عطل مشجعو فريق الأهلي لكرة القدم طرقا وخطا لمترو الأنفاق في العاصمة المصرية الأربعاء، للضغط من أجل عقاب سريع لمؤيدي فريق منافس ورجال شرطة تلقى عليهم بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 70 من مشجعي الأهلي بعد مباراة في مدينة بورسعيد الساحلية قبل نحو عام. فقد قام مئات من أعضاء روابط مشجعي النادي الأهلي المعروفة بالألتراس بالتجمهر في بعض الأماكن الحساسة داخل القاهرة وخارجها، كان أهمها قيامهم بقطع جسر "6 أكتوبر" في وسط القاهرة أمام حركة سير السيارات لبعض الوقت مستخدمين إطارات سيارات أشعلوا فيها النار، مما تسبب في شلل مروري وسط المدينة لأكثر من ساعة. وقال شهود إن المئات من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي حاصروا البورصة بوسط القاهرة لنحو ساعة، لكن التعامل داخلها لم يتوقف، كما كتبوا شعارات تدعو للقصاص على الجدران. وقال شاهد من رويترز إن المئات من عناصر الألتراس جلسوا على القضبان في محطة سعد زغلول بمترو الأنفاق لنحو 45 دقيقة، مما أدى إلى تعطل سير القطارات في عدد من المحطات وتغيير محطات وصول باقي القطارات. وأضاف أن أغلب الركاب استاؤوا لتعطل حركة القطارات الذي تسبب في زحام في الشوارع. وقال بيان وزعه أعضاء الألتراس بمدينة المنيا جنوبي القاهرة خلال قيامهم لنحو ساعة بقطع طريق الكورنيش بالمدينة "صبر الشباب ليه حد، وحدودي هي جلسة الحكم". وسمى المشجعون الذين تضمهم رابطة ألتراس أهلاوي الأيام التي تسبق الحكم المقرر يوم السبت "أيام الغضب" تحذيرا من عواقب صدور حكم بالبراءة أو السجن فترات قصيرة على 73 متهما في القضية. ويرفع أعضاء الرابطة شعار "الدم ثمنه دم"، في إشارة إلى رغبتهم في أن يصدر حكم بالإعدام على المتهمين من مشجعي فريق النادي المصري الذي كان الطرف الآخر في المباراة التي أقيمت في الأول من فبراير/شباط العام الماضي على ملعب بورسعيد. وشمل الاتهام ضباط شرطة وموظفين نُسبت إليهم مساعدة المهاجمين. وتقول الرابطة إن "أيام الغضب" ستكون مؤشرا لرد فعل عنيف من أعضائها الذين رفعوا أيضا شعار "القصاص أو الفوضى". وقال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الثلاثاء إنه التمس من محكمة جنايات بورسعيد التي حاكمت المتهمين إعادة فتح باب المرافعة إلى حين استكمال تحقيقات يمكن أن تضيف أدلة جديدة أو متهمين جددا للقضية. لكن الرابطة قالت في بيان صدر الثلاثاء "لقد فاض الكيل من كثرة المهاترات والمماطلة والتأجيل"، وأضافت "إذا كانت هناك أدلة جديدة على من دبر لتلك المؤامرة من القيادات العليا المسؤولة آنذاك، فعلى وزارة العدل والنائب العام الإعلان عن ذلك للرأي العام فورا.. نطلب فتح تحقيق مواز في القضية لمن ظهرت عليهم أدلة جديدة للمتهمين الجدد، ونرفض رفضا تاما تأجيل الحكم على من ثبت تورطهم من المحبوسين الآن". اخبارية نت – الجزيرة نت