قالت الأممالمتحدة انها استلمت رسالة من الرئيس اليمني بشأن المبعوث الأممي مارتن غريفيث وسترد عليها . وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد ابلغ أمين عام الأممالمتحدة عدم القبول في استمرار المبعوث الدولي مارتن غريفيث في مهامة إلا بضمانات كافية بمراجعة تجاوزاته في التعاطي مع ميليشيات الحوثي.
وقال هادي في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش "لا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص مارتن غريفيث إلا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها".
وأضاف الرئيس هادي في رسالته، إن غريفيث يصر على التعامل مع ميليشيا الحوثي كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية، والحرص باستمرار "على لقاء منتحلي صفات حكومة لا مشروعية لها خارج إطار القرار الدولي 2216 الذي حدّد الطرفين الأساسيين فقط، وهما الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية وحلفاؤهم كطرف لا يملك أي صفة حكومية، ومحاولاته الدؤوبة خارج إطار القرارات الدولية لتوسيع أطراف الحوار عبر إصراره على إضافة ممثلين على طاولة المفاوضات في مسعى مشبوه لخلط الأوراق وتجاوز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
ووصف الرئيس اليمني في رسالته إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 15 مايو الجاري بأنها نموذج للخرق الفاضح للتفويض الممنوح لغريفيث.
وأشارت الرسالة إلى ما قالت إنه إشادة علنية بمجرم حرب، (عبدالملك الحوثي) وتقديمه كحمامة سلام، وهو مدرج ضمن قوائم العقوبات الأممية، وفي المقابل تجاهل المبادرات التي تقدم بها الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وقال هادي في رسالته ،"لا يمكنني القبول باستمرار التجاوزات التي يقدم عليها المبعوث الأممي غريفيث، التي اعتبر أنها تهدد بانهيار فرص الحل الذي يتطلع له أبناء الشعب اليمني".
وأوضح هادي في رسالته إلى توقف غريفيث عن التعاطي مع معظم محاور اتفاق السويد، ومن ذلك ملف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز، وعمله في المقابل على إطالة أمد الصراع في الحديدة عبر تجزئة الاتفاق، ومحاولاته في الآونة الأخيرة التوافق مع الحوثيين لتعزيز شكل من أشكال الإدارة الدولية في الحديدة، ما وصفته الرسالة بأنه تجاوز صارخ للسيادة اليمنية. وأكد هادي بعدم قبول بقاء سيطرة المتمردين على مدينة و موانئ الحديدة .
وأعرب هادي عن أمل الحكومة اليمنية بتعاطي الأمين العام للأمم المتحدة بشكل جاد مع الملاحظات والتعامل بمسؤولية ووضع حد لتجاوزات غريفيث.
وكان مجلس النواب، وجه الثلاثاء الماضي، الحكومة بعدم التعاطي مع غريفيث حتى يلتزم بالقرارات الأممية واتفاقية ستوكهولم.
