نفى مسئول حكومي رفيع طلب عدم ذكر اسمه أن تكون الانقطاعات المتكرّرة في التيار الكهربائي في العاصمة صنعاء ومدن اليمن سببها خروج محطة كهرباء مأرب الغازية عن الخدمة نتيجة الاعتداء عليها ب"خبطات حديدية" أو إطلاق النار على أبراج خط مأرب- صنعاء لنقل الكهرباء "400 ك. ف" بطول 200 كيلو متر مثلما تصرّح به المؤسّسة العامة للكهرباء. وقال المسئول الحكومي إن محطة مأرب التي تبلغ قدرتها 341 ميجاوات تشكّل حوالي 40% فقط من الطاقة الكهربائية المنتجة، في حين أن 60% من الطاقة المنتجة تأتي من ست محطات تعمل بالديزل داخل صنعاء وهي "ذهبان 1 و2 وحزيز 1 و2 و3 والقاع" بقدرة منتجة 146.5 ميجاوات، ومحطتين خارج صنعاء هي رأس كثيب والمخا، بالإضافة إلى ما بين 100- 200 ميجاوات تشتريها الحكومة اليمنية سنوياً من الشركات الأجنبية، وبالتالي فإن خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة- إذا صدقت رواية الحكومة- لا يؤدّي أبداً إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة ومدن البلاد لأكثر من 20 ساعة يومياً، بل على الأقل سيتم إطفاء الكهرباء لساعات قليلة خصوصاً وأن الديزل متوفّر لدى الحكومة بكميات كبيرة مصدرها المشتقات النفطية المشتراه من الخارج والمنحتين السعودية والإماراتية. واتّهم المسئول الحكومة "بتعمّد وافتعال أزمة الكهرباء وقطعها عن المواطنين لساعات طويلة كعقاب جماعي للشعب اليمني وخاصةً في العاصمة صنعاء على خلفية الاضّطرابات والاحتجاجات الشعبية المناوئة للرئيس علي عبد الله صالح والمستمرة منذ أكثر من ستة أشهر، من خلال تعطيل 8 محطات كهربائية تزوّد العاصمة ومدن اليمن بالتيار الكهربائي وإخراجها عمداً من الخدمة تحت ذريعة عدم توفّر مادة الديزل". وتساءل المصدر "هل هي صدفة أن يتم إطفاء الكهرباء وإغراق العاصمة ومدن البلاد في ظلام دامس طوال الليل والنهار عشية أول أيام شهر رمضان المبارك ومع انقضاء أيام عيد الفطر المبارك، ومع متابعة اليمنيين لأحداث محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وإعلان المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية، وسقوط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، وتسيير مظاهرات ومسيرات في صنعاء ومدن اليمن في إطار برنامج التصعيد الثوري". وأوضح "خلال الفترة 2006- 2010 تم إنشاء المحطة الغازية ومحطة المنصورة، وإعادة تأهيل بعض محطات التوليد، وفصل جزء من الأحمال المنزلية وإخراج الأحمال الصناعية في حالة الذروة اليومية مساءً، فضلاً عن استئجار شركات أجنبية لتوليد الطاقة وتغطية جزء من العجز، فأين ذهبت كل هذه الكمية من الطاقة الكهربائية، ومع ذلك فإن هذه السياسات والإجراءات تمثّل معالجات آنية لا تلبّي التزايد في الطلب على الكهرباء". وأشار المسئول الحكومي إلى أن سياسات وإجراءات تطوير نظام توليد الطاقة الكهربائية اعتمدت على أساليب تقليدية لم تكن كافية وغير متوازنة لتطوير ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها. وعزا المسئول الحكومي ذلك إلى "ضعف سياسات التوليد واختلال سياسات الإنفاق الاستثماري لنظام التوليد وعدم توازنها وقلة كفايتها، وتناقص القدرات المتاحة بسبب القدم وانتهاء العمر الافتراضي للمحطات الرئيسة، والتوسّع في مشاريع التوزيع مما يزيد في الضغط على تحميل المنظومة الكهربائية الموحّدة، ومحدودية الاستثمارات المخصّصة لمشاريع التوسّع في إنشاء قدرات توليدية جديدة". ولفت المسئول الحكومي إلى أن المنظومة الكهربائية الموحّدة تتكوّن من محطات التوليد الرئيسة وبقدرة توليدية مركّبة بحوالي 1199 ميجاوات، وخطوط نقل بطول 8/ 1142 كم ومحطات التحويل وعددها 18 محطة وبقدرة تركيبية 1272 م. ف. أ، بالإضافة إلى المنظومة الكهربائية المستقلة وتشمل محطات توليد ديزل بإجمالي 298 ميجاوات وشبكات نقل وتوزيع، ومحطة مأرب الغازية المرحلة الأولى.
