أكد تقرير حكومي تعليمي على ضرورة الإصلاحات الإدارية والتمويل في برامج التعليم الفني والتدريب المهني ، وإلغاء تحديد العمر للقبول في التعليم الفني والمهني ، بالإضافة إلى إلغاء سنة الانتظار قبل التحاق الجامعة ، وتشجيع الشراكة الحقيقية الفاعلة مع القطاع الخاص كونهم المستفيدين من مخرجات التعليم ، وتشجيع التوسع في التعليم الخاص مع الأخذ بالاعتبار الخضوع لضمان الجودة وترشيد برنامج النظام الموازي في الجامعات الحكومية. وقال التقرير الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " حول الوضع الراهن للتعليم في اليمن:"أن اليمن بحاجة إلى نصف قرن لتغطية الفجوة في نسبة التعليم وفرص العمل المتواجده في السوق وتطوير نوعية التعليم واللحاق بركب الدول المتقدمة في مختلف المجالات، وذلك لارتفاع معدلات الرسوب والتسرب بين الذكور ،والانقطاع بين الإناث . وأظهر التقرير المعد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي وجود إنجاز كبير في معدل الالتحاق بالصفوف الأولى والذي ارتفع خلال العشر السنوات الماضية إلى 8 أضعاف في التسعينيات . ودعا التقرير إلى ضرورة إيصال الكتب الدراسية للطلبة والمدرسين في المدينة و الريف اليمني ، وكذا الاهتمام بمتابعة أهداف إستراتيجية التعليم الأساسي بالتركيز على الصفوف الأولى من حيث الالتحاق ومخرجات التعليم ، وترشيد الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي . كما اظهر التقرير أن الرسوب للذكور في جميع الدرجات باستمرار فوق 5 بالمائة،فيما بلغ اعلي معدل للرسوب في الصف 12للذكور نحو 5ر9بالمائة مقارنة بالإناث 1ر7 بالمائة.. موضحا أن الإناث يملن إلى الانقطاع عن الدراسة وخاصة في الصفوف الأولى الأساسية لتبلغ 1ر19 بالمائة، و معدل التسرب لدى الإناث أكثر من 10 بالمائة مابين الصفوف الثالث والسابع و تنخفض في الثامن لتصل إلى 10 بالمائة عند الصفوف العاشر والحادي عشر . وفي الورشة التي خصصت اليوم لاستعراض التقرير بحضور وزراء التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي، والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم حجري، والشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد ووكيل وزارة التعليم العالي لقطاع التعليم الدكتور علي قاسم والتي أشدوا بكلماتهم بالجهود التي بذلت لإعداد هذا التقرير للوقوف أمام المعوقات والتحديات التي تواجه التعليم في اليمن والخروج برؤية موحدة للنهوض بالعملية التعليمية.. داعين إلى تبني رؤية مشتركة وإستراتيجية موحدة لإعادة النظر في منظومة التعليم في اليمن تواكب المتغيرات الاقتصادية واحتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي . وأكدت الكلمات أهمية العمل لتطوير المناهج ورفع قدرات المدرسين والاهتمام بالجودة والمعايير ونوعية التعليم الرقي بالعملية التعليمية في اليمن.. واستعرضت الخطوات والإجراءات التي تبذلها الحكومة والاستراتيجيات الوطنية للاهتمام بالتعليم الأساسي والثانوي والعالي والفني والمهني من اجل رفع مهارات التعليم باليمن للحد من البطالة ومكافحة الفقر. من جانبه استعرض وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لخطط التنمية رئيس اللجنة الفنية للتنسيق مع البنك الدولي لإعداد التقرير الدكتور مطهر العباسي الجوانب التي شملها التقرير في " الجانب النوعي في التعليم ،المهارات والمعارف التي يكتسبها الطالب ،المشاكل والصعوبات التي تواجه التعليم باليمن بشكل عام، وقضايا التسرب والانقطاع عن التعليم ، وانخفاض نسبة التحاق الفتاة في التعليم ". مشيراً إلى أن التقرير ناقش أيضا " موضوع أعادة النظر في مناهج الرياضيات والعلوم،باعتبارها المعايير الأساسية على المستوى الدولي لقياس كفاءة النظام التعليمي في أي مجتمع وتحقيق نقلة نوعية لشخصية الطالب واكتساب مهاراته في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إمكانية إعداد إستراتجية وطنية موحدة للتعليم الشامل في اليمن. مدير مكتب البنك الدولي باليمن / بنسون أتنغ /أشار من جهته إلى أن إعداد هذا التقرير يأتي في إطار الشراكة الحقيقية بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي في تنفيذ العديد من أعمال التحليل والدراسات لقضايا التعليم وبناء وتعزيز القدرات لتحسين مخرجات التعليم للانخراط في سوق العمل. منوهاً بأن التقرير ناقش من خلال الدراسات والبحوث والمسح الميداني وضع التعليم العام في اليمن سواءً " التعليم الأساسي والثانوي، أو التعليم العالي،و التعليم الفني والمهني " والتحديات والصعوبات التي تواجه نوعية التعليم في اليمن. بعد ذلك استعرض أعضاء فريق البنك الدولي برئاسة كبيرة أخصائية التعليم في البنك الدولي عائشة فودا " أهداف وبرامج ومحاور التقرير عن الوضع الراهن للتعليم في اليمن ، والاستنتاجات الرئيسية والخطوات التي تليها.