أجبرت أزمة المقاطعة العربية للدوحة، الحكومة القطرية على بيع بنك لوكسمبورغ الدولي، الذراع الاستثمارية لأفراد في الأسرة الحاكمة، فيما أشار مراقبون إلى تفاقم أزمة الاقتصاد القطري بسبب الانفاق العالي الذي تقوم به الحكومة لمواجهة قضيتها الخاسرة. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على قطر في ظل المقاطعة العربية لها، حيث أجبرت الأزمة الحكومة القطرية على بيع بنك لوكسمبورغ الدولي، الذي تأسس قبل 161 عاماً من بريسيشن كابيتال، الذراع الاستثمارية لأفراد في الأسرة الحاكمة القطرية، من بينهم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، وفقاً لصحيفة الوطن السعودية. وكانت شركة ليجند هولدنغز الصينية أبرمت صفقة للاستحواذ على حصة نسبتها 90% في بنك لوكسمبورغ الدولي من الأسرة المالكة في قطر مقابل 1.48 مليار يورو، في أكبر عملية استحواذ لها بالخارج. وأكد الاقتصادي أحمد الشهري على عدم استطاعة الحكومة القطرية الصمود في أزمتها السياسية مع دول الخليج، في ظل الانفاق العالي الذي تقوم به لمواجهة قضيتها السياسية الخاسرة. ولفت إلى أن مثل هذه النتائج طبيعية ومتوقعة متمثلة في استنزاف نقدي كبير للاقتصاد القطري، الذي سيؤثر بدرجة أولى على اقتصادات الشعب القطري كون حاكم قطر غير مبال بالاقتصاد الداخلي. وأضاف الشهري أن الحكومة القطرية تعمل على انفاق أموالها في قضية خاسرة، وأموال الشعب القطري تستنزف من أجل دفع فواتير لدول مستفيدة اقتصادياً، وليس لديها قناعة بمساندة قطر، إنما تتربح من الأزمة. وأشار الشهري إلى أن قطر معروفة بقوتها الاستثمارية النقدية في الأصول الأجنبية، والمؤشر الاقتصادي يقول إنها تعاني من أزمة نقدية، واستمرار التدهور سيكون مستمراً لقطر حتى تتوقف عن سياساتها التخريبية في المنطقة والمعادية لدول الخليج.