قال مستشار الرئيس المصري المؤقت مصطفى حجازي إن بلاده تواجه ما وصفها بحرب تشنها قوى متطرفة، من خلال اتخاذ "الإجراءات الأمنية في إطار القانون"، مؤكدا أن المصريين خرجوا في 30 يونيو/حزيران الماضي لمنع قيام "دولة فاشية دينية". وأضاف حجازي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت بالقاهرة أن أحداث 14 أغسطس/آب الماضي التي أعقبت فض اعتصامي مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، توضح أن الصراع "ليس سياسيا"، مشيرا إلى أن مصر تواجه حربا تم شنها من قبل "قوى متطرفة تتطور يوما بيوم لتصبح نوعا من الإرهاب". واستدل على ذلك بما يحدث في القاهرة وسيناء، وبأحداث حرق الكنائس وقتل الضباط ومهاجمة المتاحف، واستخدام العنف بالأسلحة النارية وغيرها من الممارسات، متابعا أن هذا "إرهاب وليس خلافا سياسيا". ولفت حجازي إلى أن الشعب المصري الذي رفض هذه "الفاشية"، لن يسمح لما سماه بالإرهاب أن يحقق أهدافه، متعهدا بتحقيق الأهداف التي وُعِد الشعب بها. دولة مدنية كما أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية المضي قدما في تحقيق كل الالتزامات في خريطة المستقبل، ل"إقامة دولة مدنية ديمقراطية"، وأكد الاستمرار في مسار تطوير الدستور، مع الحرص على مشاركة كل الأحزاب المصرية لرسم مستقبل البلاد، ما "لم تشترك في أعمال العنف والإرهاب". وشدد على أن مصر ليست "دولة ضعيفة وهي تتمتع بالسيادة"، موضحا أنها تلاحظ كدولة وإدارة ب"مخاوف كبيرة موقف كل الأطراف والشعوب التي تعطي تبريرات أخلاقية لممارسة الإرهاب"، معربا عن أسفه وتعازيه لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال الإرهاب، بحسب تعبيره. وبيّن حجازي أن خروج المصرين ضد حكم مرسي جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة، ول"إنهاء الحقبة التي حرمت المصريين من الحياة الطبيعية، وجعلتهم يعيشون التمييز ضد بعضهم البعض". وذكر أن الرئاسة المصرية مع حق التعبير والاعتصام، لكنه لفت إلى أن تجمع مناصري مرسي في ميدان رابعة العدوية لم يكن سلميا، وأن السلطات لم تجد أثرا للسلمية في الاعتصامات والتحركات في الشارع. تجربة مريرة واعتبر أن فترة اعتصام مناصري مرسي التي امتدت لشهر ونصف شهر كانت "تجربة مريرة للغاية"، إذ تم المرور من التعبير عن الرأي إلى ممارسة العنف والحض عليه. وفي سياق الحديث عن الجهود الدولية والإقليمية للخروج من الأزمة، قال إن مصر رحبت بهذه الجهود لدفع "الأطراف المتطرفة" إلى العودة إلى الهدوء وتنفيذ خريطة الطريق لتحقيق الدولة الديمقراطية المدنية، إلا أنه بيّن أن هذه الجهود كانت غير قادرة على إرجاع "المتطرفين إلى رشدهم"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. ورأى حجازي أن المصريين اليوم أكثر "توحدا" لتحقيق "دولة حرة ديمقراطية"، نافيا وقوع أي انقسام داخل المجتمع المصري الذي اعتبره "مصمما على الانتصار على عدوه من خلال القانون". وفي رده على أسئلة أحد الصحفيين بشأن حلّ جماعة الإخوان، قال حجازي إنه "من الضروري تقنين وضع كل الجماعات والتنظيمات العاملة في مصر ومن ضمنها جماعة الإخوان"، لافتا إلى أن السلطات المصرية لن تمنع أحدا من العمل بصورة قانونية.