صنفت مجلة السياسة الخارجية الاميركية اليمن وارتيريا بين الدول الفاشلة التي تمثل خطرا قادما على العالم من حولها، في ما تراجعت ايران إلى الرقم 11 في قائمة الدول الفاشلة دون ان يتراجع خطرها وقبلها مباشرة باكستان. كما تشمل القائمة كل من السودان والجزائر وسورية ومصر والاردن وفي حين تحتل الصومال الرقم الاول بين الدول الفاشلة فان خطرها ليس كخطر كوريا الشمالية التي تحتل المرتبة 17 في قائمة الفشل الدولي. جاءت هذه التصنيفات في عدد مجلة السياسة الخارجية الاميركية الذي يغطي يوليو الحالي وشهر اغسطس القادم، وتشرح المجلة المقاييس المعتمدة للدول الفاشلة ومنها عجزها عن تأمين الأمن والغذاء لسكانها وعدم قدرتها على استغلال التنوع الاثني لسكانها، إضافة الى فشلها في إدارة سياسات اجتماعية واقتصادية منذ عام 2005. عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 زادت أهمية مصطلح "الدول الفاشلة"، فأضحى يُنظر إلى تلك الدول من منظور أمني دفاعي بحت بمعزل عن المنظور التنموي الذي كان المعني بهذه الظاهرة، لاتهام تلك الدول "الفاشلة" بتفريخ الإرهاب والتطرف الذي لم يضر بمجتمعها فحسب، بل أضر بالأمن الأمريكي على أرضه، ناهيك عن تحميلها مسئولية انتشار الظواهر الأمنية السلبية في العالم. ولذا ازداد الاهتمام الأكاديمي بالدول الفاشلة وبتصنيفاتها وبطرائق التعامل معها واحتواء أخطارها المباشرة وغير المباشرة. فلسفة المقياس يتم تعريف "الدول الفاشلة" على أنها تلك الدولة التي لا تستطيع القيام بالوظائف الأساسية المنوطة بها (توفير الأمن، تقديم الخدمات العامة، إدارة آليات السوق، الإدارة الكفء للتنوع الاجتماعي في الداخل بل وتوظيفه) بالإضافة إلى معاناة مؤسساتها من الضعف الهيكلي والوظيفي. باختصار هي الدولة غير القادرة على القيام بمسئولياتها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتزداد خطورة هذه الدول مع ازدياد حدة الأزمات لأن الدولة الفاشلة غير مهيأة لمواجهة المستجدات والمخاطر الداخلية والخارجية، تلك الأزمات التي تبرز عوامل "الفشل" الكامنة في الدولة، وتزيد من احتمالات تحول هذه الدولة إلى تهديد للسلام والاستقرار الدوليين. يرتب المقياس 177 دولة حسب درجة إخفاقها في أداء وظائفها. ويعتمد التصنيف على تحديد مؤشرات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية قابلة للقياس الكمي تُعبر عن وضع الدول في هذه المجالات. كما تعبر تلك المؤشرات عن كفاءة أداء ووظيفية نظام الحكم القائم وقدرته على القيام بالمهام المنوطة بالدولة، بحيث تعكس النتائج الإجمالية لهذه المؤشرات درجة فشل الدولة، لتصبح أعلى الدول حصولا على النقاط هي الأكثر فشلاً والتي تحصل على رقم (1) في القائمة، وهكذا تنازليًّا حسب مجموع النقاط وصولاً إلى أكثر الدول استقرارًا في نهاية القائمة صاحبة الترتيب الأخير رقم (177). وتعتمد النتائج الصادرة على أكثر من 30.000 مصدر متاح للمعلومات عن الدول. لا يتم تصنيف الدول الفاشلة بشكل ترتيبي كمي فقط، حسب مجموع نقاطها الدالة على الفشل، ولكن يُوزع المقياس الدولي إلى فئات بحسب درجة تهديد الدول للاستقرار والسلام الدولي، بحيث تبدأ بالفئات بالأشد خطورة، وهي فئة الدول الخطرة Critical وتليها فئة الدول المعرضة للخطر In Danger، ثم الدول المتاخمة للخطر Border line ثم المستقرة Stable والفئة الخامسة هي الدول الأكثر استقرارًا Most Stable. ويأتي