إخبارية نت قد يكون قصر المؤتمرات في العاصمة السعودية الذي حل فيه علي عبدالله صالح يوم الأحد الماضي بعد شهرين من الاستشفاء في مجمع طبي عسكري هو آخر مكان فخم ينزل فيه محاطاً بلوازم الرئاسة. تتضافر عدة مؤشرات على أن نقل السلطة من صالح صار ممكناً أكثر من أي وقت مضى بعد أن أولته العناية الدولية اهتماماً حقيقياً ومارست ضغوطاً جدية بشأنه. قبل أيام، قطع مستشار صالح السياسي عبدالكريم الإرياني إجازته ليطير إلى الرياض ويجتمع بصالح وأطراف دولية على مدى 24 ساعة قضاها في التباحث حول إخراج صيغة نهائية لاتفاق نقل السلطة خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز عشرة أيام وفق ما ذكرت تقارير صحفية. وكان جمال بن عمر مبعوث سكرتير الأممالمتحدة إلى اليمن قد حرص على زيارة رئيس الجمهورية بالإنابة عبد ربه منصور هادي قبل مغادرته صنعاء في ختام مباحثات شاملة، وقال لهادي إن المعارضة فعلت ما عليها وسيكون مضطراً للإبلاغ عن أن الطرف الذي يرأسه الأخير هو من يعرقل المفاوضات الخاصة بعملية انتقال السلطة. وأفادت المعارضة السياسية المنضوية في تحالف اللقاء المشترك من زيارة المبعوث الأممي جمال بن عمر أكثر مما أفادت من زيارات الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجية عبداللطيف الزياني الذي كان ودوله يفتقرون للنفس السياسي والتفاوضي الطويل القادر على توليد البدائل وتنويعها. الآن، يتعين على المعارضة تسويق اتفاق نقل السلطة المزمع التوقيع عليه خلال الأيام المقبلة لدى قوى الثورة الشعبية خصوصاً التنظيمات الشبابية وقيادة الجيش الذي انشق عن نظام صالح وانحاز للثورة. يقوم اتفاق نقل السلطة الجديد الذي ترعاه الأممالمتحدة على صيغة الاتفاق الخليجي مع إعادة ترتيب لخطواته التنفيذية وتغيير في توقيتاتها بما يحقق نقل السلطة من صالح في البداية. وترفع المعارضة السياسية حالياً شعار «نقل السلطة أولاً» لاعتقادها أن انتقال سلطات الرئيس الذي يستشفي في الرياض إلى نائبه سيمهد السبيل لإنجاز باقي بنود الاتفاق وقطع الطريق على العنف الأهلي المتربص بالعملية السياسية والبلاد على حد سواء. والمعارضة أكثر جهة في الوقت الراهن مؤمنة بموت علي عبدالله صالح سياسياً بعد أن استمعت إلى أطراف دولية مطلعة بشأن وضعه الصحي والمدى المتبقي لتطلعاته. فهي التي تلقت من دبلوماسي ألماني التقى صالحاً في مشفاه بالرياض أن الأخير طلب إلى حكومة ألمانيا استكمال العلاج فيها فردت عليه بالموافقة لكنها أخطرته أنها لن تعامله كرئيس دولة فجدد الطلب إلى الحكومة البريطانية وجاءه نفس الرد. وأسوأ نبأ يمكن لصالح الذي يقاتل من أجل مواصلة الحكم بكل شيء هو أن يُسمعه الخارج نبأً صادماً كالقول إنه لم يعد يرى فيه رئيساً. بل إن الدبلوماسي الألماني يذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً لمسؤولين في المعارضة إن عيني صالح تالفتان ويده اليسرى مبتورة وقد حلت مكانها يد صناعية، ربما هي ما كان يرفعها بصعوبة خلال لقائه مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن جون برينان حوله صالح إلى استعراض لحالته الصحية محاولاً طمس الحالة الأولى التي ظهر بها بعد خمسة أسابيع من إصابته في الهجوم على المسجد الملحق بقصره الرئاسي. في حال ثبت حديث الدبلوماسي الألماني عن صحة صالح فإن حالة الأخير الصحية هي أقوى عامل يحول دون عودته إذ لن يكون لائقاً لشخص مليء بالغرور مثله أن يمتطي منصة السبعين ليخطب في أنصاره وشخص ما يقوده من يده. إضافة إلى ذلك، يبدو أن ضغوط الولاياتالمتحدة الأميركية على صالح والمعارضة قد أوصلت الطرفين إلى التسليم بالاتفاق مع ما يرى فيه كل طرف من قضم لطموحاته. لعل ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط