مول صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي منذ إنشائه عام 1994م نحو ألفين و291 مشروع بنية تحتية في قطاعي الزراعة والأسماك بتكلفة إجمالية تجاوزت 61 مليارا و118 مليون و654 ألف ريال. وأسهم الصندوق بشكل مباشر وملحوظ كمؤسسة مستقلة تعنى بتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في دعم جهود التنمية الزراعية والسمكية، والتي توجت ثمارها في إحداث نقلة نوعية وتنموية للبلاد. ووفقاً لتقرير الصندوق الخاص بتمويل المشاريع الزراعية والسمكية – حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه – فإن المشروعات التي حظيت بدعم الصندوق والذي ركز على دعم النبى التحتية لقطاعي الزراعة والأسماك شملت 479 مشروعاً في الإنتاج الزراعي بتكلفة إجمالية بلغت17 مليار و371 مليون و902 ألف ريال. فيما بلغت مشاريع الإنتاج الحيواني الممولة من الصندوق 147 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت مليارين و899 مليون و873 ألف ريال، أما في مجال الأسماك فقد تم تمويل نحو 147 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات و576 مليون و132 ألف ريال. كما أن مشاريع الري والمياه شكلت الأغلبية من حيث العدد وحجم الدعم الممول من الصندوق حيث مول الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن نحو ألف و518 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت ال 35 مليار و270 مليون و747 ألف ريال. وأشار التقرير إلى أن قطاع الزراعة في اليمن حظي بالجزء الأكبر من الدعم كونه أحد القطاعات الواعدة والهامة لتوفير الأمن الغذائي، حيث ركز الصندوق على تمويل العديد من الأنشطة الزراعية منها تشجيع زراعة المحاصيل النقدية المدرة للدخل كالقطن والنخيل وتحفيز المزارعين وتشجيعهم نحو للتوسع في الرقعة المزروعة بهذه المحاصيل. ففي مجال زراعة القطن بلغ إجمالي الدعم الذي قدمه الصندوق أكثر من 3 مليارات و448 ملايين و441 ألف ريال شملت 99 مشروعا وأنشطة مكثفة في هذا الجانب. واستهدف الدعم تقديم التسهيلات اللازمة للجهات الحكومية المختصة في دلتا تبن بلحج ودلتا أبين بمحافظة أبين وسهل تهامة بالحديدة لتقديم القروض البيضاء للمزارعين عبر وزارة الزراعة والري، إلى جانب إنشاء محالج للقطن في مناطق زراعة القطن، فضلا عن دعم الأبحاث الزراعية في مجال إكثار البذور المحسنة وتنفيذ الدراسات والحقول الإرشادية المرتبطة بزراعة القطن باعتباره أحد المحاصيل النقدية الهامة المعول عليها في رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة من عائدات التصدير. وأفاد التقرير أن الصندوق مول أكثر من 67 مشروعا ونشاطا في مجال تشجيع زراعة النخيل في العديد من المحافظات لاسيما الساحلية، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 458 مليون و190 ألف ريال، وشكل هذا الدعم دافعاً أساسياً نحو الاهتمام بزراعة النخيل، من خلال الحفاظ على الأصناف المحلية التي أوشكت على الانقراض، وإدخال أصناف محسنة متكاثرة بالأنسجة وغزيرة الإنتاج، إلى جانب توفير المبيدات وتمويل حملات المكافحة للحشرات والآفات التي أصابت النخيل في كل من محافظتي المهرة وحضرموت. كما قدم الصندوق 3 مليارات و21 مليون و703 آلاف ريال كقروض ميسرة لتوفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي منها توفير583 حراثة، وصناعة الأسمدة السائلة محليا وكذا تمويل حملات التحصين التي نفذتها وزارة الزراعة والري لمواجهة مخاطر الأوبئة التي تهدد قطاع الثروة الحيوانية. ومول الصندوق إنشاء عدد من المزارع التعاونية والبيوت المحمية لإنتاج الخضار بمبلغ 27 مليون و 166 ألف ريال. وفي مجال تسويق المنتجات الزراعية أفاد التقرير أن الصندوق ساهم بمبلغ 2 مليار ومليونين و109 آلاف ريال لإنشاء البنى الأساسية لتقليل الفاقد من الإنتاج المتاح وخزن الفائض في أوقات الوفرة وكذا تحضير المنتجات طبقا للمواصفات ومقاييس الجودة المعتمدة. كما أن مشاريع وأنشطة الثروة الحيوانية احتلت حيزاً كبيراً من اهتمامات الصندوق نظراً لأهميتها الاقتصادية والغذائية، حيث ساهم الصندوق بدعم هذه الثروة من خلال تمويل 20 مزرعة لتسمين العجول والأغنام في عدد من المحافظات بقيمة تجاوزت المليار ريال كقروض ميسرة عبر بنك التسليف، بالإضافة إلى برنامج تشجيع التربية المنزلية للأبقار والأغنام لصالح الأسر الفقيرة، وكذا تمويل سبع مزارع لإنتاج الألبان بمبلغ تجاوز 300 مليون ريال. كما خصص الصندوق أيضا مبلغ مليار و115 مليون لتشجيع إنتاج اللحوم البيضاء (الدواجن) من خلال إنشاء الشركة اليمنية للمسالخ بذمار، وكذا تشجيع الجمعيات الزراعية المتخصصة في إنتاج العسل بمبلغ 41 مليون ريال من خلال إدخال وسائل ومستلزمات حديثة في هذا المجال. واستعرض التقرير مساهمة الصندوق في تمويل إعداد العديد من الدراسات التخصصية