قال البنك الدولي بان اليمن بحاجة الى نصف قرن من الزمان لتغطية الفجوة في نسبة التعليم وفرص العمل المتواجدة في السوق وتطوير نوعية التعليم واللحاق بركب الدول المتقدمة شريطة العمل الجاد واعادة النظر في منظومة التعليم الحالية..معيداً سبب ذلك الى ارتفاع معدلات الرسوب بين الذكور وانقطاعات الاناث عن مواصلة التعليم. وخلصت دراسة نفذها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى ان الوضع الراهن للتعليم في اليمن بات مترديا وبحاجة ماسة الى اعادة النظر في السياسات للمنظومة التعليمية برمتها .. ودعا مسؤولون في وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والمهني والشئون الاجتماعية والعمل امس بصنعاء في ورشة عمل خاصة بعرض نتائج التقرير العام حول وضع التعليم في اليمن الى ضرورة العمل المشترك لتبني رؤية مشتركة موحدة لاعادة النظر في منظومة التعليم بما يواكب المتغيرات الاقتصادية واحتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي وتطوير المناهج وتاهيل المدرسين والاهتمام بالجودة والمعايير ونوعية التعليم .. وشدد التقرير على ضرورة الاصلاحات الادارية والتمويل في برامج التعليم الفني والمهني والغاء شرط تحديد العمر للقبول في مؤسسات التدريب الفني والتقني والغاء سنة الانتظار قبل الالتحاق بالجامعة وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المستفيد من مخرجات المؤسسات التعليمية والتوسع في التعليم الخاص وترشيد نظام التعليم الموازي في الجامعات الحكومية .