كاتب ومحلل سياسي سوري "كل ما ينفق على القدس لا يزيد على 1% من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية, في حين تخصص الحكومة الإسرائيلية 20% من موازنتها للإنفاق على الاستيطان في المدينة". "الأسلوب الذي تتعامل به حكومة فياض مع قضايا القدس لا يؤهلها أن تكون قادرة على صد الهجمة الاستيطانية" الشرسة عليها أو دعم صمود سكانها. هناك "تقاعس" عن خدمة القدس و"تقصير إلى حد الجريمة". "مليونير يهودي واحد أنفق على الاستيطان أكثر مما قدمته منظمة المؤتمر الإسلامي للقدس من دعم مالي منذ إنشائها قبل نحو أربعين عاما". التصريحات الثلاثة الأولى صدرت عن السيد حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس في حكومة سلام فياض، إثر إعلان استقالته من الحكومة احتجاجا عن إهمالها المتعمد للقدس ، فيما صدر التصريح الأخير عن الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين معربا عن عدم رضاه عن الخطوات التي قامت بها منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم القدس وأهلها. هذه التصريحات التي أطلقت في وقت متزامن الأسبوع الماضي، والمدعّمة بالحقائق والأرقام تكشف عن حجم التقاعس والتخاذل العربي والإسلامي في دعم هذه المدينة المقدسة المحتلة، حتى في الجوانب المالية والمعنوية، والذي يصل إلى حد الجريمة، بدءا من أصحاب الشأن، رغم حجم التحديات التي تواجه هذه المدينة المقدسة، بفعل الجرائم الصهيونية التي تستهدف كينونتها الحضارية ووجودها وسكانها المتشبثين فيها. يحاول الكيان الصهيوني طمس الهوية العربية والإسلامية للقدس وتهويدها بالكامل حتى تصبح عاصمة موحدة أبدية يهودية كما يحلم، ولهذا الغرض قام بسلسلة من الإجراءات التي تصب في تهويد المدينة وتغيير معالمها الإسلامية والمسيحية، والاعتداء على مقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وزيادة عدد سكانها اليهود، من خلال إقامة المستوطنات وغيرها، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين من خلال سلسلة من الإجراءات التعسفية. ورغم هذه الإجراءات الصهيونية التي لم تتوقف منذ ما يزيد على أربعين عاما فإن من المؤسف أن تواجه الأنظمة العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمة الخطر الذي يتهدد القدس ومقدساتها ووجودها بهذه الطريقة المؤلمة والمخزية إلى حد التواطؤ، رغم أنها "مدينة غير عادية في الصراع العربي الصهيوني، ويجب أن تكون غير عادية في اهتمامات الحكومة، وفي إعطائها الأولوية المطلقة على جميع الصعد والمستويات" بحسب الاتهامات التي وجهتها الهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن القدس إلى حكومة فياض . على مستوى السلطة الفلسطينية والحكومة المنبثقة عنها فإن ما يسجل عليها نقطتان مهمتان الأولى: الصرخة التي صدرت عن وزير شؤون القدس المستقيل التي تمت الإشارة إليها آنفا، وردود الأفعال التي خلفتها هذه الاستقالة على مستوى الفصائل الفلسطينية والهيئات العاملة في القدس أو لصالح القدس، والتي أيدت عدم وفاء حكومة فياض بالحد الأدنى من التزاماتها الوطنية والمالية تجاه القدس، مستهترة في قضية من أكبر قضايا الوطن، والأخرى لا تقل أهمية عن الأولى وهي تحميل السلطة ورئيسها ومسار التسوية الذي بدأ منذ اتفاقية أوسلو مسؤولية حمى التهويد المتصاعدة في القدس وما تتعرض له ساحات المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة للمغتصبين الصهاينة، نظرا لأن المفاوض الفلسطيني هو من أجّل أو رضي بتأجيل قضية القدس والاستيطان واللاجئين في تفاوضه مع المحتل ، والتي عرفت بقضايا الوضع النهائي، وقدم كثيرا من التنازلات المهمة والجوهرية للاحتلال في إطار التفاوض عليها ، وترك لإسرائيل الفرصة لتمييعها، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض. ويمكن القول بأن موقع المفاوض الفلسطيني من القدس وقضيتها سواء مفاوضات أوسلو أو مفاوضات الوضع النهائي القادمة من خلال مسيرة تزيد على 15 عاما غير مبشر ومطمئن. وإذا خرجنا من الموقف الفلسطيني الرسمي إلى موقف الأنظمة العربية والإسلامية فإن الوزير المستقيل وقاضي قضاة فلسطين شكيا من غياب الدعم المالي للمدينة المقدسة، فالوزير الذي كان قبل مهمته الأخيرة مستشار الرئيس عباس لشؤون القدس أيضا أشار إلى أنه لا يعرف عن دعم عربي أو إسلامي رسمي خلال وجوده في مناصبه قبل عامين أو ثلاثة وصل للقدس سوى من دولة قطر، فيما قال الآخر: إن مجمل دعم منظمة المؤتمر الإسلامي الممثلة للدول الإسلامية منذ إنشائها قبل 40 عاما للقدس لا يوازي تبرع مليونير يهودي على الاستيطان في هذه المدينة. ومن العجيب والغريب أن يقابل هذا الشح المستنكر باتجاه القدس بسخاء على مشاريع هامشية كدوريات الرياضة وبطولاتها الدولية ومنشآتها وملاعبها في الدول المختلفة للمنظمة، أو بإنفاق استهلاكي أو موضوعات هامشية على نفس الشاكلة. وإذا كانت هذه الأنظمة قد تجد لنفسها المعاذير في عدم الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في وجه الغطرسة الصهيونية التي تستبيح أرضهم وديارهم ومقدساتهم بالقوة نظرا إلى اختلال موازين القوى عسكريا لصالح إسرائيل فإنها لن تكون معذورة أمام الله والتاريخ وأجيال الأمة في تخلفها عن تقديم الدعم المالي والمعنوي لنصرة القدس وهي تتعرض وأهلها لمخاطر محدقة كتلك التي تتصل بتثبيت المقدسيين في بيوتهم وأراضيهم ، ومواجهة حملات تفريغ القدس من سكانها الأصليين، ودعمهم معيشيا واقتصاديا ، ومواجهة سياسة تجهيل أبنائهم من خلال دعم تعليمهم ومدارسهم ، ومكافحة دمجهم صحيا واجتماعيا وعماليا في الأطر الصهيوينة ، وتعويض ذلك بنظم للتأمين الصحي والاجتماعي الخاص بهم، ودعم المؤسسات الخيرية والإنسانية والثقافية التي تسد هذه الفراغات المهمة. كنا نتمنى وما زلنا أن تخصص على المستوى الرسمي العربي والإسلامي صناديق مهمة لدعم كثير من الجوانب السابقة ، كصندوق دعم المسجد الأقصى والمقدسات ، وصندوق دعم البيوت المقدسية، وصندوق دعم الصحة والتعليم ، وأخرى للمشاريع المدرة للدخل ومواجهة البطالة وغيرها ، وإضافة أية آليات أخرى تصب في نفس الاتجاه. وتلخيصا لما سبق؛ لا بد من التنويه بأن معركة القدس معركة الجميع ، والدفاع عنها واجب الجميع لا يعفى منه أحد ، والتقصير في حقها بمثابة خيانة ، والأرقام والحقائق كفيلة بإظهار مواقف الداعمين أو المقصرين والمتخاذلين عاجلا أم آجلا، فلتنظر كل جهة أين تريد أن يكون موقعها من هذه الخارطة
