- على عكس التكهنات التي برزت أخيرا حيال مفاوضات سرية تجري بين الحوثيين، وأطراف محلية وإقليمية بشأن تسوية الصراع في اليمن، ثمة مواقف معلنة تبدو معها فكرة الذهاب إلى طاولة تفاوض مع الجانب الحوثي، في منحدر سلم أولويات العواصم الخليجية والأوروبية والغربية. وباستقراء المواقف الأخيرة، للجهات الإقليمية والدولية، الفاعلة في الملف اليمني، يلحظ وجود إجماع دولي، حتى اللحظة على الأقل، على عبثية إعادة تحريك قطار المفاوضات مع المتمردين الحوثيين، سواء تلك التي بدأت بإشراف الأممالمتحدة وتحت مظلتها، أو المفاوضات الجانبية.
وتعكس مواقف الأطراف الدولية مجتمعة، عدم وجود ثقة ولو بمستويات متدنية، في رغبة جماعة الحوثيين، لخوض أية مفاوضات مسؤولة بنوع من الجدية، بل إن ثمة قناعة مسبقة لدى هذه الجهات بأن الحوثيين يرفضون فكرة الحل من أساسها.
ولعل المجتمع الدولي كون هذا الإدراك عن تصلب الحوثيين حيال المسار السياسي من خلال تجارب المحادثات اليمنية في الجولات السابقة، بدءا من محادثات جنيف1 وصولا إلى ما عرفت بمحادثات الكويت.
وقد كان الوسيط الأممي السابق، إسماعيل ولد الشيخ صريحا حيال هذه المعضلة، إذ أفصح في آخر أيام مهمته الأممية، عن استنتاج خلص إليه خلال تجربته في اليمن، مفاده: الحوثيون لا يريدون الحل وغير مكترثين بمصالح اليمنيين.
وقد جاء موقف الإمارات متسقا إلى حد كبير مع ما ذهب إليه ولد الشيخ، حيث صنفت أبوظبي، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، جماعة الحوثيين بأكبر عائق أمام الحل السياسي في اليمن.
والراجح لدى كثيرين، أن قيادات الحوثي نفسها، تقف وراء التسريبات التي تحفل بها وسائل إعلام دولية من وقت لآخر، حيال مفاوضات سرية تجريها مع جهات إقليمية ودولية، بالرغم من أن وفدها أسير للعزلة في مسقط لأكثر من شهرين، باستثناء زيارات بائسة إلى طهران وتركيا.
وبرأي هؤلاء، فإن قيادة الحوثية تلجأ إلى تكتيك التسريبات، تحت ضغط الرفض الإقليمي والدولي للجلوس معها على طاولة مفاوضات شفافة، على أن الدافع من وراء التسريبات هو الإيحاء بأنها تتحرك وتفاوض، فيما هي في الواقع معزولة وفاقدة القدرة للتحرك في المربعات السياسية، ومحاصرة في مساحات ضيقة.
المسار السياسي.. مشنقة أخرى
ويلحظ أن المجتمع الدولي يسعى جاهدا لإغلاق الملف اليمني، لكنهم يرون أن وقف الدعم الإيراني للحوثيين بات مدخلا لأي تسوية تنهي الحرب في اليمن.
وتقول مصادر دبلوماسية، إن واشنطن مهتمة في المرحلة المقبلة بلعب دور مهم في ضرب القنوات التي يتسلل عبرها السلاح الإيراني إلى الحوثيين في اليمن.
ولئن كان اللاعبون الاقليميون والدوليون في الساحة اليمنية، يواظبون على إرسال ايحاءات من قت لآخر، بترجيح خيار المسار السلمي لإنهاء الصراع عن الخيار العسكري، فإن رؤيتهم لصيغة الحل السياسي، تتقاطع مع حسابات الحوثيين ومن خلفهم إيران، ما يعني بقاء الأزمة تراوح في مربع الحرب.
ويعزز هذا الموقف المشترك للسعودية وبريطانيا، المعلن أخيرا، حيث وضع الجانبان إطارا عاما للحل السياسي في اليمن، لا يبدو أنه يلائم مقاسات زعيم الحوثيين، المنفتح على إملاءات إيران والحالم بابتلاع اليمن.. كل اليمن.
واتفقت السعودية وبريطانيا على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للحوثيين وانسحاب العناصر الإيرانية وعناصر حزب الله من اليمن.
