طالبت مليشيات الحوثي حليفها السابق علي عبد الله صالح بتقديم إقرار للذمة المالية؛ ما يؤشر لتحضيرها توجيه اتهامات له بالفساد تبرر زجه في السجن. ووفق بيان هيئة مكافحة الفساد التابعة للحوثيين طالبته رسميا بتقديم إقرارات بذمته المالية، وإلا فإن العقوبة ستكون السجن بحسب القانون. وأوضحت رسالة صادرة من الهيئة في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، و، فإن صالح هو من أصدر قانونا بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006، لكنه لم يقدم أي إقرار عن ممتلكاته هو. وخضع صالح لعقوبات أممية عام 2015 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، تشمل تجميد الأصول المالية والمنع من السفر، لكن منذ ذلك الوقت لم يتم الكشف عن أصول أو سيولة مالية تابعة له في الخارج. ويأتي تهديد الحوثيين لصالح بالسجن- إن صح- ضمن سلسلة من الوسائل التي يبتدعها الحوثيون لإبعاد صالح عن الحياة السياسية، وعن منافستهم في فرض النفوذ على صنعاء وشمال اليمن. فأمس الجمعة أيضا تحدثت مصادر عن ضغوط حوثية تمارس على الرئيس السابق لتنحيه عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام ومطالبتهم بتولي نائبه عارف الزوكا بدلا عنه الذي يبدو أنه مرتبط بعلاقات حميمية مع المليشيات الحوثية. ووفق المصادر ذاتها فإن الحوثيين أبلغوا عفاش رسميا في وقت سابق رغبتهم في مغادرته لليمن وتكفلوا بترتيب خروجه. ورجح مراقبون أن صالح قرر الاختفاء تماماً عن المشهد لإبعاد نفسه عن الحرج الذي وضعته فيه جماعة الحوثي بعد قيامها بتضييق الخناق على أنصاره وقيادات حزبه، وبات يخشى الاعتقال أو الاغتيال.