تجاهلت المعارضة اليمنية رفض الحزب الحاكم في اليمن لقرارها المضي نحو تشكيل مجلس وطني انتقالي وتجنبت الحديث عن مخاطر مثل هذه الخطوة التي قد تعيد إلى الأذهان تجربة المجلس الانتقالي في ليبيا وما تبع ذلك من مواجهات مسلحة مستمرة حتى الآن.. بالتزامن مع تأكيد المعارضة على أن المجلس المقترح سيتضمّن الثوار والأحزاب والجيش، وسط تسريبات عن أنه سيتألف من 300 عضو على أن يقوم لاحقاً بانتخاب رئاسة للمجلس من خمسة إلى سبعة أشخاص بينهم واحد من العسكريين. وقال قيادي بارز في المعارضة اليمنية ل «البيان»: «نحن أمام ثورة شعب ولا نحتاج إلى إذن من الحزب الحاكم أو غيره فملايين من الثائرين خرجوا إلى الشارع وطالبوا بتشكيل مجلس انتقالي وهؤلاء هم أصحاب القرار ونحن استجبنا لرغباتهم فقط». وحسب القيادي المعارض فمن المقرر أن تعلن المعارضة تشكيل مجلس وطني انتقالي من 300 عضو خلال مدة زمنية لا تزيد على أسبوعين, على أن تتقاسم الساحات والأحزاب قوام المجلس الذي بدوره سيقوم بانتخاب رئاسة للمجلس من خمسة إلى سبعة أشخاص بينهم واحد من العسكريين. وبشأن التمثيل في المجلس قال المصدر إن هناك خلافاً ونقاشات مازالت مستمرة في أوساط اللجنة المكلفة بدراسة مشروع المجلس الانتقالي حيث يطرح البعض ضرورة أن تحصل الساحات على ثلث مقاعد المجلس في حين توزع البقية على الأحزاب السياسية ولجنة الحوار الوطني والحوثيين والحراك الجنوبي وقيادة الخارج، فيما يطرح البعض ضرورة أن تحصل الساحات على نصف مقاعد المجلس وان توزع البقية على الأحزاب والحراك الجنوبي والحوثيين والعسكريين المساندين للثورة. وأضاف أنه «لا يعقل أن تمثل الساحات بأقل من ثلث المقاعد وهي التي قادت الثورة فيما يكافأ الآخرون بأغلبية مقاعد المجلس وهم إما التحقوا متأخرين بالثورة أو إنهم قاعدين في منازلهم». وبحسب المشروع المقترح فان المجلس سيتولى تحديد مدة الفترة الانتقالية وعقد مؤتمر حوار وطني عام يتم خلاله مناقشة المشكلات الرئيسية وبالذات القضية الجنوبية ومشكلة صعدة، كما سيقوم المجلس بتشكيل حكومة انتقالية والإشراف على إعداد دستور جديد، وقانون انتخابات وصولا إلى إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وديمقراطية ومن ثم يتولى البرلمان الجديد مهمة انتخاب رئيس جديد. من جهتها، اعتبرت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية في صنعاء تصريحات أركان حرب الأمن المركزي، العميد يحيى محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس صالح التي وصف بها الثورة بالمهزلة «إسفافا سافرا من قبل بقايا النظام العائلي، واستهزاء بالدماء الطاهرة التي قدمت من أجل تحقيق أهداف الثورة». وقالت اللجنة في بيان إن «الخطاب السلطوي تمادى في الإساءة لأبناء الشعب، ولتضحياته، ولكنهم هذه المرة لن يمروا بدون عقاب، خاصة وأن هذا الخطاب يأتي من قبل الأيدي الملطخة بالدماء، ممن لم يكتفوا بسفك الدماء بل سخروا منها بعد أن أسرفوا في تنفيذ جرائمهم البشعة بحق الشعب». وأضافت أن هذه الجرائم بحق الشعب تجعل الثوار أكثر إصرارا على محاكمة مرتكبيها، ممن لم يتبق أمامهم سوى تسليم أنفسهم للعدالة».