وما يزيد من مأزق الحوثيين، هو التحول اللافت الذي طرأ في الموقف الروسي إزاء ملف الأزمة في اليمن، عقب مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إذ وضعت موسكو على لسان سفيرها لدى اليمن، نزع سلاح المتمردين الحوثيين، شرطا لأي مقاربة للحل.
وقد عزز هذا التحول في موقف روسيا تصريح أدلى به وزير خارجيتها سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي، وصف فيه مقتل الرئيس صالح بالجريمة البشعة، التي هدفت إلى تعطيل المسار السياسي.
وفهمت فرنسا بدورها رسالة الحوثيين بتصفية "صالح"، في سياق الكمائن التي تراكمها الجماعة المسلحة أمام طريق اليمن إلى السلام، إذ اعتبرت باريس أن قتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح أدى إلى تضييق فرص الحل السياسي للأزمة اليمنية، وزاد الحالة في اليمن تعقيدا.
وقال المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، فرانسوا ديلاتر، خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن خصصت لمناقشة الشأن اليمني، إن فرص الحل السياسي تقلصت وازداد الوضع في اليمن تدهورا بعد مقتل صالح.
حسابات دولية استراتيجية
الثابت بل والمؤكد، أن الصراع في اليمن، تجاوز صيغته المحلية، إلى صيغ إقليمية ودولية، بحيث دخلت فيه حسابات الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية لأكثر من دولة فاعلة حول العالم بما فيها الولاياتالمتحدة.
وعند هذه النقطة تحديدا، لم يخف السفير الأمريكي، ماثيو تولر، قلقه العميق من استغلال إيران لليمن، وتحول المشروع الإيراني الذي يمثله الحوثيون، إلى نسخة أخرى من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، على غرار ما حدث في أفغانستان.
وكثفت الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة، من تحركاتها، على مستويات عليا في الأيام القليلة الأخيرة سعيا لقطع الاذرع الإيرانية عن الحوثيين في اليمن.
والتقى السفير الأمريكي لدى اليمن بمحافظ المهرة، في سياق التحركات للحد من تهريب الأسلحة للحوثيين عبر الحدود الشرقية لليمن، مبديا دعم الإدارة الأمريكية تدريب قوات مهرية لحماية شواطئ المحافظة ومنع إيران من استخدام المهرة كترانزيت لمرور التهريب.
وجاء لقاء السفير الأمريكي بمحافظ المهرة بعد يوم من زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى سلطنة عمان لبحث الوضع في اليمن، ومناقشة الحد من تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين.
وتزامنت زيارة ماتيس مع زيارة قائد القوات المشتركة البريطانية كريستوفر ديفريل إلى سلطنة عمان، ما يجعل الأمر مرتبطا بتنسيق جدي أوسع لوقف التهديد الإيراني، فضلا عن كونه مؤشرا على تنسيق أمريكي بريطاني لوقف تدفق الأسلحة للمتمردين الحوثيين.
ودافع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس عن الدعم العسكري الذي تقدمه الولاياتالمتحدة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بينما تحدث بالتفصيل عن مناشدته الشخصية للمشرعين الذين يدرسون ما إذا كان ينبغي إنهاء مشاركة واشنطن في الصراع.
وقال، إن الدعم الأميركي الذي يشمل مساندة مخابراتية محدودة وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود، يهدف إلى التوصل إلى حل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأممالمتحدة".
كما حذر من أن سحب الدعم سيكسب الحوثيين المتحالفين مع إيران، الذين أطلقوا صواريخ على السعودية واستهدفوا سفنا تجارية وحربية قبالة ساحل اليمن، جرأة، ويعرض التعاون مع شركاء واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب للخطر.
ويلحظ أن جماعة الحوثيين، نجحت إلى حد ما – عبر ممارسات رعناء- في فتح أعين المنظومة الأممية إلى الخطر الذي تشكله على المصالح الدولية في خاصرة الجزيرة العربية.
وقد حمل البيان الرئاسي الصادر أخيرا عن مجلس الأمن، إشارات صريحة إلى إمكانية اضطلاع الدول الأعضاء بإجراءات ردعية فيما يتعلق بالتهديدات لحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي.
وقال المجلس في البيان، إنه يأخذ بجدية بالغة محاولات الحوثيين شن هجمات على الملاحة البحرية حول باب المندب، الممر الاستراتيجي للملاحة البحرية.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار ممارسة الحقوق والحريات المتصلة بحرية الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات صلة.
