- وقف مجلس الوزراء في اجتماعه ،اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، امام تكرار اعمال الاغتيالات التي طالت الخطباء والدعاة، وغيرها من الاحداث الامنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ضمن المحاولات البائسة للعناصر الارهابية الخارجة عن القانون في تقويض السلطة الشرعية. وناقش المجلس باستفاضة الخطط العملية لمواجهة الاعمال الارهابية على اختلاف مسمياتها، بما في ذلك تحريك عصابات الإرهاب والقتل، لغايات مشبوهة، والجهود الجارية للحد من ازدواج الصلاحيات الأمنية والعسكرية وتوحيد القرار العسكري والامني، بالتنسيق والتعاون مع قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأكد المجلس ان تلك الاعمال العدائية الموجهة ضد العلماء والدعاة وغيرهم لن يتم السكوت عنها، لانها تؤدي إلى تخريب الدين والدولة والمجتمع، وتهدد امن واستقرار المواطنين، وتتماهى مع خطط المشروع الانقلابي الطائفي لمليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا، بفكرها الدخيل والمرفوض من الشعب والمجتمع اليمني.. لافتا الى ان الحكومة الشرعية وبدعم من دول تحالف دعم الشرعية، تعمل على تجاوز كل الاخطاء والسلبيات بناءا على عملية تقييم شاملة تسهم في تحقيق الهدف والغاية المشتركة في استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستكمال انهاء الانقلاب الحوثي، وعدم السماح لاي محاولات من هنا او هناك لحرف هذه الغاية او الالتفاف عليها تحت اي غطاء او مسمى.
واشار الى ان الاحداث الامنية خاصة المفتعلة ومن يقفون ورائها في تغذية الفوضى، لن ينجحوا في تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب ملايين اليمنيين التائقين للأمن والاستقرار، واستكمال انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة.
واطلع مجلس الوزراء، على تقرير وزير الاوقاف والارشاد، الذي تضمن تفاصيل عما تعرض له الدعاة والخطباء، من عمليات اغتيالات متتالية وممنهجة، اضافة الى الإعتقالات التي تستهدفهم، والدور المطلوب من الحكومة لوقف ذلك وتوفير الحماية اللازمة للعلماء والخطباء وحماية الوسطية والاعتدال من هذا الاستهداف.. مشددا على ضرورة التحقيق العاجل والسريع في جميع تلك الحوادث واعلان نتائجها للرأي العام، وكشف من يقف خلفها ويتستر عليها ويوفر الحماية للمجرمين.
وحذر وزير الاوقاف، من استمرار هذه الكارثة التي تستهدف ورثة الانبياء، وادوات التوجيه والارشاد في المجتمع..مؤكدا ان المجتمع اليمني لم يشهد مثل هذه الحوادث التي تطال العلماء والدعاة، وهي دخيلة على فكره وثقافته ومرفوضة، وتتطلب تكاتف جهود الجميع رسميا وشعبيا لوضع حد لها وانهائها.
ووجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية واجهزتها المختصة، بالتحرك العاجل والحازم تجاه استهداف العلماء والخطباء والدعاة وتكدير الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، كما كلفها باجراء التحقيقات في جميع الحوادث واعلان نتائجها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لافشال اي جرائم قبل وقوعها، وتفعيل العمل الاستخباراتي والوقائي لمكافحة التطرف والارهاب وادواته.
وترحم مجلس الوزراء، على ارواح جميع الشهداء الذين ذهبوا ضحية لهذه الاعمال الارهابية الدخيلة على مجتمعنا..موجهاً برعاية اسرهم، وجدد العزم على مكافحة موجة الشر والغدر والارهاب، باعتبار ذلك عمل وطني مصيري، يتصل ببقاء الوطن وحياة المواطنين وأمنهم وارساء دولة النظام والقانون والمؤسسات..لافتا الى ان ذلك اولوية لن يتم التفريط فيها مهما كان حجم التحديات والعراقيل والتعطيلات المفتعلة، وشدد على الدور المجتمعي المسؤول في اسناد جهود الدولة والحكومة في هذا الجانب، كون الامن والاستقرار مسؤولية ومصلحة مشتركة للجميع.
وأكد رئيس الوزراء، بهذا الخصوص، مضي الدولة والحكومة الشرعية قدما بالتعاون والتنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية في بسط الأمن وسيادة الدولة على كامل أراضيها.
وقال "ان الجميع على يقين بما فيهم المواطنين أن ليس هناك بديل عن الدولة في حماية الوطن وامن المواطنين ،ولن نخضع للإرهاب ولا للترهيب، ولن نستسلم للإرهابيين والانقلابيين وسننتصر حتما".
