في انتصارٍ للحق في إنشاء النقابات والانضمام الطوعي لها لمنتسبي الجهاز الإداري للدولة (الوزارات والمصالح ومؤسسات القطاع العام والمختلط) صدر قرار القاضي بدر بن علي بن علي الجمرة رئيس المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة بما نصه: [إلغاء قرار رئيس الجهاز رقم (160) بتاريخ 7/5/2012م القاضي بإيقاف (13) موظفا ،يتحمل الجهاز أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي مبلغ وقدره (500 ألف ريال)، إلزام الجهاز بصرف جميع مستحقات الموظفين الموقوف]. و "هود" وهي تحيّي هذا القاضي الذي اختط نهجاً قضائياً متفقاً وأسس العدالة وإجراءات سيرها في مجال القضاء باعتبار أن هذه هي أول محكمة قضاء إداري في اليمن فإنها تشعرنا بأمل أن القضاء -إذا ما أولي العناية- قادرٌ على أن يكون حصناً حقيقياً للحريات. و "هود" تناشد وتدعو رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعودة إلى الرشد وصوت العقل ووقف عناده في ملاحقة أعضاء النقابة الذين مارسوا حقاً دستورياً ينظمه القانون وأن يعيش لحظات التعبير بعد نجاح ثورة الشعب السلمية في إنجاز مرحلة التغيير. يا دكتور عبدالله السنفي.. أنت قبل ذلك أستاذ في جامعة صنعاء و تعتبر مربياً قبل أن تكون موظفاً، نناشد فيك عقل المربي الأكاديمي وضميرك أن لا تستمر في عنادك في أمر معلومٍ من الدستور والقانون بالضرورة لا يجوز الجهل به أو تجاهله. والله من وراء القصد/// (هود) مركز حماية الحريات النقابية صنعاء بتاريخ 12/12/2012م