وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بإدخال تقنية المعلومات القضائية وذلك من خلال النظام القضائي الإلكتروني الشامل الذي يستوعب كافة إجراءات القضايا في أجهزة العدالة(شرطة-نيابة-محاكم) لما له من أهمية في عملية توثيق وتبسيط وأرشفة الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا وسهولة البحث وتوفير المعلومات بوقت قصير وتحديث وتطوير العمل القضائي، بالإضافة لتحقق الرقابة الفاعلة على أداء اجهزة العدالة في عموم المحافظات والمديريات وخاصة المحررة منها. جاء ذلك خلال زياته ،اليوم، إلى المجمع القضائي والمحكمة العليا حيث كان في استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار والنائب العام الدكتور علي لعوش ووزير العدل القاضي جمال عمر.