ليس من قبيل المبالغة القول إن عمليات زراعة الألغام الأرضية التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن منذ انقلابها على السلطة العام 2014 هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية، وواحدة من اخطر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيا بحق حاضر ومستقبل اليمنيين. لقد زرعت المليشيا الحوثية الألغام في كافة المناطق التي وصلت أليها، واندحرت منها، وفي تلك المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، وفي مناطق التماس، بشكل عشوائي ودون تفريق بين مواقع "عسكرية" و"مدنية" بين منازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والمصالح العامة والطرق الرئيسية والفرعية والمؤسسات السيادية كالمطارات والموانئ، وحتى في المياه الإقليمية وممرات الملاحة الدولية. البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام رصد سقوط أكثر من سبعة آلاف ضحية من المدنيين بين قتيل ومصاب غالبيتهم من النساء والاطفال بسبب شبكة الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية، كما خلفت تلك الألغام الآلاف من مبتوري الأطراف وتركتهم بإعاقات جسدية دائمة، ولم تسلم منها حتى المواشي التي نفق الآلاف منها "ابقار، اغنام، جمال" في مناطق الرعي بمحافظات "الحديدة، مارب، الجوف، الضالع، شبوة". وخلفت تلك الألغام الحوثية المئات من القصص المؤلمة لضحايا مدنيين من النساء والأطفال والكهول، ومآسي لا تكاد تنتهي إحداها مأساة الطفل ناصر محمد (13 عام) والذي يحمل على جسده ندوبا غائرة، وفي قلبه جروحا بليغة جراء وقوعه فريسة لغم حوثي بعد خروجه من منزله للعب مع أصدقائه، انطلقت شظاياه نحوه لتنهش من لحم جسده الغر وتنال من أحدى عينيه، ليفيق بعدها بعين واحدة. ويبين التوزيع الجغرافي النوعي والفئوي لضحايا الألغام والعبوات الناسفة في اليمن خلال الفترة من (يوليو 2014) وحتى (ديسمبر 2019م) أن محافظة تعز احتلت المرتبة الأولى في عدد الضحايا بإجمالي (417) قتيل و(162) مصاب من الأطفال والنساء وكبار السن من بين (1699) قتيل و(604) مصاب في محافظات (تعز، الحديدة، حضرموت، مأرب، البيضاء، لحج، الجوف، الأمانة، الضالع، عدن، أبين، شبوة، إب، صنعاء، حجة، صعدة، عمران، ذمار، المحويت). وفي ذات الصدد اصدرت منظمة رايتس رادار الهولندية، تقرير مطلع العام 2020 عن ضحايا الألغام في اليمن بعنوان "اليمن: حدائق الموت"، ووفقا للتقرير فقد تسببت الالغام الحوثية بمقتل (580) ضحية بينهم (104) أطفال و(60) امرأة، فيما بلغ عدد المصابين (457) منهم (288) رجلا، و(113) طفلا و(56) امرأة خلال الفترة 2015_2020. ووفق لإحصائيات المنظمة -ومقرها امستردام بهولندا_ فإن محافظة تعز تصدرت قائمة الضحايا بعدد 160 قتيلاً، تليها محافظة الحديدة ب 134 قتيلاً، ثم محافظة البيضاء بواقع 94 قتيلاً. كما يبين التوزيع الجغرافي والنوعي والفئوي لضحايا الألغام والعبوات الناسفة في اليمن خلال الفترة من (1 يناير2020) وحتى (25 أغسطس 2020)، أن محافظة الحديدة كان لها النصيب الأكبر من ضحايا الألغام الحوثية بإجمالي (52) قتيل و(31) مصاب من الأطفال والنساء وكبار السن من بين (132) قتيل و(127) مصاب في محافظات (الحديدة، الجوف، تعز، البيضاء، الضالع، مأرب، حجة، صنعاء، صعدة، عدن، لحج). وبالرغم من فداحتها فإن هذه الأرقام لا تعكس حجم الكارثة وأعداد الضحايا الحقيقيين للألغام الحوثية، فأرقام الضحايا أكبر بكثير وفي تزايد يومي جراء استمرار الحرب التي فجرها الانقلاب، وتعدد جهات الرصد وعدم توحيد الجهود الذي يعرقل الوصول إلى أرقام دقيقة، مما يستدعي قيام البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام بمهمة توسيع قاعدة البيانات لتضم الرصد الخاص بالمنظمات غير الحكومية لرصد أعداد ضحايا الالغام في جميع الأراضي اليمنية. وقد أكدت التقارير الحكومية الصادرة عن (البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام) أن الألغام التي تزرعها المليشيا الحوثية لم تكن موجودة في مخازن وعتاد الجيش اليمني قبل 2014، وان تلك الألغام صُنعت محليا من قبل الحوثيين بإشراف خبراء حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني