تجمع متظاهرون في مدينة الفلوجة العراقية صباح اليوم استجابة لدعوة مجلس محافظة الأنبار بغرب العراق إلى بدء عصيان مدني احتجاجا على اعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية في القائمة العراقية رافع العيساوي قبل يومين، والتي خلفت أزمة حادة بين القائمة العراقية ورئيس الحكومة نوري المالكي الذي انتقد تصريحات العيساوي ضد قوات الجيش والشرطة والحكومة. وكانت جهات دينية وعشائرية وعدد من الشخصيات السياسية في الأنبار دعت أهالي المحافظة إلى إعلان العصيان المدني في الدوائر الرسمية والمدارس والجامعات اليوم احتجاجا على ما سموه النهج الطائفي والإقصائي الذي تمارسه حكومة المالكي ضد أهل السنة بالعراق. وقال البيان الذي حمل توقيع مجموعة من علماء الدين بالمحافظة ومجلس شيوخ العشائر "إن ابناء المحافظة قرروا اعتبار اليوم يومَ عصيان مدني حتى تغير الحكومة الحالية نهجها الطائفي والإقصائي ضد أهل السنة والجماعة في العراق". وأضاف أن عدم الاستجابة لهذه المطالب سيبقي الباب مفتوحا على مصراعيه لاتخاذ أي إجراء يحمي حقوق أهل السنة والجماعة. كما دعا البيان أهالي محافظة الأنبار إلى التظاهر اليوم في عموم المحافظة. وكانت قوة عسكرية تابعة لمكتب المالكي داهمت الخميس الماضي مكتب العيساوي، بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية وعددا من الجنود ووجهت لهم تهمة التورط بعمليات إرهابية. وقد خرج مئات من أهالي مدينة الفلوجة يوم الجمعة في مظاهرة حاشدة شارك فيها علماء دين وساسة ووجهاء عشائر، استنكارا لاقتحام مكاتب العيساوي ومحاصرة منازله بالمنطقة الخضراء والفلوجة واعتقال عدد من الجنود وعناصر الحماية. وحملوا لافتات وأعلاما، وهتفوا بشعارات تندد بالمالكي وتتهمه بالإساءة إلى أحد رموز السنة. وكان طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي قال بلقاء سابق مع الجزيرة إن الوضع بالعراق وصل إلى معطف طريق. وأشار إلى أن ستة من قادة العرب السنة من المشاركين بالعملية السياسية استُهدفوا من قبل المالكي من أجل إقصاء المكون السني من العملية السياسية، ودعا جميع محافظات العراق إلى العصيان المدني "وتحمُّل مسؤوليتها التأريخية" لرفض ما يجري بالعراق، على حد تعبيره. المالكي ينتقد وفي المقابل، انتقد رئيس الحكومة تصريحات العيساوي التي وصف فيها قوات الجيش والشرطة الحكومية بأنها "مليشيات" بعد اعتقال أفراد حمايته الخاصة. وقال المالكي بخطاب أمام مجموعة من الشباب خلال المؤتمر التأسيسي لتيار شباب العراق "إن على الجميع الالتزام بحكم القضاء، هل يجوز لمن هو في موقع المسؤولية التغطية على القتلة والمجرمين واتهام قوات الجيش والشرطة بأنها مليشيات". وحذر من "المراهنة على الخارج وعلى الأجندات الخارجية التي لا تريد للعراق الخير". وتساءل "كيف يمكن لمسؤول في الدولة أن يشتم القضاء ويدافع فقط عن الإرهابيين؟". وحث المالكي الأطراف السياسية على "المضي في العملية السياسية، والكف عن لغة الفرض والتعطيل، وعدم الزحف على حقوق الآخرين". وكان النائب أمير الكناني المقرب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر انتقد بوقت سابق عملية اعتقال حمايات وزير المالية، ووصفها بأنها "أمر غير مهني وبعيد عن الموضوعية" مشيرا إلى أن الجهات الأمنية التي نفذت الاعتقالات بفوج حماية العيساوي لم تحترم الوزير. وأضاف الكناني -وهو عضو التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي- أن مثل هذه التصرفات تقلق جميع الفرقاء السياسيين وتزيد الخلافات السياسية، محذرا من تفكك التحالف الوطني في غضون الفترة المقبلة بسبب تصرفات رئيس الوزراء، على حد تعبيره.