■ حتى لو لم يكن عبدالملك الحوثي موافقاً على أن تأخذ الأمور هذا المنحى المتباين بشكل حاد مع النظام الجمهوري، وحتى لو كان الرجل يريد التوقف عند نقطة معينة، فإن تلك الجحافل الواعية لنفسها مذهبياً، والمتضامنة على أساس النسب، والتي هبّت من هذا المنطلق للالتحاق بحركته لاستخدامها رافعة لطموحاتها وأحلامها، كانت ستشدّه بالضرورة في هذا الاتجاه البغيض وفقا لما توحي به ذاكرتها وخبرتها وخيالها التاريخي وتكوينها المعرفي والنفسي وطبيعة النطاق الجغرافي والاجتماعي الذي تتحرك فيه، إضافة إلى الإغراء الذي كان يمارسه فراغ السلطة والمناخ العام في البلاد عام 2014. ■ الواقع أن هناك عوامل كثيرة، ذاتية وموضوعية، تجعل من الشبكة الفاعلة، التي تؤلف صلب جماعة الحوثي، غير مؤهلة كما يبدو للتّخفّي بكفاءة في عباءة الجمهورية: أي أنها محكومة بالعجز عن أداء ذلك الدور الذي يتطلب منها ممارسة السلطة بمنطق الجمهورية ولغتها ورموزها وأنساقها والاندماج في هياكلها. والسبب أن كثير من أعضاء هذه الشبكة نشأوا غالبا في بيئات عائلية "إمامية" تطعن في شرعية الجمهورية وتضمر لها العداء. وبعبارة أخرى: إنهم عاجزون عن تجاوز النظام الجمهوري بشكل كامل وصريح، وعاجزون أيضا عن إنتاج نمط "إمامي" من النوع الذي يمكن تضمينه وممارسته في صورة مموهة عبر الصيغ القانونية للجمهورية دون الحاجة لابراز المحتوى الإمامي والكهنوتي بوضوح. للتدليل على ذلك العجز، بوسعكم فقط ملاحظة كيف تظهر الصفحات الاولى للصحف الحكومية الخاضعة لسيطرتهم؛ ولعل أبرز مثال يحضر هي صحيفة الجيش 26 سبتمبر، لقد حولوها ببساطة الى منشور كهنوتي يكتسي باللون الاخضر الخاص بهم ويتبنى حرفيا معظم عناصر بنية الخطاب الخاص بالجماعة والذي يشيرون من خلاله بطرق مرمزة الى الامامة والولاية الإلهية وما إلى ذلك. ■ ولنفترض مثلا أن الحوثي كان يريد أن يصنع من نفسه نسخة من حسن نصر الله، أي أن يكون زعيما لجسم سياسي وعسكري طائفي يتمتع بثقل ونفوذ في إطار الدولة وأحيانا مهيمن عليها، فإن الواقع اليمني لم يكن ليطاوعه في رغبته هذه، لأنه ليس مزودا بتلك المواصفات التي تصلح لاحتضان نموذج نصر الله. ناهيك عن أن الكثير من المواد الأولية التي راح يتشكل منها جسم جماعة الحوثي لم تكن هي المواد ولا المؤثرات نفسها التي شكلت جسم حزب الله اللبناني. الحركة الحوثية استقطبت منذ البداية، بوعي أو بدون وعي، مدخلات كثيرة من ميراث الإمامة التاريخي واستلهمت روحها وأدرجتها في كيانها ونسيجها ومنطقها، وهذا يعني أن المحصلة لن تكون بالضبط قطعة من حزب الله ولا دولة الخميني من باب أولى، بل نسخة بدائية غير متطورة من الإمامة الزيدية مطلية هذه المرة بطلاء من أساليب نماذج معاصرة تتضمن حزب الله وجماعات الإسلام السياسي. ■ ثورة 26 سبتمبر في الستينات أطاحت بنسخة من الإمامة يجوز القول الآن بأنها كانت قد بلغت مستوى متراكم من الانفتاح المذهبي والتطور السياسي والتنظيمي إلى حد ما، بالمقارنة طبعا مع الحالة المتخلفة التي ظهرت بها جماعة الحوثي والتي تبدو عليها الآن وهي تمارس سلطة الأمر الواقع. كانت تلك النسخة من الإمامة "متطورة" على الأقل من زاوية محاولتها إدخال مضامين وتعديلات طفيفة في بنيتها وتقاليدها الحاكمة لكي تتلائم بعض الشيء مع واقع كون اليمن الشمالي حينها ثنائي المذهب. ولا بد أن تدبير سياسي كهذا هو أقل ما يمكن فعله لاضفاء ملمح بسيط يتناسب مع الادعاء بالحق في حكم اليمن. (رغم أن مثل هذه التدابير قد تخطاها الزمن، فضلا عن أنها لم تشفع لنظام الكهنوت عندما قال الشعب اليمني كلمته في 26 سبتمبر). ويمكن في هذا الصدد العودة إلى ما أشار إليه المستشرق برنارد هيكل من أن عائلة آل حميد الدين كانت تنحدر من فرع إمامي زيدي أقام منذ نهاية القرن الثامن عشر ما يشبه التحالف مع الاتجاه الديني الإصلاحي والمعروف بانفتاحه على المذاهب الأخرى مما أثار حفيظة الخط الزيدي التقليدي خلال القرنين الماضيين.. والمقصود هنا الاتجاه الذي كان يمثله كلا من محمد بن إسماعيل الأمير ومحمد بن علي الشوكاني.