في حادثة تعد الأولى من نوعها على مستوى اليمن،طالب النائب العام في رسالة رسمية رقم (711) بتاريخ 21-6-2010م - حصلت عليها الوكالة- نيابة الأموال العامة بسرعة التحقيق مع سبعة من مسئولي الهيئة العامة للكتاب بينهم أحد المسئولين الكبار بالهيئة،ويأتي ذلك بناءً على مذكرة صادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برقم (1/752) موجهة للنائب العام بتاريخ 3-6-2010م،حيث وجهت هيئة مكافحة الفساد ثمان تهم للمعنيين في هيئة الكتاب منها،التورط بارتكاب جرائم فساد تمثلت في اختلاس المال العام وتسهيل استيلاء والاستيلاء على مال عام والإضرار بمصلحة الدولة والإخلال بالواجبات الوظيفية وعرقلة سير العمل والتزوير المعنوي في محررات رسمية وكذا الغش في تحصيل الرسوم- وذلك بحسب الثابت في ملف القضية.وقد أكدت هيئة مكافحة الفساد في رسالتها للنائب العام، بأنها بناءً على التحريات والتحقيقات التي أجرتها وفقاً للبلاغات المقدمة ضد بعض المسئولين في هيئة الكتاب ،قد اكتشفت عن تورط عدد من المعنيين في هيئة الكتاب بتهم فساد. وقالت: أن ذلك (مجرم ومعاقب عليه بمقتضى أحكام المواد "30، 41" من قانون مكافحة الفساد رقم "29" لسنة 2006م والمواد "16، 163، 164/2، 165، 213" من القرار الجمهوري رقم "12" لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات) وذلك حسب ما ذكرته وكالة أنباء الشعر العربية. وبحسب موقع "26 سبتمبرنت" الصادر عن وزارة الدفاع اليمنية فأن نيابة مكافحة الفساد بدأت التحقيق في عدد من قضايا الفساد بالهيئة العامة للكتاب, ونقل الموقع عن مصادر بهيئة مكافحة الفساد قولها بأن من بين قضايا الفساد بهيئة الكتاب ،اختفاء كمية كبيرة من الكتب التي دخلت إلى اليمن من دولة مجاورة وإيداعها في مخازن تابعة للقطاع الخاص وكذا التلاعب المالي في الدراسات الخاصة بإنشاء المكتبة الكبرى التي تمولها الصين بنحو 44 مليون دولار،بالإضافة إلى التحايل على الإيجارات الخاصة بمعارض الكتاب حيث كانت تؤجر المتر الواحد للشركات بمبلغ 70 دولارا في حين يقيد في السجلات الرسمية بمبلغ 40 دولار .وأضافت المصادر: انه ومن خلال التدقيق في حسابات الهيئة تبين وجود اختلالات كبيرة , حيث كان يتم أخذ عهد شخصية وبمبالغ تصل إلى 10 ملايين ريال يمني.