سيسجل التاريخ اليمني هذا اليوم بأحرف من ذهب فهو ثورة شعبية ضد عملاء الاستعمار الاقتصادي العالمي و ؤكلاء الشركات العابرة للقارات وهو ثورة لتحرير الاقتصاد اليمني ومنع الاحتكار وجعل الفرص متاحة أمام الجميع. بعض أفراد من الشعب ينظر إلى هذه الخطوة بأنها ضد مصلحتهم , لكن عندما يصبح كل مواطن يمني من حقه ممارسة التجارة في جميع أنواع السلع والخدمات فأصحاب البيوت التجارية الذي بنو تجارتهم من حر مالهم لن يتضرروا من فتح الأسواق التجارة العالمية .
أن الذي سيتضرر أتباع الاقتصاد السياسي الذي بنو تجارتهم من خلال الفساد وهو استثمار الوظيفة لخدمة المصلحة الشخصية فأصبحوا تجار الاقتصاد السياسي الذي لا يملكوا سوى صندقة حسب قول أحدهم هم الخاسرين وليس الشعب اوالراس المال الوطني الشريف فسيقبل المنافسة لأنهم بيوت تأسست على ألتجاره وليس النهب واستغلال السلطة والنفوذ .
أن قرار السلطة اليمنية بتحرير أسعار النفط خطوة صحيحة كانت يجب أن تنفذا من أجل بناء منظمة اقتصادية حقيقية وتسد منابع الفساد الذي يجني أموال دعم المشتقات النفطية من مافيا تهريب النفط اليمني.
كما يجب أن تعمل السلطات مباشره على تحرير التجارة بقطاع السلع والخدمات من خلال التحرير وعدم الاحتكار وجعل الفرصة متاحة أمام الجميع فان هذه الخطوة من وجهة نضري هي ثورة اقتصادية ضد الاستعمار الاقتصادي اليمني وستعود هذه الخطوة على اليمن بدعم دولي كان مشروط بهذه الخطوة وعلى مستوى متطلبات عضوية اليمن في منظمة التجارة فقد أعطيت العضوية لليمن برغم أنها دولة متخلفة اقتصاديا وأصبحت اليمن العضو رقم 160 في منظمة التجارة العالمية التي تشترط فتح الأسواق العالمية بدون عوائق أمام الاقتصاد اليمني وكذلك فتح الأسواق اليمنية بدون عوائق أمام الاقتصاد العالمي لدول الأعضاء في المنظمة فهذه الخطوة في مصلحة اليمن فهي خطوة تحررية والخطوة الأولى على طريق الديمقراطية الاقتصادية . وقد تأكد لنا اليوم بان اليمن تحررت من الاستعمار الاقتصادي السياسي الذي عبث بثروات وخيرات وأموال الشعب .