يجمع الكثير من المتخصّصين والباحثين على أن التحرش الجنسي أصبح ظاهرة خطرة في المجتمع المصري في السنوات الخمس الأخيرة، وتشير نتائج آخر الدراسات إلى أن 83% من النساء المصريّات تعرضن لمضايقات وتحرشات، في وقت لا يذهب أغلبهن للشرطة خشية من الفضيحة. القاهرة: لم تكن تتوقع "هدى" أنها من الممكن أن تتعرض لهذا الموقف في وجود زوجها وأولادها بجوارها، وتقول: "ربما أكون قد تعرضت للتحرش في الشارع أو في المواصلات من قبل مرات كثيرة، لكن لم يصل الأمر إلى مثل هذه البجاحة"، ولم تجد هدى في قاموسها اللغوي غير هذه الكلمة لتصف على وجه دقيق مرارة آخر تجربة لها مع التحرش الجنسي. أخذت "إيلاف" من الأم الشابة البالغة من العمر 28 عامًا هذه الكلمات القليلة بصعوبة بالغة، فقد ظلت صامتة، مذهولة، غير مصدقة ما حدث لها في السيارة الأجرة التي استقلتها هي وزوجها وطفليها "محمد 5 أعوام، ورامي عامين" من مدينة حلوان إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة. هدى كانت تجلس في المقعد قبل الأخير من السيارة التي تسع ل 14 راكبًا بجوار الشباك وعلى يمينها طفليها وزوجها، كانت الأمور تسير هادئة في السيارة حتى فاتت ضاحية المعادى، وسرعان ما انقلب الهدوء إلى حالة هرج ومرج في الجزء الخلفي من السيارة، بعد أن خلعت الأم الشابة حذاءها وراحت تضرب به على رأس شاب بلا هوادة وهي تكيل له فاصل من الألفاظ النابية. " سيبونى عليه ابن...، ابن ميتين..." حاول زوجها أن يستفهم منها ماذا حدث لها، وماذا فعل هذا الشاب، "ابن الكلب مد أيديه ومسك..." لم تكمل الأم كلمتها حتى بدأ زوجها وركاب السيارة في مساعدتها في توجيه السباب واللكمات للشاب الذي بدا مستسلمًا غير قادر على التفوّه بكلمة واحدة. حكت هدى موجهة حديثها لركاب السيارة" من أول ما ركبت وهو "قاعد مش على بعضه"، مد أيديه أول مرة ولمس رجلي، نظرت إليه وجدته نائما، قلت لنفسي يمكن نائم فعلا ويده هربت منه عندي من غير ما يقصد، بعد شوية كرر الموضوع مرة ثانية ومد يده وراح يتحسس جنبى، نظرت إليه وجدته نائم، قلت يمكن هذه المرة أيضا غير مقصودة، لكن في المرة الثالثة مد يده ابعد منذ ذلك". لم تحتج هدى إلى أن تفسر أكثر من ذلك ليدرك ركاب السيارة مدى العنف الجنسي الذي تعرضت له، في وقت يجمع الكثير من المتخصصين والباحثين على أن التحرش أصبح ظاهرة خطرة في المجتمع المصري في السنوات الخمس الأخيرة.