واستخدم في صناعتها مواد متفجرة من مادتي "نترات الامونيوم، وتي ان تي (TNT). وأفاد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين صالح العقيلي، أن مليشيا الحوثي استخدمت مادة نترات الامونيوم (وهي مكون رئيسي في العديد من أنواع المتفجرات المستخدمة في التلغيم حيث يتم خلطه بزيوت الوقود وتفجيره بواسطة حشوه متفجرة) إضافة إلى مادة (TNT) كمادة متفجرة بداخل الوعاء المعدني. ورغم أن اليمن وقعت على اتفاقية حضر الألغام المضادة للأفراد "اوتاوا" عام 1997، وأصدرت التشريعات التي تجرم وتحرم صناعة وتصميم واستيراد وتصدير وحيازة ونقل وزراعة هذه الألغام، وتم تدمير مخزون الجيش اليمني منها في العام 2007، وكادت اليمن أن تعلن أراضيها خالية من الألغام الفردية بحلول 2020، إلا أن قيام المليشيا الحوثية بتصنيع وزراعة مئات الآلاف من الألغام أعاد الأوضاع لنقطة الصفر ووضع اليمن كأكبر دولة في العالم موبوءة بالألغام. والأدهى من ذلك قيام المليشيا الحوثية -بإشراف خبراء حزب الله وإيران- بتحويل الألغام المضادة للآليات إلى ألغام مضادة للأفراد عبر إيصالها بصفيحة ضغط (دواسات) تعمل كنظام زناد لتفعيل الألغام ويمكن أن تكون تلك الصفائح مضادة للدبابات أو مضادة للأفراد، كما يمكن أن يصل ضغط التنشيط من (3) إلى (5) كجم، ما يعني تفعيل لغم مضاد للدبابات بمحتوى متفجر يصل إلى 10 كجم بعد ضغط طفل صغير على الصفيحة الموصولة باللغم. دموية وإجرام المليشيا الحوثية لم تقف عند هذا الحد فقد قامت المليشيا بتصنيع العبوات الناسفة المبتكرة من متفجرات تقليدية ك"الصواريخ، قذائف الدبابات، والمدفعية" بعد إلحاقها بآلية تفجير، وتمويه الألغام والعبوات الناسفة على شكل صخور لمحاكاة الطبيعة، وصناعة القنابل الأنبوبية المصنوعة من البولي فينيركلوريد (من أنواع البلاستيك) ويمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 30 كجم من المتفجرات، وهي خليط مكون من نترات الأمونيوم التي تعد خطورة المتفجرات التقليدية. وغالبا ما تستخدم المليشيا الحوثية تقنية الأشعة تحت الحمراء في تفعيل العبوات الناسفة والألغام التي تزرعها على هيئة صخور في الطرق العامة دون تفريق بين هدف عسكري ومدني أو رجل وامرأة أو كهل وطفل أو إنسان وحيوان، حيث يقوم الضحية بتفعيل الجهاز جسديا بمجرد اقترابه من العبوة الناسفة وتنشيط الأشعة تحت الحمراء السلبية. كما تقوم المليشيا الحوثية بتفعيل العبوة الناسفة بواسطة الضحية عبر أسلاك الضغط، المشابهة لصفائح الضغط، حيث يتم تنشيطها عندما يخطو الضحية على أسلاك الضغط لتكتمل الدائرة الكهربائية وتفعل الحشوة الرئيسية بشكل فعال، أو عبر أجهزة ضبط الوقت التناظرية وهي عبارة عن مفاتيح التوقيت في الغسالة العادية أو أجهزة توقيت المنبه القديمة، أو التحكم اللاسلكي حيث يتم وضع العبوة الناسفة في مكانها ووضعها تحت المراقبة، وبمجرد أن يكون الهدف المقصود في الموقع، يتم تشغيل العبوة الناسفة عبر جهاز التحكم عن بعد. وفي مسعى منها لاستهداف العاملين في الفرق الهندسية لنزع وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام وإيقاع أكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، قامت المليشيا الحوثية بتعديل الألغام الأكبر حجما لتتضمن جهازا مضادا للرفع، حيث تنفجر بمجرد محاولة إزالة اللغم بعد تسليح الجهاز المضاد للرفع. هذا الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران لم يقتصر على البر في المناطق التي امتدت إليها يده الإجرامية، فقد قامت المليشيا الحوثية بتصنيع الألغام البحرية وزراعتها في مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب بهدف استهداف السفن التجارية وناقلات النفط وتهديد خطوط الملاحة الدولية. وسُجلت خلال الأعوام الماضية العشرات من حوادث اصطدام السفن التجارية وقوارب الصيد بالألغام البحرية، ومقتل وإصابة المئات من الصيادين على طول الشريط الساحلي، أحدهم الصياد عبد الله لحجي الذي ركب البحر ليصطاد ما يسد به رمق أسرته، فاصطاده لغم غادر وأنهى حياته. وأعلنت القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية عن اكتشاف وتدمير (157) لغم بحري في إطار جهودها