قال الرئيس اليمني الاسبق علي ناصر محمد أن شعار التغيير الذي طرحه هو عنوان كلي يمكن أن تندرج تحته عدد من المقولات المتهافتة فعلى سبيل المثال سيقول لك من يدعو إلى فك الارتباط وتقرير المصير بأن هذا الهدف يحقق التغيير ولن يكون بوسعك أن تخطئه لأن الواقع سيتغير فعلاً, وسيقول لك من يقول الوحدة أو الموت بأن الهدف هو التغيير ولن يكون بوسعك أن تخطئه أيضاً لأن الواقع وفق مبدئه سيتغير فعلاً، ولكن التغيير الحقيقي هو الذي يدرأ الانقسام والتشرذم ويحقن الدماء ويحقق العدالة والمواطنة المتساوية ويرفع من شأن القانون في مقابل الاستبداد السياسي، ويحفظ كرامة الناس وخاصة الفقراء حتى لا تكون دولة بين الأغنياء, لا أن نمني الفقراء بالجنة الموعودة، وينهض بالعملية الديمقراطية المتعثرة والتي كانت هامشاً وأصبحت دون الهامش بفعل الضيق من الحريات السياسية والإعلامية والحقوقية والرأي الآخر.. وينتشل البلاد والعباد من حالة الحروب المتنقلة والاضطرابات المتحركة والتي استنزفت الثروات وأحرقت الحرث والنسل. وأما عن حالة الصد من قبل الحزب الحاكم لدعوة التغيير فباعتقادي بأنه يكمن في مقولات عديدة يمكن أن تختزلها عدد من الكلمات من قبيل: إفلاس سياسي غياب الإرادة والإدارة- ضيق أفق وغياب استراتيجية- مكابرة ممجوجة- عدم قدرة على إعادة التموضع وهو من علائم الترهل الذي يحتاج فعلاً للتغيير الذي نعنيه. واوضح علي ناصر في حوار اجرته معه صحيفة "الوحدوي" بأن التلويح بأحداث يناير هي رسائل موجهة لأشخاص كانوا جزء من هذا التاريخ وكانوا في السلطة. مضيفاً بأن مستقبل اليمن مرهون بما سيتم إنجازه وطنياً من حلول سياسية بعد الانخراط في حوار وطني شامل. وقال: بأن ثقافة الكراهية تشكل خطراً حقيقياً؛ لأنها لا تؤثر في المعادلات السياسية التي تتغير بطبيعة الحال بل تؤثر بالسلم الأهلي وهو أمر غاية في الخطورة، وللأسف فإن المغامرين في هذا المجال ممن يعمدون على تكريس الكراهية ونبش الفتن وتعميق الانقسام الاجتماعي وتحريض الروح الانتقامية يسوقون الوطن من حيث يعلمون أو لا يعلمون إلى هاوية سحيقة سيكون الخروج منها أشبه بمعجزة, وعليهم أن يقرؤوا التجارب الماثلة حول العالم والتي كان فيها النزاع أهلياً وماذا حل بهذه البلدان والمجتمعات .. ولا يمكن تجاوز هذه الثقافة إلا بوقف تكريسها الممنهج أولاً, وفي المقابل فإن العمل على تجاوزها سيكون مسؤولية جماعية لن يكتب لها النجاح ما لم نتشرب جميعاً بروح المسؤولية الوطنية, من هنا فإن تأكيدنا على أهمية إحداث انفراج سياسي يأتي لإدراكنا أهمية انعكاساته على مختلف المستويات, فترسيخ المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ودولة القانون كل هذا مقدمات ضرورية لإنضاج مشاريع ثقافية وتوعوية وتنموية تحد من ثقافة الكراهية وصولاً إلى تجاوزها نهائياً.