخرى التي لا تلبي احتياجات سوق العمل. وقال النائب عبد العزيز دبوان في مداخله له خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم العالي بحضور رئيس جامعة صنعاء، ونائب رئيس جامعة ورئيس جامعة البيضاء، إن هناك عدد من التخصصات الجامعية لا تزال مفتوحة وهي لا تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها مادة التاريخ الأمر الذي يستوجب وقف تدريس هذه التخصصات. وأكد أن سياسة التعليم في اليمن فاشلة الأمر الذي ينعكس سلبا على مخرجات التعليم، مطالبا بإعادة النظر في المناهج الدراسية. كما طالب دبوان بتحسين سياسية القبول في الجامعات، مشيرا إلى أن السياسة الحالية لا تقوم على دراسة عملية دقيقة. وقال دبوان إن التعليم العالي يشهد حاليا تراجعا ملحوظا و بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة. وأضاف أن نمط التعليم في اليمن قديم لا يلبي احتياجات العصر. من جانبه أكد النائب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي انه ليس هناك تعليم عالي في اليمن. وقال النقيب ليس لدينا تعليم عالي بل لدينا جامعات تعمل على تخريج طلاب يجيدون القراءة والكتابة فقط. وأضاف يجب أن تكون التخصصات الجامعية ملبية لاحتياجات التنمية في اليمن. كما طالب النقيب الأمن السياسي والأمن والقومي، برفع يده عن الجامعات اليمنية، وإبعاد تعين المعيدين في الجامعات عن المحسوبية والوساطة. وقال إن يتم تعيين معيدين بدرجات مقبول فيما يتم استبعاد بعض الحاصلين على المراتب الأولى. وأضاف أن معاقبة بعض الحاصلين على المراتب الأولى بسبب رفعهم أعلام انفصالية خطأ كبير، مشيرا إلى أن هناك مليون مواطن يرفعون هذه الأعلام. وتابع قائلا انه إذا تم معاقبة هؤلاء الأشخاص بالإعدام لرفعهم إعلام انفصالية، فماذا سيبقى في اليمن.وأكد النقيب موقفه الوحدوي الرافض للانفصال ورفع الإعلام الانفصالية.