انتهى مساء اليوم الأحد في الرياض اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة الرئيس صالح إلى التنحي عن السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد تدير مرحلة انتقالية. وقررت دول مجلس التعاون الكشف عن بنود المبادرة بشأن اليمن بشكل رسمي بعدما كان قد أعلن وزير الخارجية القطري في وقت سابق عن جزء من بنودها. وتكونت المبادرة التي أعلنتها دول التعاون الخليجي في بيان رسمي من خطوتين تنفيذيتين رئيسيتين الأولى إعلان رئيس الجمهورية اليمنية نقل صلاحياته إلى نائبه، والثانية تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، ولهذه الحكومة الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير أمور البلاد سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات. إلى ذلك، تضمنت مبادرة مجلس التعاون الخليجي مبادئ إجرائية، هي: دعوة الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وأن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ويلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. وتضمنت المبادرة أيضاً أن يتم انتقال للسلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الإنزلاق في الفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم جميع الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً. وأخيراً، نصت المبادرة على أن "تلتزم كافة الأطراف بوقف كافة أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض". وعلى ما يبدو أن هذا البند الأخير هو ما يرجوه الرئيس صالح لضمان عدم ملاحقته قضائية بعد تنحيه.