لتأمين سلامة الملاحة البحرية وخطوط التجارة العالمية. جهود مضنية لمكافحة الألغام لقد قامت الحكومة الشرعية وعبر البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والفرق الهندسية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمشروع السعودي "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والدول والمنظمات الداعمة، بقطع أشواط كبيرة في نزع وإتلاف الألغام، والتوعية بمخاطرها، وتقديم المساعدة للضحايا، وأجراء عمليات التجميل وتركيب الأطراف الصناعية للضحايا، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، رغم شحة الإمكانيات والظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها اليمن جراء استمرار الحرب التي فجرها الانقلاب. وفي إطار خطة الاستجابة الطارئة التي أقرتها الحكومة استطاع البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام بدعم الأشقاء والأصدقاء من تحرير 28 منطقة بواقع (291,333) متر مربع، وتأشير (1,332,006) متر مربع، وتحرير من خلال عملية التطهير والنزع (646,455) متر مربع، وتدمير عدد (14,031) لغم مضاد للأفراد، وعدد (621,531) لغم مضاد للآليات ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة، وتم استهداف (1,287,170) شخص من خلال القيام بالتوعية بمخاطر الألغام بمساعدة منظمة اليونسيف. هذا بالإضافة إلى ما تم انجازه من فرق النزع والتطهير المدعومة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للفترة (يناير 2019- أكتوبر 2019) عدد (532) لغم مضاد للأفراد، وعدد (9.081) لغم مضاد للآليات، وعدد (11) لغم بحري، وعدد (25.842) من مخلفات الحرب والقذائف الغير متفجرة. وتشير الإحصائيات ان المشروع السعودي "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمستوى الإنجاز للفترة من (1 يوليو 2018) وحتى (14 اغسطس2020) حيث بلغ إجمالي المناطق المطهرة بالكيلو متر مربع (12,965.934)، فيما تم نزع (2,241) من الألغام المضادة للأفراد، و(55,126) لغم مضاد للدبابات، و(117,298) ذخائر غير متفجرة، و(5,033) عبوة ناسفة، بمجموع نزع منذ بداية المشروع يبلغ (179,698). واستطاع مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التابع لمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية، لعب دور رئيسي في رسم الأمل في حياة اليمنيين من خلال دعم البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام بالأجهزة والمعدات الهندسية، وتنفيذ أنشطة مشتركة، وانشاء فرق متخصصة لنزع الالغام شملت كافة المناطق المحررة ومكنت النازحين من العودة لمنازلهم وقراهم ومناطقهم، وتقديم الرعاية الطبية والدعم الانساني لضحايا الالغام لممارسة حياتهم بشكل طبيعي. إن الاستخدام المفرط من قبل المليشيا الحوثية للألغام المضادة للأفراد والآليات والألغام المعدلة والعبوات الناسفة وزراعتها بشكل عشوائي -دون خرائط- في القرى والمدن الآهلة بالسكان وانتشار مخلفات الحرب، يشكل خطر مستدام يهدد حياة الملايين من المدنيين ويصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم الإنسانية، ويمثل عائقا أمام جهود التنمية، ويمتد بآثاره الكارثية ومخاطره البيئية لعشرات السنوات القادمة حتى بعد توقف الحرب. وعلى الرغم من أن قضية "الألغام الحوثية" كانت ولا تزال قضية جوهرية في مباحثات السلام واحد النقاط الرئيسية في مباحثات السويد، إلا أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث كرر أكثر من مرة في إحاطته لمجلس الأمن أن مسألة تسليم الخرائط التي زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا، والتوقف عن زراعتها لا يزال بعيداً عن المنال. وانا هنا أتساءل، هل سيدير المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الأمن ظهره لجرائم صناعة وتحويل الألغام وزراعتها بشكل عشوائي في المناطق الآهلة بالسكان في اليمن والتي راح ضحيتها الآلاف من الاطفال والنساء وكبار السن وحتى الحيوانات لم تسلم منها، أم سينتصر لدماء واشلاء ومعاناة الضحايا وفقد أسرهم بتقديم المسئولين عنها من قيادات المليشيا الحوثية للمحاسبة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية.