المتعلقة بزيادة الإنتاج الزراعي وتم دعمها بمبلغ 182 مليون ريال ،إضافة إلى تقديم مبلغ 339 مليون و400 ألف كتعويض عن الأضرار التي أحدثتها السيول في بعض المحافظات والمساهمة في تمويل مبنى الإدارة العامة للري. وطبقاً للتقرير فإن الصندوق لعب دورا هاما في إيجاد عدد من وحدات تقنية إنتاج الغاز الحيوي في بعض المحافظات بتكلفة 43 مليون ريال عبر الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، ودعم البناء المؤسسي للاتحاد التعاوني الزراعي بمبلغ مليار و137 مليون ريال، إلى جانب المساهمة في تمويل مشروعات مشتركة مع جهات تمويل خارجية بمبلغ 896 مليون ريال. وفي مجال الري فقد بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي خلال الفترة الماضية منذ إنشائه في مجال دعم منشآت الري من سدود وحواجز وقنوات مائية أكثر من 35 مليار و270 مليون و747 ألف ريال لعدد ألف و 608 منشآت مائية. وأوضح التقرير الخاص بإنجازات الصندوق أن حجم الدعم المقدم في مجال توفير وسائل الري الحديث بلغ مليارين و 244 مليون و664 ألف ريال، بهدف مساعدة المزارعين على اقتناء وسائل ومستلزمات الري الحديث ( أنظمة الري الحديث ) بما يسهم في الحفاظ على الثروة المائية وتقنين استخداماتها لضمان ديمومتها واستمراريتها لزراعة المحاصيل الغذائية المختلفة وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي كما أسهم صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي منذ إنشائه في دعم الانشطة المختلفة للقطاع السمكي، حيث شمل الدعم 147 مشروعاً ونشاطاً سمكيا منها توفير ألف و 740 قارب صيد مزودة بمحركات صغيرة بقيمة إجمالية تجاوزت 343 مليون و 764 ألف ريال وزعت للصيادين والجمعيات السمكية . وأشار التقرير إلى أن الصندوق وفر أيضا 46 قارب ومحرك متوسط عبري(كبير) بقيمة 703 ملايين و526 ألف ريال للصيادين والجمعيات السمكية كقروض عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي . كما تم تخصيص مبلغ 159 مليون و 266 ألف ريال لتوفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج عبر المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك. وفي مجال التسويق السمكي ساهم الصندوق بمبلغ 271 مليون ريال لتشجيع إنتاج وتسويق الشروخ الصخري، وأسماك الثمد عبر المؤسسة العامة للاصطياد الساحلي، كما وفر 13 ناقلة مبردة لنقل منتجات الصيادين للحفاظ على جودة المنتجات السمكية بقيمة 119 مليون و960 ألف ريال، بالإضافة تخصيص مبلغ 163 مليون 367 ألف ريال لإنشاء 18 ساحة حراج، ومبلغ 493 مليون و 140 ألف ريال كقروض ميسرة لإنشاء 15 مصنع للثلج بطاقة إنتاجية 10.5 طن في اليوم. وتم التركيز على إعادة تأهيل المنشئات السمكية في رأس العارة محافظة لحج بتكلفة 40 مليون ريال كقروض عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي. وفي مجال الصناعات السمكية أوضح التقرير أن الصندوق قدم 134 مليون و506 آلاف ريال لتحديث مصنع تعليب الأسماك بالمكلا وتشغيل مصنع تعليب الأسماك بشقره محافظة أبين بتكلفة مليون ريال. منوهاً بأن الصندوق أولى جانب إنشاء المرافئ السمكية في المناطق الساحلية عناية خاصة حيث مول أعمال تعميق ميناء الاصطياد بالحديدة، وإنشاء ميناء للاصطياد في ميدي بحجة، وإنشاء رصيف بطول 80 متر في ميناء الاصطياد بعدن، وميناء الاصطياد بجزيرة كمران وكذا ترميم رصيف الإنزال بمرفأ الاصطياد بعدن، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مركز تربية الأحياء المائية بمحافظة عدن، ووصلت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع إلى أكثر من 636 مليون ريال. وتجاوزت تكلفة المشروعات التي مولها الصندوق في مجال الدراسات والأبحاث السمكية 28 مليون و 655 ألف ريال، إضافة إلى دعم البناء المؤسسي للإتحاد السمكي بمبلغ 231 مليون ريال، وتخفيف أعباء القروض على الصيادين عبر بنك التسليف الزراعي بمبلغ 115 مليون ريال، ومساهمات تشجيعية أخرى في عدد من المجالات والأنشطة المتعلقة بجوانب الإنتاج السمكي بمبلغ 275 مليون و 742 ألف ريال. وفي مجال السلطة المحلية أفاد التقرير أن الصندوق يقوم بناء على قانون السلطة المحلية بتوريد 30 % من إجمالي موارده المحددة في قانون إنشاء الصندوق، حيث تم توريد مبلغ خمسة مليارات و 143 مليون و 683 ألف ريال حتى العام 2008م. ويُعول على صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في مساندة جهود الحكومة نحو النهوض بقطاعي الزراعة والاسماك من خلال تشجيع المزارعين والصيادين، ويعد الجهة المخولة بتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار المستلزمات ومدخلات الإنتاج اللازمة لاستمرار عملية الإنتاج والحفاظ على الأراضي الزراعية والثروة السمكية وبما من شأنه توفير الأمن الغذائي للبلاد وتوفير بيئة تنموية شاملة.
