span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/متابعات كشف عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، يحيى منصور أبو أصبع، أن السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هددوا بعدم الاعتراف بالمجلس الانتقالي الذي تنوي المعارضة التوصل إليه من اجل إخراج اليمن مما تسميه الفراغ الدستوري. لكن أبو أصبع لمح في ندوة «بساحة التغيير» في جامعة صنعاء إلى أن المعارضة لن تكون معنية بمواقف تلك الدول وتساءل «متى كانت الثورات تستأذن أعداء الثورة ؟ وعندما قامت ثورة 26 سبتمبر، هل استأذنت السعودية؟» .. مؤكدا ضرورة تشكيل المجلس الانتقالي في ظل الأوضاع الراهنة عقب شهر من إصابة الرئيس علي عبد الله صالح وأركان حكمه في حادثة تفجير مسجد النهدين بصنعاء ووجود فراغ دستوري. وعلى صعيد أخر التقى "عبدربه منصور هادي" نائب رئيس الجمهورية اليوم رؤساء وأمناء عموم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، حيث أطلعهم على طبيعة اللقاءات والمشاورات التي جمعته بأطياف وأقطاب المعارضة والاتصالات والإجراءات التي تمت على مختلف الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية وكيفية التعامل العاجل مع مختلف الطوارئ . وأشار"هادي" إلى أن المرحلة والظرف الحالي الذي يستدعي تكاتف الجهود ورص الصفوف والعمل المخلص لإخراج الوطن من ويلات هذه الأزمة الطاحنة ، وأكد إننا جميعا مسئولون أمام الله سبحانه وتعالى أولاً ومسئولون أما ضمائرنا وعقولنا ومبادئنا ولابد من تغليب مصلحة الوطن العليا فوق كل الاعتبارات من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع. وكان القيادي بالمؤتمر الشعبي العام "طارق الشامي" قد وصف تحضير المعارضة متمثلة بتكتل أحزاب اللقاء المشترك للإعلان عن تشكيل مجلس وطني انتقالي ب " المحاولة الانقلابية " ، مشيرا بقوله " أية محاولة انقلابية سواء بمجلس انتقالي أو انقلاب عسكري للوصول للسلطة سيرفضها الشعب اليمن ". و أضاف في حديث مع قناة الجزيرة " إن الرئيس علي عبدالله صالح وانتخب من قبل الشعب ولم يصل إلى السلطة عن طريق دبابة أو انقلاب وبالتالي من يريد السلطة عليه أن يتجه إلى الانتخابات والشعب اليمني هو من يختار حكامه ".. مضيفا : " إن من تسمونهم بالشباب يريدون تقليد ما جرى في تونس ومصر والذين يطالبون بانتخابات الرئيس من الشعب مباشرة وأن يسمح لأحزاب بممارسة نشاطها بيد أننا في اليمن تقدمنا كثيراً في هذا المجال وبالتالي من يطرح مجلساً انتقالياً أو سواه لا يدرك واقعنا السياسي والديمقراطي ". و أكد الشامي أنه " لا يوجد أي مخرج لإنهاء الأزمة إلا عبر الحوار والذي يجب أن يشمل كافة الأطراف " . وما زالت المعارضة اليمنية المتمثلة ب" أحزاب اللقاء المشترك " , تجري مشاوراتها لإعلام مجلس انتقالي في ظل خروج الآلاف من شباب الثورة في اليمن للمطالبة بالإسراع لتشكيل مجلس انتقالي يظم كافة الأطياف . واشارت المعارضة اليمنية الى أن المجلس الانتقالي المقترح سيتضمن الثوار والأحزاب والجيش، وسط تسريبات عن أنه سيتألف من 300 عضو على أن يقوم لاحقا بانتخاب رئاسة للمجلس من خمسة إلى سبعة أشخاص بينهم واحد من العسكريين. ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن قيادي بارز في المعارضة اليمنية قوله: "نحن أمام ثورة شعب ولا نحتاج إلى إذن من الحزب الحاكم أو غيره فملايين من الثائرين خرجوا إلى الشارع وطالبوا بتشكيل مجلس انتقالي وهؤلاء هم أصحاب القرار ونحن استجبنا لرغباتهم فقط". وحسب القيادي المعارض فمن المقرر أن تعلن المعارضة تشكيل مجلس وطني انتقالي من 300 عضو خلال مدة زمنية لا تزيد على أسبوعين, على أن تتقاسم الساحات والأحزاب قوام المجلس الذي بدوره سيقوم بانتخاب رئاسة للمجلس من خمسة إلى سبعة أشخاص بينهم واحد من العسكريين. وبشأن التمثيل في المجلس قال المصدر: "إن هناك خلافا ونقاشات مازالت مستمرة في أوساط اللجنة المكلفة بدراسة مشروع المجلس الانتقالي حيث يطرح البعض ضرورة أن تحصل الساحات على ثلث مقاعد المجلس في حين توزع البقية على الأحزاب السياسية ولجنة الحوار الوطني والحوثيين والحراك الجنوبي وقيادة الخارج، فيما يطرح البعض ضرورة أن تحصل الساحات على نصف مقاعد المجلس وان توزع البقية على الأحزاب والحراك الجنوبي والحوثيين والعسكريين المساندين للثورة". وأضاف أنه "لا يعقل أن تمثل الساحات بأقل من ثلث المقاعد وهي التي قادت الثورة فيما يكافأ الآخرون بأغلبية مقاعد المجلس وهم إما التحقوا متأخرين بالثورة أو إنهم قاعدين في منازلهم". وبحسب المشروع المقترح فان المجلس سيتولى تحديد مدة الفترة الانتقالية وعقد مؤتمر حوار وطني عام يتم خلاله مناقشة المشكلات الرئيسية وبالذات القضية الجنوبية ومشكلة صعدة، كما سيقوم المجلس بتشكيل حكومة انتقالية والإشراف على إعداد دستور جديد، وقانون انتخابات وصولا إلى إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وديمقراطية ومن ثم يتولى البرلمان الجديد مهمة انتخاب رئيس جديد.
