يمرس : بالكذب وحده يقاوم نواب الإصلاح ( الحد الأدنى لسن الزواج)

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بالكذب وحده يقاوم نواب الإصلاح ( الحد الأدنى لسن الزواج)

موقع الجمهور رندا شوالة نشر في براقش نت يوم 21 - 03 - 2010

أعضاء في كتلة حزب الإصلاح النيابية يمثلون التيار السلفي المتشدد داخل الحزب مثل محمد الحزمي وهزاع المسوري “ وهما خطيبان في مسجدين بالعاصمة" يكافحون بضراوة ضد التعديل المقترح في قانون الأحوال الشخصية.
فقد اقترحت الحكومة في مشروع التعديل أن يكون الحد الأدنى للزواج بالنسبة للأنثى (18 سنة) واقترح مجلس النواب أن يكون الحد الأدنى (17 سنه)، ومع ذلك لم يتقدم المجلس خطوة تالية لإقرار مقترحه بسبب ممانعة نواب كثيرين من أمثال المسوري والحزمي، رغم أن نواباً من كتلة حزب الإصلاح مثل فؤاد دحابة وشوقي القاضي يؤيدون التعديل، وهذا الأخير قدم أدلة شرعية تدعم موقفه وتدحض تصلب المتشددين القائلين بأن شريعة الإسلام تجيز تزويج البنت وهي في سن السادسة أو أدنى من ذلك حتى بدعوى أن الشريعة لم تحدد سناً معيناً للزواج.
هؤلاء السلفيون عندما وجدوا أن الذين يؤيدون التعديل القانوني لتحديد سن أدنى للزواج ب (18 أو 17 سنة) قد دعموا موقفهم هذا بحجج شرعية وقانونية وعلمية لا تقهر، لجأوا إلى مهاجمة مؤيدي التعديل ورميهم بشتى الاتهامات.. مثل موالاة الغرب، وشنوا حملة تشهير بوزير العدل الدكتور الأغبري، لأنه أعلن أمام مجلس النواب تمسك الحكومة بمشروعها في تقنين الحد الأدنى لسن الزواج.. ولأن ليس لدى هؤلاء أي حجة لتبرير موقفهم الداعي إلى تزويج الأطفال ولا حجة لمنع تحديد سن أدنى للزواج لجأوا إلى مهاجمة الآخرين، وفي الوقت نفسه يدعمون موقفهم بمغالطات وأكاذيب فجة، فهذا النائب الإصلاحي وهو أيضاً واعظ وخطيب مسجد يقول: “ان تحديد سن معين للزواج أمر مخالف للشريعة بأدلة قطعية ثابتة “، ونتحداه هو ومحمد الحزمي وغيرهما أن يقدموا دليلاً واحداً من هذه التي يسمونها “ أدلة قطعية ثابتة"!!.
ولكي يقوي هؤلاء موقفهم يلجأون إلى تشويه مشروع القانون بأكاذيب وشائعات تريك كيف أن هؤلاء لا يحترمون الحقيقة إما تعمداً أو جهلاً، يقولون مثلاً – وهذا الكلام منسوب لهزاع المسوري- إن مشروع التعديل القانوني في قانون الأحوال الشخصية في اليمن لتحديد سن الزواج بثماني عشر سنة يأتي ضمن بنود اتفاقية السيداو، التي تدعو للمساواة بين الجنسين و" إطلاق الحرية الجنسية" وإن هذه الاتفاقية" أبرمتها الحكومة" دون الرجوع إلى مجلس النواب!.
هذا هو كلام الشيخ النائب الواعظ هزاع المسوري خطيب المسجد.. أما الحقيقة فهي شيء آخر.. الحقيقة هي أن اتفاقية السيداو “ اسمها الكامل هو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. أقرها مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1984م، وصارت ملزمة وورثتها الجمهورية اليمنية بعد تحقيق الوحدة.. فكيف يقول هذا الجاهل إن الحكومة “ أبرمتها دون الرجوع للبرلمان"؟!.. وهذه الاتفاقية المكونة من (30) مادة ليس فيها أية إشارة إلى ما ادعاه المسوري ومن قبله الحزمي عن دعوتها إلى “ إطلاق الحرية الجنسية".. فالاتفاقية الدولية تحث الدول الأطراف على اتخاذ تدابير من أجل مساواة المرأة بالرجل في الحقوق ومنع التمييز بينهما بسبب إن هذا ذكر وهذا أنثى.. أي منع أي تمييز بسبب الجنس.
الاتفاقية من أول ديباجتها إلى مادتها الثلاثين تتضمن حث الدول على المساواة بين الرجل والمرأة في حق الترشح في الانتخابات والحصول على الجنسية والعمل والتعليم والمساواة في الأجور ومنع استغلال الإناث في البغاء، وحق المرأة في اختيار الزوج أو الرضى بالزواج، وأن تقوم الدول بتوفير ضمانات من أجل تربية عائلية سليمة وأن توفر الخدمة الصحية.. الخ. هذا هو المضمون العام للاتفاقية التي يقول السلفيون أنها تشرع للحريات الجنسية.. ويقولون انها جعلت سن الزواج “18 سنة".. بينما ليس في الاتفاقية أي شيء من ذلك سوى حث الدول على أن تتخذ تدابير لمنع الاغتصاب الجنسي، وأن تحدد – الدول نفسها - حدا أدنى لسن الزواج لمنع انتهاك الطفولة والاتجار بالإناث.. فقد جاء نص وحيد في الاتفاقية وهو البند الثاني في المادة (16) يقول :" لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ الإجراءات الضرورية لتحديد سن الزواج".. وعلى ذلك فان كل دولة تحدد الحد الأدنى لسن الزواج حسب أوضاعها، فدولة تحدده بسن (20) وأخرى(18) وثالثة (17) وهكذا.. فالاتفاقية تحث الدول على ضمان المساواة والحقوق واتخاذ تدابير من أجل تكوين عائلة محترمة وطفولة وأمومة تحظى بالرعاية.. ليس فيها شيء مما يقوله هؤلاء عن الإباحية والحريات الجنسية.. ثم ما مصلحة هؤلاء في منع تحديد سن أدنى للزواج؟!.. ما مصلحتهم في جعل الأمر مفتوحاً..؟ وهم الذين يرون كما نرى طفلات زوجن مبكراً وتم بيعهن من قبل أولياء أمورهن، وانتهى بهن الأمر إلى ضحايا منتهكات الحقوق مغتصبات الأجساد.. والأمثلة على ذلك لا تحصى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.