حثّ سياسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دول الخليج على المبادرة إلى وضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المجموعات الإرهابية مثلما حصل مع حزب الله اللبناني. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت جماعة الإخوان “تنظيما إرهابيا”، وأكدت أن جميع أنشطتها بما فيها التظاهر “محظورة” وتنطبق عليها بنود “مكافحة الإرهاب”. واعتبر فؤاد رياض، أستاذ القانون الدولي ورئيس لجنة تقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيو، أن قرار إعلان الإخوان “جماعة إرهابية سليم، ولابد على الدول الأخرى الاعتراف به، ووضع الجماعة على قوائم الإرهاب، ومساعدة مصر في تسليم المتهمين الهاربين ببعض الدول الأجنبية والعربية”. ويقول مقربون من الحكومة المصرية إن شواهد كثيرة تدعم قرار الحظر، بينها عمليات الحرق والتخريب التي تستهدف المؤسسات العامة والخاصة من قبل أنصار الإخوان، وآخرها ما يقوم به طلاب الإخوان من عنف في مواجهة قوات الأمن. ويضيف هؤلاء المقربون أن الإخوان يقفون وراء التفجيرات الإرهابية التي شهدتها سيناء ومدن مصرية أخرى، وهي تفجيرات ازدادت كثافة بعد الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي ما يدعم الاتهامات الموجهة ضد الجماعة. من جهته، أكد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية سيد شلبي أن الخطوة المصرية التالية تتمثل في مطالبة مختلف الدول بالتعامل مع هذه الجماعة وأنشطتها كمنظمة إرهابية. وقال شلبي إنه “لا بد أن تنصاع هذه الدول للقرار المصري، لأنه متصل بقرار سابق لمجلس الأمن عام 2001، ينص على تجريم المنظمات الإرهابية، مما يلزم المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار الذي يصنف جماعات معينة نتيجة لممارساتها بأنها إرهابية وتهدد السلم والأمن الدولي”. بالتوازي، دعا نشطاء على مواقع التواصل دول الخليج إلى معاملة الإخوان مثل حزب الله اللبناني، وأن تبدأ الدول الست إجراءات عملية لتفكيك شبكات الدعم والإسناد التابعة للجماعة. وطالب النشطاء الخليجيون السعودية بالضغط على قطر لدفعها إلى تسليم مصر القيادات الإخوانية الهاربة، والتي تتخذ من الدوحة مكانا للتحريض على مصر من بوابة قناة الجزيرة، مشيرين بالخصوص إلى فتاوى القرضاوي التي تحرّض على الاغتيالات والتفجيرات. ويتهم المصريون قطر بإيواء قيادات إخوانية مطلوبة للعدالة، فضلا عن كونها الجهة الأبرز التي تأتي منها الأموال التي يستعملها الإخوان في التحضير لعمليات التخريب والعنف خلال الأشهر الأخيرة. وقال مراقبون محليون إن دول الخليج معنية بدرجة أولى بالوقوف مع مصر لمواجهة الأخطبوط الإخواني، خاصة بعد أن كشفت دول مثل الإمارات عن خلية إخوانية كانت تخطط لقلب نظام الحكم. ويشير المراقبون إلى أن ما يزيد من خطر “الإرهاب الإخواني” أن الجماعة تمتلك تنظيما دوليا يمكن أن تهدد عملياته وخططه مختلف دول العالم، وأن أنشطته لا تقف عند الاستعداد المادي للعنف والاغتيال بل تتسع لتكوين شبكات سرية معقدة للاستقطاب والتجنيد واختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلا عن الشركات المالية الكبرى التي تمول أنشطة التنظيم في كل مكان. ولفتوا إلى أن حديث الإخوان عن الديمقراطية لم يعد يقنع أحدا خاصة بعد أن اكتشفت دول الربيع العربي أن التنظيم اتخذ من صناديق الاقتراع مطية لهيمنته على الحياة العامة للناس والتدخل في حرياتهم الشخصية، فضلا عن رعايته للمجموعات المتطرفة ليتخذ منها ورقة ابتزاز ليس فقط ضد خصومه السياسيين بل وضد البلدان التي ينشط بها. ويتوقع هؤلاء المراقبون أن تكون الخطوة الخليجية بتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا خطوة قريبة خاصة أن المبررات المصرية قوية وثابتة، وأن القانون الدولي يسمح بذلك ويحث عليه.
