بحث المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) مع وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي عدداً من المسائل المتعلقة بحماية الشهود في قضايا الفساد ومطلقي الصافرات. وناقش الدكتور عبد القادر البنا المدير التنفيذي للمرصد والدكتور يحيى صالح مدير مشروع حماية المبلغين ومطلقي الصافرات الذي ينفذه المرصد بالتعاون مع مشروع استجابة التابع للوكالة الأميركية للتنمية؛ مسألة صياغة قانون لحماية الشهود في قضايا الفساد، حيث أبدى الوزير تفهمه للأمر واستعداده لدعم مشروع القانون الذي يعتزم المرصد العمل عليه في المرحلة المقبلة حتى يصبح خيز النفاذ.
جاء ذلك في لقاء لوزير الشؤون القانونية مع عدد من منظمات المجتمع المدني أوجه الشراكة الممكنة في المرحلة المقبلة بين الحكومة والمجتمع المدني في الشؤون التشريعية، وموائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية بما يكفل الحقوق والحريات للمواطنين بصورة عامة.
وقال المخلافي في لقائه مع ممثلي المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منظمة هود، الدار العربية للمحامامة والمناصرة، مؤسسة مدى، برلمانيون يمنيون ضد الفساد، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ومؤسسة شركاء للتنمية: "إن الوزارة لا تستطيع في المرحلة المقبلة العمل بمفردها، ومن دون الشراكة مع المجتمع المدني، وهي عازمة على العمل مع المنظمات، وتخفيف العبء عنها من خلال تبني الحكومة لمسودات ومشاريع القوانين التي تقدمها المنظمات، ما سيجعل إقرارها وتنفيذها أسهل وأسرع".
ودار النقاش حول مسودة قانون العدالة الانتقالية التي تعتزم الوزارة الإعلان عنه من أجل إتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية في النقاش حوله وصياغته، وأضاف المخلافي: "سيكون إشراك المجتمع المدني وكافة الفاعلين من أحزاب وشبابا ومنظمات ونقابات في النقاش حول قانون العدالة الانتقالية تجربة رائعة وفريدة".
وأكّد المشاركون في الاجتماع أن لقاء الوزارة بالمنظمات بادرة جيدة هي الأولى من نوعها، متمنين تطورها، واستنساخها من قبل بقية الوزارات.
واستعرضوا خلال اللقاء جملة من مسودات القوانين التي عمل المجتمع المدني على إنجازها، والتي تعمل على تعزيز مساحة الحرية وحماية حقوق الإنسان وتفتح مجالات اوسع لنشاط المجتمع المدني.