في نسختها الصادرة الاثنين يعزز هذا الاتجاه. فقد نقلت الصحيفة عن مصادر أميركية قولها إن ضغوطاً أميركية حملت صالح على اتخاذ قرار بعدم العودة إلى البلاد نهائياً. وبين الدوافع التي صعدت من الموقف الأميركي حيال صالح، ذكرت الصحيفة السعودية الصادرة من لندن الغضب الأميركي على القوات التي يقودها أقارب صالح بسبب عرقلتها لتقدم رجال القبائل في القتال ضد المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة في محافظة أبين وذلك بعد أن ضربت المقاتلات الحربية تجمعاً لهؤلاء القبائل. وتذكر الصحيفة دوافع أخرى منعت صالح من العودة لكن لا يعتد بها كثيراً وبدا أن التقرير اتخذها حاملاً لنشر خبر القناعة الأخيرة التي حُمل عليها صالح مؤخراً للدفع في اتجاه التوقيع على نقل السلطة وهو مآل تسعى إليه المملكة العربية السعودية أيضاً لإنجاح الاتفاق الذي تزعمت التوسط فيه بين أطراف القضية اليمنية ولم تكن لتسمح بفشله بما يمثله ذلك من أفول لدبلوماسيتها ونفوذها في أكثر المناطق أهمية لها. أما المعارضة فقد انعكست الضغوط الدولية خصوصاً الأميركية في قبولها بالاتفاق الجديد بالرغم من تضمنه إعادة ترتيب للخطوات التنفيذية وتغيير في المدد الزمنية المخصصة لتطبيق بعض الخطوات علاوة على بقاء صالح رئيساً فخرياً حتى انتخاب رئيس جديد وهو ما كانت ترفضه المعارضة قطعاً من قبل. لم تعلن التعديلات الملحقة بالاتفاق رسمياً بعد، كما ليس معلوماً صحة إضافة البند القاضي ببقاء صالح رئيساً فخرياً، لكن صحيفة الرياض المعبرة دوماً عن خط النظام السعودي ذكرت ذلك في نسختها الصادرة يوم الاثنين. نسبت الصحيفة إلى مصادر القول إن «الصيغة المقترحة المطروحة للحل تكمن في تفعيل المبادرة الخليجية بتعديلات طفيفة أجريت عليها تراعي مستجدات الأحداث الأخيرة، خاصة ما يتصل بالهجوم الذي تعرض له الرئيس علي عبدالله صالح في مسجد دار الرئاسة مع عدد من المسؤولين في الدولة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم». وتضيف: يقضي الاتفاق الذي قد يكشف عنه خلال أيام قليلة، بإعلان صالح نقل صلاحياته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، على أن يبقى رئيساً فخرياً لحين إجراء انتخابات تأتي برئيس جديد، على ألا تزيد مدة هذه المرحلة عن نهاية العام الجاري، وهو ما يتوافق مع مواقف صالح الذي يشدد على ضرورة نقل السلطة بطريقة دستورية. المعلومات الأولية تفيد أن الاتفاق لا يطرق شيئاً بشأن مصير قادة الجيش والأمن والمخابرات من أقارب علي عبدالله صالح وهو تنازل يبدو أن الطرف المعارض قبل به إثر إقناع أميركي ممزوج بضغط مقابل رضوخ الطرف الحاكم بتسليم السلطة. كان مستشار الأمن الأميركي جون برينان قد تولى إقناع المعارضة ببقاء أفراد عائلة صالح العسكريين في مواقعهم. كان يتحدث عنهم لدى المعارضة بأنهم شركاء في برنامج مكافحة الإرهاب ولا يمكن استبعادهم فجأة. وتلقت المعارضة استخلاصاً من المبعوث الأممي جمال بن عمر مفاده أن «الأبناء» ضعفاء وأقروا بعدم قدرتهم على حسم الموقف كما لا تتجاوز تطلعاتهم في الوقت الراهن تأمين حياة طبيعية لهم في المرحلة المقبلة. لكن سيكون على المعارضة أن تقنع بذلك قوى الثورة الشبابية التي ترى في ذلك تسوية دون السقف الأدنى لأهداف الثورة الشعبية كما سيتعين عليها امتلاك قدرة على ضبط إيقاع اتجاهات قيادة الجيش المنشق وخططها بشأن المواجهات المتفجرة في أكثر من منطقة فضلاً عما يشاع عن خطط قد اتخذتها تلك القيادة للحسم العسكري. بعيداً عن الظرف الآني، ما سيهون من بقاء الوضع الخاص بأقارب صالح مجمداً هو ثقة المعارضة في قدرة الحكومة الانتقالية على إعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن دون حصول تعقيدات ومنازعات تفسد كل شيء.