كشف تقرير حكومي عن أن اليمن تحتاج إلى نصف قرن لتغطية الفجوة في نسبة التعليم وفرص العمل الموجودة في السوق، وتطوير نوعية التعليم واللحاق بركب الدول المتقدمة في مختلف المجالات، وذلك لارتفاع معدلات الرسوب والتسرب بين الذكور، والانقطاع بين الإناث. وشدد التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي، ونشرت وسائل إعلام حكومية مقتطفات منه، على ضرورة الإصلاحات الإدارية والتمويل في برامج التعليم الفني والتدريب المهني وإلغاء تحديد العمر للقبول في التعليم الفني والمهني. بالإضافة إلى إلغاء سنة الانتظار قبل التحاق الجامعة، وتشجيع الشراكة الحقيقية الفاعلة مع القطاع الخاص كونهم المستفيدين من مخرجات التعليم، وتشجيع التوسع في التعليم الخاص مع الأخذ بالاعتبار الخضوع لضمان الجودة وترشيد برنامج النظام الموازي في الجامعات الحكومية. ودعا التقرير إلى ضرورة إيصال الكتب الدراسية للطلبة والمدرسين في المدينة و الريف اليمني، وكذا الاهتمام بمتابعة أهداف إستراتيجية التعليم الأساسي بالتركيز على الصفوف الأولى من حيث الالتحاق ومخرجات التعليم، وترشيد الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي. وبيّن التقرير أن الرسوب للذكور في جميع الدرجات باستمرار فوق 5 بالمائة، فيما بلغ أعلى معدل للرسوب في الصف 12للذكور نحو 9.5 بالمائة مقارنة بالإناث 7.1 بالمائة. وأوضح أن الإناث يملن إلى الانقطاع عن الدراسة وخاصة في الصفوف الأولى الأساسية لتبلغ 19.1 بالمائة، و معدل التسرب لدى الإناث أكثر من 10 بالمائة مابين الصفوف الثالث والسابع وتنخفض في الثامن لتصل إلى 10 بالمائة عند الصفوف العاشر والحادي عشر.