يرى محللون أن مشروع بناء مليون وحدة سكنية في مصر بمساعدة إماراتية سيمثل ثورة عملاقة وحاسمة لإنعاش الاقتصاد المصري، وأنه سيؤدي الى جذب الكثير من الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية. قال الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك الإماراتية إن الحكومة المصرية لن تتحمل أي أعباء في مشروع ضخم اتفقت ارابتك مع القوات المسلحة على تنفيذه لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مصر. وأضح أن تكلفة المشروع تصل الى نحو 40 مليار دولار وسيتم الانتهاء منه قبل عام 2020. وقال حسن اسميك خلال مقابلة مع عدد محدود من وسائل الإعلام في أحد الفنادق المطلة على النيل مساء الأحد “أرض المشروع مقدمة مجانا من القوات المسلحة المصرية وستقدم الإمارات التمويل المبدئي اللازم للمشروع فيما ستوفر الشركة بعد ذلك التمويل عبر الدفعات المقدمة والأقساط.” ويرى محللون أن المشروع سيمثل ثورة عملاقة لإنعاش الاقتصاد المصري، وأنه سيؤدي الى جذب الكثير من الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية. وأوضح اسميك أن شركة أرابتك، أكبر شركة تشييد مدرجة في سوق دبي، كانت تتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن المشروع منذ نحو 5 أشهر مضيفا “الحكومة المصرية لن تتحمل أي شيء من تكلفة المشروع″. وذكر أن المشروع وهو باكورة أعمال الشركة في مصر وسيكون نواة لحل أزمة المساكن في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وأعلنت أرابتك أمس إنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع المصرية لبناء مليون وحدة سكنية مضيفة أن المشروع سيكون الأكبر من نوعه في المنطقة لإسكان محدودي الدخل في مختلف أنحاء مصر. 160 مليون متر مربع المساحة التي سيقام عليها المشروع في أنحاء مصر ومن المتوقع أن يوفر مليون فرصة عمل للمصريين وقال اسميك “ننظر إلى المشروع على أنه مساعدة من الإمارات لمصر بشكل أكبر من نظرنا للعائد المتوقع منه… المشروع لن يؤثر علينا من ناحية الجدوى الاقتصادية.” وتلقت مصر مساعدات ضخمة من الامارات في أعقاب عزل الجيش للرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة التي ستجري في مصر في الشهور القليلة المقبلة. وأطلق السيسي مطلع الأسبوع حملة “من أجل شباب مصر ” لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوى الدخل المحدود. ومن المقرر أن يجري تسليم أول وحدة سكنية بالمشروع مطلع عام 2017 وأن ينتهي المشروع بالكامل قبل عام 2020. وأضاف “سيجري بيع الوحدات السكنية للشباب بسعر يقل بنحو 30 إلى 40 بالمئة عن سعر التكلفة الحقيقية للوحدة.” لكنه لم يخض في تفاصيل. وتابع أن أقساط الوحدات ستسدد على فترات تتراوح بين عشرة أعوام و20 عاما وأن الشركة اتفقت مع 40 بنكا لتمويل الوحدات للشباب. وستقام المجمعات السكنية التي سيضمها المشروع في مختلف محافظات مصر على مساحة إجمالية تزيد على 160 مليون متر مربع على أن تبدأ أعمال الإنشاء في الربع الثالث من هذا العام الحالي. وحول المواد الخام اللازمة للمشروع قال اسميك “سنطرح مناقصة ولو الشركات المصرية قدمت أسعارا أقل سنأخذ منها لكن لو الأسعار مرتفعة سنضطر حينها للاستيراد من الخارج بتكلفة أقل وجودة عالية.” وأوضح أن الاستيراد والتعاقد سيكونان مرة واحدة فقط على جميع المواد والكميات التي يحتاجها المشروع. المشروع سيمثل ثورة عملاقة لإنعاش الاقتصاد المصري، وسيؤدي الى جذب الكثير من الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية وقال إن تمويل المشروع سيكون عبر شركة تؤسس بالشراكة بين مصر والإمارات وسيتولى قيادتها رئيس سابق لأحد البنوك المصرية الكبرى. وكان البنك المركزي المصري خصص عشرة مليارات جنيه مصري لمشروعات الإسكان منخفض التكلفة. وستودع الأموال في البنوك لمدة 20 عاما بفائدة منخفضة لذا تستطيع البنوك بدورها إقراضها للمواطنين لشراء منازل بفائدة سنوية سبعة إلى ثمانية في المئة. وستتولى أرابتك للإنشاءات التابعة لأرابتك القابضة تنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن يوفر مليون فرصة عمل للشبان المصريين. وتباطأت مشروعات التطوير العقاري مقتربة من مرحلة التوقف في انعكاس لمشكلات على نطاق أوسع تعاني منها أنشطة الأعمال المصرية جراء الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011. لكن اسميك أبدى تفاؤله بالاقتصاد المصري وقال إن شركته ستركز على السوق المصرية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة. وقال “مصر بلد ضخم به الكثير من الخيرات و90 مليون مواطن…لو كل حاجة اتنظمت في مصر مصر ممكن تكون أمريكا.” وتابع “أنا متفائل جدا جدا بمستقبل مصر…مصر تترقب أجواء إيجابية وسترجع لتصبح أم الدنيا.” ووفقا لإحصائيات رسمية، شهد قطاع التشييد خلال السنة المالية 2012-2013 نموا بنسبة 5.9 بالمئة، بينما بلغت الاستثمارات في قطاع العقارات نحو 5 مليار دولار خلال تلك الفترة. وقال عمرو صابر، المحلل المالي لدي رواد للوساطة”، إن المشروع سيكون له مردود إيجابي على القطاع العقاري المصري، والذى يعد الداعم الأقوى للاقتصاد المصري، وسيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات العربية إلى مصر”. وأضاف صابر أن القطاع العقاري المصري “لايزال جاذبا للاستثمارات رغم التداعيات السلبية التي نالت من أدائه والتي أدت إلى تراجع وتباطؤ وتيرة نموه بشكل كبير، إلا انه لايزال يلقى اقبالا من جانب المستثمرين الأجانب والعرب مما يؤكد على قوته ومتانته”.
