عادت الخلافات لتعصف مجدداً بفريق الدفاع عن رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف، هشام طلعت مصطفى، المتهم بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، حيث أعلن عدد من المحامين انسحابهم بسبب ما أسموه "عدم التجانس" بين أعضاء الفريق. وتجددت الخلافات بين أعضاء فريق الدفاع عن مصطفى بعد ساعات من قبول محكمة النقض للطعن الذي قدمه المحامون في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإعدام كل من ضابط الشرطة السابق محسن السكري، وهشام مصطفى، بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية في إمارة دبي، في يوليو/ تموز 2008. وأعلن المحامي محمد بهاء أبو شقة أنه لن يستمر هو ووالده في الدفاع عن هشام، مرجعاً القرار إلى "عدم وجود تجانس في فريق الدفاع"، مضيفاً قوله إن "هذا الحكم يعتبر نجاحاً لفريق الدفاع بأكمله، وأن المرحلة المقبلة لا تحتمل وجود تعارض في وجهات النظر، لأن أي تعارض سيكون علي حساب مصلحة المتهم." وفيما أكد محمد أبو شقة أنه ووالده أديا دورهما في المهمة الموكلة إليهما في مرحلة النقض، اعتبر والده أن وجوده والمحامي فريد الديب في هيئة دفاع واحدة "ضد مصلحة رجل الأعمال"، مؤكداً أن دوره ونجله قد انتهى في القضية بقبول الطعن، وإعادة محاكمة موكلهما أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة. وقال بهاء أبو شقة، في تصريحات نقلها موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون: "لا أشترط أي شروط، ولن أواصل مع المحامى فريد الديب، لأن مدرسته مخالفة تماماً لمدرستي"، وتابع قائلاً: "دورنا انتهى عند هذه المرحلة التي أوكلت إلينا، وأصبح من المحال أن يكون هناك تزامل بيننا." وأوضح في هذا الصدد بقوله: "أتحدث عن العمل لا أكثر في المرحلة القادمة، ونكن له (الديب) كل التقدير والاحترام، ولكن القضية حدثت بها ملابسات عديدة، وأصبح من غير المتصور أن تكون هناك زمالة بيننا فيها." من جانبه، أكد الديب أنه سيجلس مع موكله، وسيكون لرجل الأعمال القرار الأخير، قائلاً: "قدمت ما عندي أمام محكمة النقض، ونجحت في إعادة القضية إلى نقطة الصفر، ولهشام أن يختار من يكون فريق الدفاع عنه، وفى حالة الاستمرار معه، ستكون هناك مفاجآت كثيرة سيتم طرحها أمام المحكمة التي ستنظر القضية." ذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى تفجر الخلاف بين أبو شقة والديب في أعقاب القبض على هشام مصطفى، حيث قررت أسرة المتهم توكيل عدة محامين من بينهم أبو شقة ونجله، ولكن الديب طلب تنحية جميع المحامين، وأن يكون هو المحامى الوحيد في القضية، وإذا احتاج لمن يعاونه فإنه سيختار من يراه مناسباً. كما ذكرت تلك التقارير أن الديب اعترض أيضاً على خطة أبو شقة للتصالح مع أسرة القتيلة سوزان تميم، بحيث يكون موقف موكلهما قوياً أمام المحكمة، فإذا اقتنعت المحكمة بأنه بريء قضت ببراءته، وإذا اعتقدت أنه مدان، فإنها ستأخذ بالتصالح. وكانت محكمة النقض قد قبلت في وقت سابق الخميس الطعن المقدم من فريق الدفاع عن رجل الأعمال المعروف وضابط الشرطة السابق، على حكم الإعدام الذي صدر بحقهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية، مما يعيد القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي مؤخراً، إلى نقطة البداية . يُذكر أن مصدراً قضائياً كان قد أعرب، في تصريحات لCNN بالعربية، عن توقعاته بأن يتم قبول النقض المقدم من دفاع المتهمين وإعادة المحاكمة من جديد، موضحاً أن الأسباب التي استند إليها تقرير نيابة النقض، يمكن أن تشكل "عواراً" في حكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، في 25 يونيو/ حزيران الماضي. وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية موقعه، أنه إذا تبين لمحكمة النقض أن محكمة الجنايات استندت إلى شهادة والد المجني عليها في التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي، وبالإنابة القضائية في بيروت، دون أن تذكر "مؤدي" هذا الدليل، فإن احتمالات قبولها النقض كبيرة . وجرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من تهم، بينما طالبت النيابة بمعاقبتهما بالإعدام.
