السلطة الفلسطينية شطب بند الديانة من بطاقة الهوية الفلسطينية في خطوة لقيت ترحيباً في الشارع الفلسطيني، على المستويين الشعبي والرسمي، ووصفت بالحضارية التي تلغي أي تمييز على أساس الديانة. وقال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية حسن علوي في حديث خاص مع "العربية": إن القانون الفلسطيني ينص على عدم ضرورة وجود بند الديانة في بطاقات الهوية وجوازات السفر عند الفلسطينيين، وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني إلى اتخاذ قرار في الأمر. وقال علوي "قرر الرئيس عباس قبل أسبوعين شطب بند الديانة من بطاقة الهوية الفلسطينية، وبعدها بدأنا مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حتى حصلنا على الموافقة وبدأنا فورا بالتنفيذ". كما أكد أن هذه الخطوة "تتماشى مع الحضارة والقوانين الدولية وتحترم الجميع على أساس الهوية الوطنية دون الالتفات إلى الديانة"، موضحاً أن الأراضي الفلسطينية "لا يوجد فيها تمييز على أساس الدين، ومع ذلك نحن بهذا القرار منعنا احتمال التفكير في الأمر لمجرد الالتفات إلى بطاقة الهوية". من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو إن هذا القرار كان يجب أن يتخذ منذ فترة لأن الجميع في الضفة وغزة فلسطينيين، مشيراً إلى أن حرية التعبد دوماً محفوظة في الأراضي الفلسطينية، ولا وجود للتمييز على أساس الدين وأن "الكنيسة مبنية إلى جانب الجامع، ونحن كلنا فلسطينيون وحرية التعبد حق لا يمكن المساس به". هذا وأثار القرار ردود أفعال إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعية، ووصف بأنه خطوة تؤكد على وحدة الفلسطينيين، وإن كانت هناك آراء اعتبرت أن لا داعي لكل هذا الأمر، لأن لا وجود للتمييز الديني في الأراضي الفلسطينية. ويبلغ عدد الفلسطينيين حوالي 4 ملايين نسمة في الضفة وقطاع غزة إضافة إلى نحو مليون ونصف مليون داخل إسرائيل، وتبلغ نسبة المسيحيين حوالي 1% من السكان.