سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد أن تحديد الزواج أولى خطوات تنفيذ اتفاقية السيداو التي تدعو لإطلاق الحرية الجنسية.. الشيخ هزاع: تعديل القانون تنفيذ لأجندة غربية وشرعنا في جمع 5 مليون توقيع
أكد النائب البرلماني في كتلة الإصلاح الشيخ هزاع المسوري أن تحديد سن الزواج بعمر معين أمر مخالف للشريعة بأدلة قطعية ثابتة ، وأن ذلك القانون الذي يبحث في البرلمان حول تحديد سن الزواج ب18 عاماً يأتي ضمن بنود اتفاقية السيداو التي وقعت عليها اليمن مع المجتمع الدولي. وطالب المسوري البرلمان بحماية الدستور من الاختراق وعدم تشريع شيء يخالف القانون الحالي المستند إلى الشريعة الإسلامية. وأوضح المسوري ل"مأرب برس" أن الشريعة الاسلامية فرقت في شأن زواج الصغيرات بين العقد والدخول، ففي الوقت الذي تبيح الشريعة العقد في أي عمر فإنها لا تجيز الوطء إلا بعد البلوغ والنضوج. وأضاف أن الشرع الاسلامي يبطل أي عقد إذا خالف تلك الشروط. وقال المسوري "هم لا يريدون ذلك بل يريدون تحديد سن معين للزواج، كما أن المادة التي يريدون تعديلها في قانون الأحوال الشخصية فيها ما يردع ولي الأمر عن تزويج ابنته أو وهبها قبل النضوج أو الأخذ برأيها"، مستغرباً التصميم على تطبيقه علينا رغم أن هناك مايشير الى وجود 11 مليون فتاة في الولايات المتحدةالأمريكية صارت أمّاً دون سن 18 في سنة واحدة!. وكشف النائب المسوري أن الحكومة تعمل حاليا على التطبيق التدريجي لاتفاقية السيداو التي تدعو للمساواة بين الجنسين وإطلاق الحرية الجنسية ، وأن تحديد سن الزواج هو الخطوة الأولى لتنفيذ الاتفاقية التي اتهم الحكومة بإبرامها دون الرجوع للبرلمان. واستشهد المسوري بكلام رئيس الوزراء اليمني الدكتور/علي مجور في خطابه أمام مؤتمر المرأة "نحن ماضون في تنفيذ اتفاقية السيداو". وكان البرلماني اليمني / هزاع المسوري - خطيب أحد جوامع العاصمة صنعاء - قد دعا في خطبة الجمعة12/3/2010 إلى الوقوف ضد قانون تحديد سن الزواج ب 17 سنة وأن تحديد سن الزواج هو مخالفة للشريعة الإسلامية. وأعلن المسوري خلال خطبة الجمعة تبنيهاً لجمع 5 مليون توقيع ضد قانون تحديد سن الزواج ستقدم على رئيس الجمهورية ومجلس النواب من أجل إسقاط القانون ومن أجل مواجهة حملة التوقيعات التي قامت بها منظمات نسوية في اليمن تقف مع القانون وضد تزويج الصغيرات. واتهم المسوري الواقفين مع القانون بأنهم عملاء للغرب، ينفذون أجندة غربية داعيا المواطنين إلى مواجهتهم والوقوف ضدهم. وكان البرلمان قد أجل جلسة التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج ب17 عاما بسبب اعتراض لجنة تقنين الشريعة بالمجلس واعتراض عدد من النواب الشهر الماضي.