صمت وسلبية لكن، وعلى الرغم من الأذى النفسي البالغ الذي تعرضت له، إلا أن هدى رفضت وبشدة -شاركها زوجها الموقف نفسه - اقتراح " إيلاف" بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر تحرش ضد الشاب الذي راح يبكي بصوت عالٍ يطلب من الركاب أن يتركوه لحاله. و قالت "هي ناقصة فضائح يا أستاذ، إحنا كل يوم في الموال ده !!!". ردة فعل هدى تلقى بظلال من الشك، ضمن عوامل أخرى، على نجاح مشروع قانون لمواجهة التحرش الجنسي قدمته النائبة جورجيت قلينى، وفقًا لما ذكر متخصصون وحقوقيون لإيلاف. فعلى الرغم من انتشار الظاهرة والأرقام المفزعة التي تشير إليها الدراسات عن التحرش الجنسي في مصر، آخرها دراسة أكدت تعرض حوالى 83% من السيدات للتحرش الجنسي، وان ذلك يحدث يوميًّا لنصفهن، إلا انه من النادر جدا أن تذهب السيدة إلى قسم الشرطة حيث تلتزم في العادة الضحية الصمت وتخشى الإبلاغ خوفًا على نفسها من العار، ما يفسر عدم وجود أرقام رسمية تعكس الواقع عن ضحايا التحرش في مصر. وترى المحامية عزة سليمان مديرة "مركز قضايا المرأة المصرية " المشكلة ان التحرش الجنسي من ضمن القضايا " المسكوت عنها" في المجتمع المصري، مضيفة ان موقف الفتاة أو المرأة " يتسم بسلبية شديدة، في ما يتعلق بهذا الموضوع، "إنها بحاجة الى ان تتعلم الإيجابية وان تذهب إلى أقرب قسم بوليس وتحرير محضر ضد المتحرش، حتى تتحقق قوة الردع للقانون ". وتظهر الدراسة التي أجرتها نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن أشكال التحرش الجنسي في مصر لا تستثني المحجبات أو حتى المنقبات، وتحدث للفتيات والنساء في كل مكان في الشارع والمدرسة والمواصلات و العمل وأماكن الترفيه، ولا يفرق المتحرش بين أعمار الضحايا من النساء. وقالت أن سوء الحالة الاقتصادية وانتشار معدلات البطالة بين الشباب، يلي ذلك قلة الوعي الديني من أهم أسباب تزايد الظاهرة.
التوعية مطلوبة ومن جانبه يرى نجاد البرعى الناشط الحقوقي الذي يرفض مشروع القانون اعتقادا أن القانون الحالي كافيا، ان "المهم تفعيل القانون وليس تقديم المزيد من القوانين، المطلوب تشجيع السيدات على التبليغ عن الجرائم و التعريف بالقانون وزيادة وعى السيدات به وتوعية رجال الشرطة و القضاء بكيفية التعامل مع هذه الجرائم وليس الهدف هو اصدار القانون لان هذا اسهل ما فى الأمر. و يرى نجاد انه ليس بالقانون وحده تنتهي الجريمة وردع المجرم، مشيرًا إلى أن المجتمع شهد من السبعينات حتى الآن تغيرات اقتصادية واجتماعية لابد من فهمها لمحاربة الظاهرة، السيدات كن يرتدين الميكروجيب في الأتوبيسات ولا يتعرضن للتحرش، والقانون الحالي يصل بعقوبة التحرش إلى 5 سنوات في السجن والغرامة قد تصل إلى 20 الف جنية، ومع ذلك لم
يمنع الظاهرة". ويرى نجاد ان هذا القانون لو تم إقراره فانه "سوف يقلص من فرص عمل النساء، لأن السيدة التي تواجه تعسفًا في العمل سوف تتجه إلى ادعاء التحرش"، "ما قد يؤدي إلى زعزعة فرص عمل المرأة" بحسب قوله.
مشروع قانون
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت على مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة جورجيت قلينى بعد أن أيدته وزارة العدل وأكدت دستوريته. ويتضمن إضافة 3 مواد إلى قانون العقوبات بحيث يتم وضع عبارة هتك الأعراض والتحرش الجنسي وإفساد الأخلاق مكان عبارة هتك الأعراض وإفساد الأخلاق في عنوان الباب الرابع من القانون.
وتضمنت التعديلات معاقبة كل من تحرش بغيره من الجنس الآخر، دون إرادته سواء وقع التحرش بأفعال كاللمس أو الملاحقة أو باللفظ المباشر أو عبر أدوات الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية متى كانت الألفاظ المستخدمة تحمل عبارات أو تلميحات أو صورًا جنسية خادشة للحياء بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
