رغم تخفيف القيود الإسرائيلية عن الاقتصاد الفلسطيني، ووجود خطة دولية طموحة في الأفق، الأمر الذي من شأنه توفير فرص الانتعاش للاقتصاد الفلسطيني، فإن المؤشرات الحالية مقلقة بحسب سلسلة تقارير نشرت عن الاقتصاد الفلسطيني. وزادت إسرائيل في سبتمبر بنحو 10% عدد تراخيص العمل داخلها التي تمنحها للعمال من فلسطينيالضفة الغربية، ومن المقرر أن تسمح بداية من اليوم الأحد بتوريد مواد البناء للقطاع الخاص في قطاع غزة، وذلك في سياق اجراءات تهدف لتوفير أجواء ملائمة لمباحثات السلام التي استؤنفت في نهاية يوليو الماضي. وأشاد توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط بهذه الخطوة المهمة، لتوفير مناخ اكثر ملاءمة للمفاوضات الدبلوماسية والتمهيد للمبادرة الاقتصادية الأكثر شمولية التي تعمل عليها اللجنة منذ بضعة اشهر. وأعلن جون كيري وزير الخارجية الأميركي في مايو الماضي، عن خطة بقيمة 4 مليارات دولار من الاستثمارات في ثمانية قطاعات من الاقتصاد الفلسطيني، تم تكليف أجهزة بلير بإعدادها. وفي تقرير نشر قبل اجتماع الجهات المانحة لفلسطين في نيويورك، قال روبرت سيري مكتب منسق الأممالمتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يبعث الأمل في أن نشهد تقليصاً للفجوة بين التقدم في إقامة دولة فلسطين وعدم التقدم على الصعيد السياسي. واكد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه الأفاق المشجعة في تقاريرهما قبل هذا الاجتماع، لكنهما شددا على هشاشة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية التي لا يزال ينقصها نحو 300 مليون دولار لإغلاق ميزانيتها.