لابد لهذه لثورة التغيير من النجاح بل والنجاح المستمر الكاسح على كل ماهو ضد إنسانية الإنسان وكل ماهو منتزع لحقوق المواطنة بصرف النظر عن المنتزع حقه رجلاً كان أم إمرأة و أن كانت المرأة في مجتمعنا اليمني هي الضحية الأولى وبدون منازع ......ضحية لظلم كلي يعاني منه المجتمع من أعلى الهرم حتي قواعد قاعدة ذاك الهرم! بل وضحيه لظلم من ظلمهم الحاكم هؤلاءالمظلومين انفسهم من معشر الرجال في مجتمع ذكوري اخذ من صفته الذكوريه تصريحاً مطلقاً لظلم من وصفت بالمدرسة الأولى.... ومن من ياتي هذا الظلم؟!!!العجيب أنه غالبا ما يأتي من أقرب المقربين للشقائق,ممن يصا درون حقوقهن حقوق مشروعه لا عتبارات إجتماعية هم من وضعوها ومن المستفز بان يتحدث من معشر" الرجال "عن حقوق وعن واجبات ما فقهوا حكمتها لمستواهم الثقافي المتدني وفخرهم واعتزازهم بجينات لو نقصت نسبها في اجسادهم لكانو هم المجني عليهم...فرياح ثوره التغيير كفيل بان يبعث الأمل لدى شقائق الرجال ويحمل بشرى تغيير فعليه تعي معنى الحقوق ومعنى تفعيل القانون وتحكيم الشرع بل وتطبيقه على الطرفين المكمليين للمجتمع أيا كانت خصائصه الجينته..أيُعقل ان تحرم المرأة من حقها في فك ارتبا طها عن عقد الزواج من زوج اخل في هذا العقد ويتباهى في اخلاله وتظليله علنا وتقصيره في حق ابنائه؟ أم يعقل بان تجبر المظلومة على الرضى بظلم دون انين ...او ان تترك اولاد خلفها دون حنين .....وتتجرع الظلم من اقرب مقربيها تحت خمار لتخفي وجه حزين....لانها لا تجد من ينصفها فظلم الرقيقات تغلل... وشرع بيد القوامون على النساء تعطل...أيعقل ان يبرر الجميع للرجل الظالم ظلمه وفي حق من ...في حق أخته وبنته وأمه........ ولماذا؟!!! لذا فالثورة لنا بشرى وعيوننا ترنوا للتغيير وثورة إجتماعية تصحح المسار تماما كما هو متوقع من تصحيح المسار السياسي.... فالحكوات هي ما قدمت يدانا ومجتمعنا نحن صانعوه. فاذا ما نبذنا ثقافة الظلم في نطاق الأسرة والمجتمع ,فكيف للظلم ان يتسسلل ليحكمناان كنا منصفين؟!
فثورة التغير ليست للتغيير النظام السياسي الجائرفحسب بل وللعادات والتقاليد التي ماأنزل الله بها من سلطان وخاصة ماتطوق به من عنق المرأة الصبر على الظلم والظالمين من الأقارب والزوج ومصادرة حقوقها الطبيعيةوإذاأرادت التعبير بالمطالبة والرفض للظلم صار عيباً عليها فلا بد أن تصبر على التهميش وأن ترضى بما لايجود بها زوجها من حريات كالتعليم والعمل وكذلك إدارة شؤون البيت المادية. فإن كانت غير عامله وقاضيه وقتها كله في ترتيب شؤون بيتة وأولاده فليس لها إلا طعامها . قد لايكون الجميع يتصرفون بهذه الهمجية إلا أن هنالك الكثير من يؤمن بأنها ليس لها إلا ذلك وكسوه في الأعيادوإذا دعت الضرورة القصوى علاجها إذا اشتد مرضها , أماإذا طال فلا بد من الذهاب بها إلى بيت أهلها لإصلاح العطل وإعادتها . قد لا تكون قاعدة عند الجميع إلاأنهاحاصلة في أسر عديدة وذلك ليس إلا لمفاهيم خاطئة وعادات باليه تنتقص المرأة ليس لها أصل في الدين.
ولعادات تعودت عليها نساءنا من الصمت والكتمان حتى لا تصبح قصةيتداولها الناس بأنها متمردة أو مسترجلة أوحتى متهورة , نعم فلا بد أن ترضى بأي شئ حتى تكون كما عودوها واعتادوا أن تكون .
إذاً لا بد أن تشمل ثورة التغير هذه المفاهيم الخاطئة بقوانين تعطي للمرأة قدراً اكبر من الحقوق التي تراها أمامهاولا تظل حلماً يراودها و إذا تعرضت لإنتهاك هذه الحقوق لاتجد نصاً قانونياً يقف بجانبها أما إذا تأزمت الأمور بينها وبين زوجها ووصلت إلى الطلاق فليس لها إلا ملابسها وإذا ساءتالأحوال ورفض تطليقها هو لابد أن تخلع زوجها وترد مهره الذي قدمه عند زواجه منها. فلا غرابه ان اعتبر البعض ذلك ثمناً لعتق رقبة ,خصوصا من ذوي الخلفيات الثقافيه الاخرى!
أما السنين التي قضتها متفانية في خدمته وخدمه أطفالهوإهدار وقتها وسنين عمرها ليس لهاأي قيمة . فلو كانت تقاسمت مع زوجها الحقوق والواجبات مابنى هو نفسه وازداد علمه وراتبه.
وهي ظلت كما هي عليه نعم القرآن لم ترد فيه آيةواضحة تُفصل الحقوق المادية بل وردت آية (ولهن مثل الذي عليهن, وللرجال عليهن درجه ) فاستمسك الرجل بنهايةما ورد في الآية ولم يفهموا صدر الآية أو يستوعبوه وتجاهلوه عنوه .
إذاً:- وضع قوانين تنظم الأسرة لا ينبغي أن يستفرد بها الرجال فقط فيضعوه مفصلاً حسب رغباتهم ونفسيتهم بل لا بد أن تدخل بوضعه نساء عالمات بالدين يدركن ماتتعرض له المرأة من ضيم وظلم ليس لنقص في التشريع حاشى لله, بل لتجاهل وضع قوانين ملزمه ومانعه لظلم الرجل للمرأة منصفه لها , تحول دون تفكك الأسر وظلم النصف الأهم في المجتمع المتمثل بالمرأة.