يخطئ حكام الدوحة كثيراً إذا راهنوا على أن إطالة أمد الأزمة ستمكِّنهم من التحايل على استحقاقات حان أوان الوفاء بها، لأن الاقتصاد القطري لن يتحمل العقوبات التي بدأت آثارها في الظهور. وليس هذا الخطأ الأول الذي يرتكبونه منذ أن اختاروا طريقاً يتعذر السير فيها لفترة طويلة، لأن وعورتها تُلحق خسائر بمن يصر على أن يسلكها. وقد بدأت هذه الخسائر رغم أن المقاطعة التي فُرضت على قطر مازالت في مطلع شهرها الثالث. حدث ازدياد مستمر في النفقات العامة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تكلفة الاستيراد الذي تعتمد عليه قطر لسد الأغلبية الساحقة من حاجاتها. فقد أدى غلق المنفذ البري الوحيد مع السعودية إلى الاعتماد على النقل البحري والجوي. وأصبح على السفن التي تحمل واردات قطرية أن تسلك طريقاً أطول، مما يؤدي إلى ازدياد تكلفة الشحن. كما أن الاضطرار للاعتماد على النقل الجوي غير المعتاد في هذا المجال، إلا في حالات طارئة، يُكبَّدها تكلفة هائلة. ويؤدي ذلك إلى ضغط مستمر، ومتزايد، على الاحتياطي النقدي. ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن تتجه الأنظار إلى سعر العملة المحلية، وأن تتدخل السلطات في أي بلد تُفرض عليه مقاطعة اقتصادية وتجارية سعياً لإنقاذها عن طريق ضخ كميات متزايدة من الدولارات والعملات الأجنبية في السوق، وهذا ما بدأ يحدث في الأسابيع الماضية. كما تواجه شركة الخطوط الجوية القطرية، التي طالما افتخر حكام الدوحة بها، أزمة لأن غلق المجال الجوي للسعودية ودولة الإمارات والبحرين فرض على طائراتها أن تسلك مسارات تستغرق وقتاً أطول. وربما يكون أثر المقاطعة في القطاع المصرفي، وبالتالي في الأوضاع المالية والنقدية، الأكثر خطراً على الاقتصاد القطري في المدى القصير، بخلاف ما قد يبدو لمن لا يُقدِّرون أهمية هذا القطاع. وليس تعديل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقر إلى سلبي إلا نتيجة للآثار الراهنة والمتوقعة للعقوبات. وتستند توقعات الوكالة في مذكرتها الصادرة مؤخراً بشأن ازدياد الضغوط التمويلية ومشاكل التشغيل في المصارف القطرية على أساس قوي. وفضلاً عما تضمنته هذه المذكرة، يمكن ملاحظة أن القطاع المصرفي في قطر بدأ يعاني من ارتفاع متزايد في تكلفة التمويل في أسواق النقد المحلية، وتراجع في هوامش أرباح المصارف، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار فائدة القروض التي تقدمها لإقامة مشاريع نظراً لتعذر الإقراض بتكلفة معقولة في هذه الحالة. كما تضطر المصارف في مثل هذه الظروف إلى المحافظة على سيولة نقدية بمعدلات أعلى مما يحدث في الظروف الطبيعية. وقد يؤثر ذلك في تمويل مشاريع البناء اللازمة لإقامة مونديال 2202. ونظراً للعلاقة الوثيقة بين النشاط الائتماني للمصارف ومعدلات الفائدة التي تدفعها للمودعين لديها، غالباً ما يؤدي انخفاض القدرة على الإقراض إلى خفض الفوائد على الإيداعات، ومن ثم فقد أعداد متزايدة من المودعين الفعليين والمحتملين. وقد يؤدي ذلك إلى اتجاه أعداد متزايدة من العمالة الوافدة لتحويل مدخراتهم إلى بلدانهم. وعندما يواجه القطاع المصرفي في أي بلد مثل هذه الأزمة، تقوم وكالات التصنيف الائتماني بمراجعة أوضاع البنوك فيه. وقد بدأ ذلك بالفعل في وقت مبكر منذ أن خفضت وكالة «ستاندرد أند بورد» التصنيف الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل في يونيو الماضي، ووضعتها على قائمة المراجعة الائتمانية. وهذا فضلاً عن الآثار التي ستترتب على تراجع تجارة قطر الخارجية، واضطرار مستثمرين أجانب إلى تصفية نشاطاتهم، وازدادت معدلات سحب الودائع من البنوك القطرية. وقد يصل الأمر إلى تجفيف الودائع القصيرة الأجل للمؤسسات الدولية، مما يؤدي غالباً إلى تسييل أصول سيادية موجودة في الخارج وجلبها كودائع في البنوك المحلية، أو إصدار أدوات دين جديدة مقومة بالدولار. وقد بدأ هذا كله يحدث من دون اتخاذ الدول المطالبة بوقف الإرهاب إجراءات أكثر إيلاماً، مثل سحب الودائع المصرفية للبنوك المركزية والتجارية في الإمارات والسعودية من البنوك القطرية، وحظر التعامل مع هذه البنوك، وغلق فروعها وسحب أي استثمارات خاصة باقية في شركات قطرية، ووقف التعاملات غير المباشرة في التجارة والاستثمار والمرافق والاتصالات، وغيرها. والحال أن الخيارات المتاحة لإحكام المقاطعة، على نحو يُضعف قدرة الاقتصاد القطري على التحمل رغم عمقه المالي ومحافظه الاستثمارية الكبيرة، مازالت كثيرة ومتنوعة. لكن الحكمة تقتضي اتخاذها بشكل تدريجي، مع ترك الباب مفتوحاً أمام حكام الدوحة للتراجع حين يدركون أنهم لن يستطيعوا الصمود طويلاً.
