أعلن عدد من الأدباء والمثقفون مقاطعة معر ض صنعاء للكتاب في دورته ال"27" وذلك نتيجة لما وصفوه بمنع وتردي وعشوائية وفساد المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب. وقال بيان صادر عن الأدباء أن قرار مقاطعة معرض الكتاب وأنشطته "إن وجدت"- على حد قولهم- تأتي نتيجة للعديد من الأسباب التي تأتي في مقدمتها عدم السماح لأعمال روائية وإبداعية يمنية وعربية بدخولها وعرضها في معرض صنعاء للكتاب.. ومنها رواية "مصحف أحمر" للكاتب اليمني محمد الغربي عمران.. مما عكس ذلك على مصداقية الجهة التي تنظم المعرض.. ناهيك عن غياب الدور العربية المعروفة بنشرها للأعمال الأدبية.. مشيرين في الوقت ذاته إلى أن عدد من دور النشر اليمنية قد قاطعت هي الأخرى منذ وقت مبكر معرض الكتاب ومنها دار عبادي بصنعاء الذي يملكه أحد الناشرين اليمنيين كما تأتي سبب المقاطعة إلى كثافة عرض الكتب ذات التوجه التكفيري والتي تدعو إلى التطرف والإرهاب. والى ركاكة برنامج الأنشطة المصاحبة للمعرض.. مشيرين في الوقت ذاته إلى استمرار الهيئة العامة للكتاب في إقامة المعرض رغم ثبوت فشلها في ذلك وهو ما يتضح من خلال المساحة المحجوزة للمعرض والتي لا تصلح بحسب قولهم إلا لأن تكون "ورشة إصلاح سيارات صغيرة" وهي عبارة عن هنجر مئة متر عرض في مئة وخمسين طول رصت بداخله أكشاك صغيرة - معظمها فارغة - وبشكل عشوائي لا يليق بان تشكل معرض تصفه الهيئة بالدولي" وطالب الأدباء وزير الثقافة بإحالة قيادة الهيئة العامة للكتاب للمسائلة.. والتحقيق في تلك الممارسات إلا مسؤلة التي تسيء للبلد. الأدباء وهم محمد الغربي عمران ومنير طلال وعلي ربيع ومحمد القعود وزيد الفقيه وأسماء المصري وعبد الوهاب الحراسي وعبد الرقيب اميثالي كشفوا في ختام بيانهم إلى عدم قيام رئيس الهيئة بتسديد الالتزامات المالية الخاصة ببعض دور النشر من المعارض السابقة.. ومنها ما يطالبه دار الحوار"سورية" بأكثر من عشرة ألاف دولار قيمة كتب لدى رئيس الهيئة من المعرض السابق.. الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كانت قد شرعت في يونيو الماضي بالتحقيق في إحدى القضايا المتصلة بالفساد والذي ثبت فيها –بحسب مصادر خاصة- تورط القائمين في هيئة الكتاب بالاستيلاء على ما يزيد عن خمسة وأربعون مليون ريال بصورة غير شرعية. ووفقاً للمذكرة الصادرة عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد الصادرة بتاريخ 3/6/2010م ورقم (11752)، حول "التحريات والتحقيقات التي أجرتها بخصوص البلاغات المقدمة ضد بعض مسئولي هيئة الكتاب وفي مقدمتهم رئيس الهيئة فارس السقاف والذي أتضح تورطه في ارتكاب عدة جرائم فساد تمثلت في الإضرار بمصلحة الدولة ، والإخلال بالواجبات الوظيفية، وعرقلة سير العمل، والتزوير المعنوي في محررات رسمية، واختلاس مال عام، ناهيك عن تسهيل استيلاء والاستيلاء على مال عام، والغش في تحصيل الرسوم- بحسب الثابت في ملف القضية. وطالبت المذكرة الموجهة للنائب العام الدكتور عبد الله العلفي ب"إحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة المختصة لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية بمرتكبي تلك الوقائع وتقديمهم للمحاكمة وفقاً للقانون". غير أن القضية وبحسب مصادر خاصة ل"شهارة نت" تم وقفها ووضعها داخل الأدراج لأجل غير مسمى وذلك بعد أن نجح عدد من النافذين في السلطة في وقف سير التحقيقات في القضية على اعتبار أن رئيس الهيئة والمتهم الأول في قضية الفساد كان له الدور البارز في حصول اليمن على المنحة الصينية المتعلقة بمشروع المكتبة الوطنية الكبرى المقرر إقامتها بصنعاء بتكلفة 40 مليون دولار وبتمويل من جمهورية الصين الصديقة وهو ما يعد بمثابة المقايضة التي جرت خلف الكواليس بين الهيئة والحكومة للتغاضي عن قضية الفساد..
