رفعت الولاياتالمتحدة معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ليبيا قبل سقوط العقيد الراحل معمر القذافي، بينما رفع مجلس الأمن العقوبات عن البنك المركزي الليبي وأحد فروعه أمس الجمعة، ممهدا الطريق أمام إلغاء التجميد عن أصولهما في الخارج لتخفيف أزمة نقدية. فقد أعلن البيت الأبيض أن الولاياتالمتحدة رفعت الجمعة "غالبية" العقوبات التي كانت مفروضة على ليبيا في عهد القذافي، بعد وقت قليل على تدبير مماثل اتخذه مجلس الأمن الدولي. وقال جاي كارني المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما "بعد مشاورات متأنية مع الحكومة الليبية الجديدة، رفعت الولاياتالمتحدة غالبية العقوبات الأميركية على الحكومة الليبية للوفاء بتعهدنا للشعب الليبي". وأشار كارني إلى أن "أرصدة عائلة القذافي وأعضاء آخرين في نظام القذافي في الولاياتالمتحدة لا تزال مجمدة". وقال مراسل الجزيرة في نيويورك مراد هاشم إن البعثة البريطانية لدى الأممالمتحدة رحبت في بيان لها بالخطوة الأميركية، مشيرة إلى أن ستة مليارات دولار من الأموال الليبية المجمدة لديها ستجد طريقها للإفراج عنها. وقبل ذلك رفع مجلس الأمن العقوبات عن البنك المركزي الليبي وأحد فروعه، ممهدا الطريق أمام إلغاء التجميد عن أصولهما بالخارج لتخفيف أزمة نقدية. واستبعد البنك المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي -وهو مؤسسة خارجية مملوكة بالكامل للبنك المركزي- من قائمة عقوبات مجلس الأمن التي وضعت في وقت سابق هذا العام. وتم تجميد أرصدة المركزي الليبي في فبراير/شباط الماضي في إطار العقوبات المفروضة على النظام الليبي قبل سقوطه ومقتل العقيد القذافي يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكانت فرنسا قد قررت الأربعاء الإفراج عن 300 مليون دولار من الأصول الليبية المجمدة وتسليمها للسلطات الجديدة في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الليبية أثناء زيارة للعاصمة طرابلس "نحن على ثقة بأن الأصول المجمدة ملك للشعب الليبي، وستفرج فرنسا عن 230 مليون يورو في الأيام القليلة القادمة، وسنعمل مع شركائنا في مجلس الأمن لإنهاء تجميد باقي الأرصدة الليبية".
