بدأت الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط مباحثات بين موريتانياوالجزائر بشأن الوضع في شمال مالي وأفق التعاطي معه في ظل الدعوات والاستعدادات الجارية إقليميا ودوليا للتدخل العسكري في شمال مالي. ووصل إلى نواكشوط وفد جزائري يقوده الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر امساهل ضمن جولة له في عدد من دول الساحل. ويرافق الوزير الجزائري عدد من المسؤولين والقادة العسكريين، من بينهم الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية الجنرال ماجور الزنخري، ومدير الأمن الخارجي الجنرال عطافي، ومدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع الجنرال محفوظ، ورئيس اللجنة العسكرية للتعاون الموريتاني الجزائري الجنرال قداوي. وأجرى الوفد الجزائري مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بحضور قائد الجيش الموريتاني الجنرال محمد ولد الغزواني، كما استقبل الوفد قبل ذلك وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي ومدير الاستخبارات الخارجية الجنرال ولد مكت والأمين العام لوزارة الدفاع الموريتانية الجنرال محمد ولد عبد العزيز وعدد من قادة المؤسسة العسكرية في البلاد. ورفض الوزير الجزائري إعطاء أي تصريحات لفريق الجزيرة بشأن مهمته في موريتانيا والرؤية التي يود عرضها على المسؤولين الموريتانيين، ولكن الحضور اللافت للمسؤولين والقادة العسكريين في الوفدين يؤكد أن المباحثات ستتركز بالأساس على طرق وآفاق التعاطي سياسيا وعسكريا مع الوضع في الشمال المالي على خلفية التهديدات المتصاعدة بشن عمليات عسكرية لإخراج الجماعات المسلحة من الإقليم الذي يسمى أزواد. وزير الخارجية الموريتاني وإلى جانبه مدير المخابرات الخارجية يتقدمان ضيفه الجزائري عبد القادر امساهل (الجزيرة) تناغم بالمواقف وتتناغم المواقف المعلنة من الطرفين بشأن التدخل الأجنبي في شمال مالي نسبيا، حيث سبق أن أعلنت موريتانيا عدم مشاركتها في أي عمل عسكري يستهدف التدخل في منطقة أزواد، فيما يعرف عن الحكومة الجزائرية رفضها القاطع لأي من أشكال التدخل العسكري في المنطقة. وتتخوف الحكومة الجزائرية حسب تصريحات سابقة لعبد القادر امساهل من التداعيات الإنسانية السلبية لأي عمل عسكري يقام به في الشمال المالي، وقالت وسائل إعلام جزائرية إن حكومة الجزائر طلبت من المجموعة الاقتصادية إبلاغها بتوقيت العمليات العسكرية المزمعة. وتنضوي موريتانياوالجزائر والنيجر في تحالف يسمى دول الميدان ينسق مواقف هذه الدول سياسيا وعسكريا إزاء الأحداث التي تجري في منطقة الساحل، وكانت مالي عضوا في هذه التنسيقية قبل تعليق عضويتها بعيد اندلاع الحرب في شمالها. ولكن مواقف هذه الدول من التدخل العسكري الأجنبي تباينت في الشهور الأخيرة، فالنيجر تطالب بقوة بهذا التدخل، فيما تعارضه الجزائر، بينما ظلت موريتانيا تلتزم موقفا مواربا، حيث أعلنت أنها لا تنوي المشاركة في العمليات المزمعة، وإن لم تعلن معارضتها لها علنا. وكانت الحكومة المالية وافقت مؤخرا بعد تردد على نشر قوات أفريقية على أراضيها تتألف من 3300 عسكري تمهيدا لشن عمليات عسكرية ضد المجموعات العسكرية المسيطرة على منطقة أزواد التي تشكل نحو ثلثي التراب المالي. اخبارية نت – الجزيرة نت