واضاف الدكتور بن دغر "ان تعالي الاصوات الشعبية اثر الحوادث الامنية وعمليات الاغتيالات التي طالت العلماء والدعاة والخطباء، إنما كانت وما زالت تشكل تعبيرا عن إعلان صريح يقول، ان الشعب اليمني ضاق ذرعا بكل الممارسات الميليشاوية، وان الحكومة لن تخذل تطلعاتهم، وستقوم بمسؤوليتها الوطنية والتاريخية في هذا الظرف الاستثنائي تجاه جميع اليمنيين".
وتدارس مجلس الوزراء الاوضاع الانسانية الكارثية الناجمة عن انقلاب مليشيا الحوثي والحرب التي اشعلتها ضد الشعب اليمني، والجهود الحكومية المبذولة بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية لتخفيف تلك الاوضاع، وتقديم الاغاثة الانسانية..مستنكرا العراقيل المستمرة من قبل مليشيا الحوثي تجاه العمل الاغاثي بنهب المساعدات الانسانية ومنع وصولها الى المستحقين، واختطاف العاملين في المنظمات وتهديدهم، واصفا تلك الاعمال بالارهابية ضمن مشروعها لتجويع الشعب اليمني خدمة لمشروعها الطائفي الايراني المرفوض.
وثمن المجلس عاليا، التبرع السخي الذي قدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، بمبلغ مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الانسانية لمنظمات الاممالمتحدة..داعيا بهذا الخصوص الأممالمتحدة ومنظماتها الى تنفيذ رقابة فاعلة على المساعدات الاغاثية والانسانية واتخاذ خطوات عملية لمنع نهبها وعرقلة وصولها من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية، ما يضاعف من حجم المعاناة الانسانية في مناطق سيطرتهم.
كما جدد التاكيد على ان جميع الموانئ والمنافذ التابعة للحكومة الشرعية مفتوحة امام استقبال المساعدات الانسانية والاغاثية، لكافة المنظمات وانها ستتعاون معها لتيسير وصولها الى المستهدفين.
وقدم وزير الخارجية لمجلس الوزراء، تقرير عن المستجدات السياسية الخارجية، والاستعدادات الجارية لمشاركة اليمن في المؤتمر الانساني الذي سينعقد في جنيف في الثالث من ابريل القادم، لحشد الدعم لخطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2018م، والبالغة ثلاثة مليارات دولار.
واستعرض مجلس الوزراء، التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس لجنة الابتعاث الخارجي، بشأن عمل اللجنة وما انجزته خلال الفترة الماضية في معالجة اوضاع الطلاب في بلاد الابتعاث.
واقر المجلس سرعة صرف الربع الرابع لعام 2017م للطلاب المبتعثين، ووجه الوزارات والجهات المعنية باستكمال الاجراءات اللازمة في اسرع وقت ممكن،والزم الوزارات والجهات التي تقوم بعملية الابتعاث بعيدا عن الجهات المختصه، بايقاف عمليات الابتعاث بشكل فوري وعدم قبول اي استثناءات.
وناقش مجلس الوزراء، سير تنفيذ القرار الخاص بإعفاء المغتربين العائدين إلى ارض الوطن بصورة نهائية من الرسوم الجمركية والضريبية على كافة منقولاتهم وممتلكاتهم الشخصية من الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الشخصية، بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية.
وشدد المجلس على الوزارات والجهات المختصة، بالالتزام بتنفيذ القرار، بما في ذلك تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على السيارات والآليات والمعدات الشخصية للمغتربين العائدين بصورة نهائية ، وفقا للتوجيهات الرئاسية وقرار مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء، على تفويض مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، بالبت في المناقصة الخاصة بتوريد ورق طباعي للكتاب المدرسي، بقيمة مليون ونصف دولار.
وشكل مجلس الوزراء لجنة من وزارتي الخارجية والثروة السمكية، لمتابعة قضية الصيادين اليمنيين الذين تعرضوا للاختطاف من السواحل اليمنية واقتيادهم الى جزر ارتيرية.
جاء ذلك بناءا على التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية بخصوص القضية، والذي تضمن ملابسات وظروف اختطاف الصيادين من السواحل اليمنية، واعتمد المجلس المقترحات التي تضمنها التقرير للتعامل مع الموضوع.
وشدد على وزارتي الخارجية والثروة السمكية التواصل على وجه السرعة مع الجانب الارتيري ومتابعة قضية الصيادين المختطفين، حتى اطلاق سراحهم، وايجاد اليات تمنع تكرار حدوث مثل هذه الاعمال.
