قرَّرت الحكومة المصرية المؤقتة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا من درجة سفير إلى درجة قائم بالأعمال وإبلاغ السفير التركي أنه شخص غير مرغوب فيه. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي، إنه تقرر سحب السفير المصري من أنقرة بشكل نهائي واستدعاء السفير التركي إلى ديوان الخارجية وإبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد. وأشار عبد العاطي إلى أن السفير المصري لدى أنقرة الذي كان قد استدعي للتشاور في 15 أغسطس/ آب الماضي نقل نهائيا إلى مقر الديوان العام بالخارجية. وأوضح أن هذا الإجراء جاء ردا على مواقف تركيا تجاه مصر وتصريحات المسؤولين الأتراك المتكررة، وكان آخرها تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبيل مغادرته إلى موسكو والتي اعتبرها تدخلا بشؤون مصر الداخلية، فضلا عن "استضافتها مؤتمرات لتنظيمات تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر". وحملت القاهرة في بيانها الحكومة التركية مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات. وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن الحكومة المصرية باتخاذها هذا القرار تكون قد تحولت من الانتقادات والتلاسن إلى أفعال، وهي أول خطوة تصعيدية لافتة ضد تركيا. وأشار إلى أن مبرر القرار هو تصريحات أردوغان التي حيا فيها الرئيس المعزول محمد مرسي خلال مثوله في جلسة المحاكمة وإعرابه عن إعجابه بشجاعته. ورأى أن المبرر الآخر هو استضافة إسطنبول خلال اليومين الماضيين الاجتماع التنسيقي الحقوقي الدولي ضد الانقلاب بمصر والذي دعا بختام أعماله لتشكيل ائتلاف دولي لمتابعة الانتهاكات الحقوقية بهذا البلد، كما دعا الأممالمتحدة والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بالفترة التي تلت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب. ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من تركيا على القرار المصري، لكن مراسل الجزيرة بأنقرة عمر خشرم أشار إلى أن الرئيس عبد الله غل قال ردا على سؤال لصحفيين بهذا الشأن إن هذا الوضع مؤقت وستعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد فترة قصيرة. وأشار المراسل إلى أن التلفزيون التركي قال إن أنقرة استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور.
