مجددا تنتهي المعارك الحقوقية في أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بقرار يشابه قرارات الأعوام السابقة مع تعديل كلف المجلس من خلاله مفوضية حقوق الإنسان بتشكيل لجنة خبراء تقوم ب (فحص) كافة الانتهاكات وليس التحقيق فيها. ولتوضيح حيثيات البيان الصادر الجديد أولا نورد نص البنود المتعلقة بلجنة الخبراء الجديدة وولايتها وهي كالتالي: "- يطلب من المفوض السامي تأسيس مجموعة من الخبراء الدوليين والاقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني لمدة عام على الأقل، قابل للتجديد حسب التخويل يتولون المهام التالية: أ. مراقبة ورفع التقارير حول وضع حقوق الانسان والقيام بفحص شامل لكافة الادعاءات بالانتهاكات والخرقات للقانون الدولي لحقوق الانسان ومجالات القانون الدولي الأخرى الملائمة وذات الصلة المرتكبة من كافة الأطراف في النزاع منذ سبتمبر 2014، بما في ذلك ذات البعد النوعي (الجندري)، وتأسيس الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والخروقات المدعاة وتحديد المسئولين حيثما كان ذلك ممكنا. ب. القيام بتوصيات عامة لتحسين احترام وحماية وتحقيق حقوق الانسان وتقديم الارشاد فيما يتعلق بالوصول الى العدالة والمسائلة وال تقديم توصيات عامة بشأن تحسين احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وتقديم الارشاد بشأن الوصول إلى العدالة والمساءلة والمصالحة والمعالجة، حسب الاقتضاء؛ ج. الانخراط مع السلطات اليمنية وكافة أصحاب المصلحة وخاصة وكالات الأممالمتحدة ذات الصلة ومكتب المفوض السامي في الميدان وسلطات الدول الخليجية وجامعة الدول العربية بغرض تبادل المعلومات وتقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المسائلة في انتهاكات وخروقات حقوق الانسان في اليمن". هذا هو النص في قرار مجلس حقوق الإنسان مع نصوص أخرى تطلب فيه من المفوضية السامية دعم اللجنة الوطنية. وكما ورد في الفقرة الأولى تشتمل ولاية لجنة الخبراء على أن تقوم ب(فحص) (Examine) وكذا المراقبة، وهذا يوضح تماما عمل لجنة الخبراء، وأنها تفحص ولا (تحقق). وللتوضيح حول آليات عمل مجلس حقوق الإنسان فإن إدارة المجلس تقوم فقا لعشرة بنود تصدر القرارات وفقا لمواضيعها، حيث كانت هولندا تطلب من المجلس إصدار قرار وفقا للبند الثاني وهو بند تقرير مفوض حقوق الإنسان، ومطلب مفوض حقوق الإنسان وفقا لتقريره الأخير هو تشكيل لجنة تحقيق دولية. القرار الحالي الخاص باليمن صدر وفقا للبند العاشر الذي ينص على (المساعدة التقنية ومساعدة بناء القدرات). هذه المرة أكد القرار الجديد على دعم الشرعية اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية ورئيس الجمهورية إضافة إلى إشارته إلى القرار الأممي 2216 والذي يشير إلى أكبر طرفين منتهكين في اليمن وهما صالح والحوثي. القرار الهولندي كان يمثل كارثة لما يتعلق بملف اليمن حيث عرض الإشكالية اليمنية وكأنها حرب أهلية وساوى بين المليشيا الانقلابية والحكومة الشرعية، حيث لم يذكر في ديباجته أي مرجعيات لاشرعية محلية ولا دولية. اجتمعت المجموعة العربية وأعدت مشروع القرار بالتوافق مع عدد من دول العالم بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، وتوصلت إلى صيغة تزيح تلكك المفوضية السامية لحقوق الإنسان إزاء عمل اللجنة الوطنية واقترحت -بموافقة الحكومة اليمنية- تكليف لجنة خبراء للإطلاع على الحالة اليمنية ومساندة اللجنة الوطنية وفحص الانتهاكات وليس التحقيق فيها كون التحقيق مهمة أصيلة للجنة الوطنية وكون لجنة الخبراء مشكلة وفقا للبند العاشر الخاص بالدعم التقني ومساعدة بناء القدرات. عملت الديبلوماسية اليمنية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على توضيح المشهد برمته وتوضيح جهود اللجنة الوطنية ورفض مفوضية حقوق الإنسان دعمها في تخلي علني تعنتي واضح لقرارات المجلس السابقة. لجنة الخبراء من شأنها مساندة اللجنة الوطنية وهذا سيعمل على إلجام أفواه المتنطعين من تجار المشهد الحقوقي محليا وعالميا كون عمل اللجنة سيتحسن أداءه وفقا لهذه الخبرات خصوصا أن المجتمع الدولي نظر بإمعان إلى تجارب لجان التحقيق الدولية في المنطقة من لبنان إلى سوريا وفشلها الذريع إزاء تلك الملفات. في الأخير أهمية هذا القرار هي مسألة الحفاظ على تماسك المنظومة الدولية حيال الملف اليمني والذي بقي خلال السنوات السابقة في مسار واحد وهو مسار دعم الشرعية ورفض الانقلاب والتعامل مع حزمة المرجعيات وحزمة وضوح الرؤية للمشكلة اليمنية، وتعامل مع مايحدث في اليمن كحرب بين انقلاب ودولة، وعلى هذا الأساس يتم التعامل السياسي والدبلوماسي وجميع المحاور.
