قالت مصادر رسمية إن نيابة مكافحة الفساد أصدرت أمرا بالإحضار القهري لأحد المسئولين الكبار بالهيئة العامة للكتاب بعد رفضه الحضور إلى مقر النيابة للتحقيق معه في قضايا فساد بالهيئة. وطبقاً لوثيقة رسمية- تحتفظ "نبأ نيوز" بنسخة منها- صادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برقم (11752) بتاريخ 3/6/2010م، وموجهة للنائب العام، أكدت الهيئة أن "التحريات والتحقيقات التي أجرتها حول البلاغات المقدمة ضد بعض مسئولي هيئة الكتاب كشفت عن تورط كل من: 1. د. فارس علي أحمد السقاف رئيس الهيئة العامة للكتاب 2. صالح علي علي الكهالي مدير عام الشئوت المالية 3. محمد محسن الحذيفي مدير الحسابات 4. منير أحمد نعمان الدبعي مدير عام المعارض 5. عبد الجبار يحيى العراشي مدير عام الرقابة والتفتيش ومدير مكتب رئيس الهيئة 6. نشوان يحيى صالح المسوري أمين الصندوق 7. عبد الله محسن الآنسي مدير قسم الكتب بمجموعة الجيل الجديد وأشارت رسالة هيئة مكافحة الفساد إلى أن المذكورين أعلاه متورطين (بارتكاب عدة جرائم فساد تمثلت في الاضرار بمصلحة الدولة ، الاخلال بالواجبات الوظيفية، وعرقلة سير العمل، التزوير المعنوي في محررات رسمية، اختلاس مال عام، تسهيل استيلاء والاستيلاء على مال عام، الغش في تحصيل الرسوم- بحسب الثابت في ملف القضية). وقالت: أن ذلك (مجرم ومعاقب عليه بمقتضى أحكام المواد "30، 41" من قانون مكافحة الفساد رقم "29" لسنة 2006م والمواد "16، 163، 164/2، 165، 213" من القرار الجمهوري رقم "12" لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات). وطالبت الرسالة- التي تحمل توقيع رئيس الهيئة أحمد محمد الآنسي- النائب العام الدكتور عبد الله العلفي ب"إحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة المختصة لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائيةبمرتكبي تلك الوقائع وتقديمهم للمحاكمة وفقاً للقانون". من جانبه نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية اليوم الأحد، 25 تموز/ يوليو، 2010 عن مصادر مطلعة بالهيئة إن نيابة مكافحة الفساد بدأت التحقيق في عدد من قضايا الفساد بالهيئة العامة للكتاب, وأوضحت المصادر ان من بين قضايا فساد الهيئة العامة للكتاب التحايل على الإيجارات الخاصة بمعارض الكتاب حيث كانت تؤجر المتر الواحد للشركات بمبلغ 70 دولارا في حين يقيد في السجلات الرسمية بمبلغ 40 دولار بالإضافة إلى اختفاء كمية كبيرة من الكتب التي دخلت الى اليمن من دولة مجاورة وإيداعها في مخازن تابعة للقطاع الخاص وكذا التلاعب المالي في الدراسات الخاصة بإنشاء المكتبة الكبرى. وأضافت المصادر: انه ومن خلال التدقيق في حسابات الهيئة تبين وجود اختلالات كبيرة , حيث كان يتم أخذ عهد شخصية وبمبالغ تصل إلى 10 ملايين ريال. وأكدت المصادر انه تم تغيير مدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات في الهيئة بعد توجيه مذكرة من هيئة مكافحة الفساد إلى وزارة المالية بهذا الخصوص.