تظاهر نحو 500 تونسي السبت وسط العاصمة تونس مطالبين ب"القصاص" من "قتلة الشهداء" الذين سقطوا خلال "ثورة" 14 يناير/كانون ثان 2011 التي أطاحت بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وقال الصحفي وشاهد العيان مراد البرهومي لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن المتظاهرين رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات:"المماطلة في محاكمة قتلة الشهداء هي تستر على الجناة وتواطؤ معهم وإجهاض للثورة" و"القصاص العادل لقاتلي أبنائنا" و"لا تنازل عن المحاسبة" و"أبناؤنا في المقابر يرقدون والجناة بالحرية ينعمون" و"المجد للشهداء لا يكتمل إلا بمحاكمة القتلة ورموز الفساد". وتتزامن المظاهرة مع احتفال تونس اليوم السبت ب"عيد الشهداء" الذي يخلد ذكرى أحداث 9 نيسان/ابريل 1938 التي قتلت خلالها قوات الاحتلال الفرنسي عشرات من التونسيين خرجوا في مظاهرات للمطالبة بالحرية. وأعلنت الحكومة التونسية في وقت سابق أن أكثر من 200 شخص قتلوا خلال الثورة. وذكرت منظمات حقوقية أن أغلب الضحايا قتلوا برصاص الشرطة. وتتهم عائلات القتلى السلطات التونسية بالتراخي في محاسبة "قتلة الشهداء" وبالتباطؤ في محاكمتهم. ولم تصدر المحاكم التونسية إلى الآن أي حكم قضائي ضد المتهمين بقتل مواطنين خلال الثورة وأبرزهم رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق. وأصدر القضاء التونسي في 3 آذار/مارس الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد بلحاج قاسم "62 عاما" ووجه إليه تهمة "القتل العمد" لتونسيين خرجوا في كانون ثان/يناير 2011 في مظاهرات للمطالبة بتنحي بن علي. وتصل عقوبة هذه التهمة إلى الإعدام في القانون التونسي. وأعلن مصدر قضائي الخميس الماضي رفع 192 دعوى قضائية في المحاكم التونسية ضد "قناصة" قال إنهم ارتكبوا "جرائم تتعلق بقتل التونسيين خلال الثورة". وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية دعت في بيان أصدرته يوم 29 كانون ثان/يناير 2011 الحكومة التونسية " لجعل من التحقيق في عمليات قتل المتظاهرين أولوية ".