المقياس هذا العام في ظل اندلاع أزمة مالية عالمية أثرت تأثيرًا بالغًا على الدول المتقدمة ذات المؤسسات القوية، والتي كان لها تداعياتها الثقيلة على الدول الضعيفة والأكثر ميلاً للفشل. ذلك الأمر الذي أثر بشكل كبير على ترتيب الدول وحصول بعضها على نقاط نقلتها إلى ترتيب أكثر خطورة. وبتفسير كمي أثقلت كفة المؤشرات الاقتصادية السلبية بما قدمها على أنها أكثر فشلاً. ومن أكثر المفاجآت التي أثارها التقرير هذا العام هو تدهور وضع عدد من الدول بحيث تراجع ترتيبها على المقياس مثل جورجيا، في حين تحسنت أوضاع دول أخرى بحيث أصبحت أقل فشلاً. أبرز إشكاليات المقياس أشار التحليل الذي نشرته المجلة إلى عدة إشكاليات كان على المقياس مراعاتها عند التعامل مع كل دولة، تتمثل تلك الإشكاليات في الآتي: الإشكالية الأولى: إن كل دولة فاشلة لها طريقتها في الفشل. فجورجيا مثلاً احتلت مكانة على المقياس أكثر فشلاً من العام الماضي، وذلك بسبب الغزو الروسي لها وتداعيات ذلك على الدولة الجورجية. وفي الوقت ذاته زادت حدة فشل كل من الصومال والكونغو بسبب انهيار أداء حكوماتهما، وكذلك فإن ازدياد حدة فشل زيمبابوي وبورما نتيجة ارتفاع درجات سلطوية الأنظمة الحاكمة بما فصل المجتمعات عن واقعها، بينما فشلت العراق بسبب حرب شاملة شنتها قوى كبرى ضدها . الإشكالية الثانية: ليس من الضروري أن تعبر مؤشرات الفشل من ناحية، أو ترتيب الدولة في نتائج المقياس من ناحية أخرى عن خطورة دولة ما على السلام والاستقرار العالميين. فعلى سبيل المثال نجد أن زيمبابوي والتي تحتل المرتبة رقم (2) على القائمة بشكل تقني وتفصيلي ووفقًا للمؤشرات المحددة أكثر فشلاً من العراق صاحبة الترتيب رقم (6) على القائمة ذاتها. ولكن التداعيات الجيوسياسية لفشل العراق أكثر حدة وخطورة من زيمبابوي. وبالمنطق ذاته فإن باكستان صاحبة الترتيب رقم (10) وكوريا الشمالية صاحبة الترتيب رقم (17) يمثلان خطورة أكبر من تلك التي تمثلها ساحل العاج رغم أن ترتيبها في القائمة يأتي رقم )11). الإشكالية الثالثة: فبالرغم من فشل الصومال صاحبة الترتيب رقم (1) على القائمة إلا أنها لا تمثل تهديدًا خطيرًا على السلام والأمن الدوليين، بمعنى آخر فإن تهديد السلام والأمن الدوليين لا ينبع من حالات انهيار الدول بل من الفشل النسبي للدول التي تسمح بوجود دولة غير قادرة على بسط سيطرتها على كامل إقليمها، ومؤسساتها غير الفاعلة، وموارد غير موظفة، بالإضافة إلى معاناة مجتمعها من عدم التوافق. أي إن الجمع بين عوامل الفشل ومقومات النجاح غير المستغلة، وهو ما يثير مراجعة للعلاقة بين الإرهاب والدول الفاشلة التي تم التركيز عليها بعد أحداث سبتمبر، فهجمات نيويورك أثارت قضية "الدول الفاشلة" من منطلق الدول التي لم تستطع التحكم في بعض أقاليمها، أما في حالة مثل الصومال ورغم كونها رقم (1) على مقياس الفشل؛ فقد فشلت حتى في تقديم مساعدة معتبرة للجماعات الإرهابية بالشكل المطلوب. وبشكل عام فإن التقرير يثير أسئلة وإشكاليات عدة إلا أنه لا يستطيع تقديم الحلول المطلوبة، ولكنه يعمل على فتح أبواب النقاش في قضايا مرتبطة بالظاهرة مثل: لماذا تفشل الدول، وما الذي يجب فعله لإنقاذها، تمهيدًا لإيجاد حلول لها. وفي الوقت ذاته يؤخذ عليه إعلاء الجانب الأمني السياسي وكذلك الاقتصادي في تناول ظاهرة الدول الفاشلة، بالرغم من أبعادها الإنسانية والاجتماعية ذات التأثير ذاته.
