افصح الحكومة اليمنية عن اتفاق جديد مع الحوثيين وقع في 21 من الشهر الجاري بين عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذ النقاط الست في محور الملاحيظ والشريط الحدودي علي القيسي وممثل الحوثيين يوسف فيشي وعلي ناصر قرشة وكان العليمي قد عمد الاتفاق بإعتباره رئيساً للجنة الامنية العليا. في حين ذكرت مصادر محلية في صعدة ل"براقش نت" ان الاتفاق الجديد يفرغ النقاط الست من مضمونها ويؤكد رضوخ الحكومة لاطروحات الحوثيين وادخال قضية التمرد في تعقيدات الثآر القبلي الذي لايمكن انهاءه , وقالت المصادر ان الاتفاق الجديد يعد التفافا على النقاط الست, وان الحوثيين نجحوا في تحويل القضية من قضية تمرد مسلح ومنظم الى مشكلة قبلية , تحويل الخروقات التي يقوم بها اتباعهم الى قضية قبلية في حين رفض الحوثيين تسليم المعدات العسكرية والمدنية واطلاق بقية المخطوفين . وينص الاتفاق الجديد على اعلان صلح عام بين المواطنين التي شهدت حروبا , في وقت تؤكد المصادر المحلية ان الحوثيين يقبلون على شراء وتخزين السلاح والذخيرة . وجاء إعلان الاتفاق على اثر توتر بين الطرفين صاحبه تصعيد في الخطاب من قبل زعيم الحوثيين الذي اتهم الحكومة بالتحضير لحرب سابعه واتهامات من قبل مسئولين حكوميين للحوثيين بعدم الالتزام بتطبيق النقاط الست المتفق عليها بين الطرفين. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي ان الاتفاق الموقع مؤخرا بين الحوثيين والحكومة يتضمن تنفيذ ما تبقى من النقاط الست التي أعلن عبدالملك الحوثي القبول بها، وأشار العليمي الى ان الاتفاق يتضمن تنفيذ ما تبقى من النقاط الست التي أعلن عبدالملك الحوثي القبول بها، وتشمل الكثير من النقاط المتعلقة بعودة النازحين إلى قراهم آمنين، وإيقاف الاستحداثات والمتارس من قبل الحوثيين وتأمين الطرقات والمساجد والمدارس وإطلاق جميع المختطفين لدى الحوثيين، وتسليم المعدات المدنية والعسكرية، تمهيدا لإطلاق ما تبقى من العناصر الحوثية من السجون. وأوضح العليمي أن هذا الاتفاق يتضمن إعلان صلح عام وشامل بين المواطنين لمدة خمس سنوات لجميع المواطنين في صعده وحرف سفيان والجوف والسواد دون استثناء. وأكد العليمي أن الدولة انطلاقا من مسؤوليتها على أمن المواطن واستقراره وحرصا منها على استتباب الأمن بمحافظة صعدة وحرف سفيان، لا تتردد في التعاطي ايجابيا مع أي خطوة تحقق هذا الهدف.
