دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليمن إلى تبني المزيد من الإصلاحات لرفع معدل النمو الاقتصادي وتعزيز النجاحات المحققة في هذا الجانب ولضمان الخروج من الوضع الاقتصادي الهش والحصول على حصته من المساعدات الدولية. وذكر البنك ان التعافي الاقتصادي في اليمن ما يزال ضعيفا على الرغم من ان التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد اليمني قد نما بحوالي 4ر2 في المائة في عام 2012 بعد انزلاقه إلى هوة الكساد في عام 2011 وانكماش إجمالي الناتج المحلي حوالي 7ر12 بالمائة.
وأظهرت أحدث التقارير التقييمية للاقتصاد اليمني الصادرة عن البنك الدولي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية أن عجز الميزانية اتسع ليصل إلى 2ر6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 في حين انخفض عجز الحساب الجاري إلى حوالي 1 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف التقرير لقد ساعدت ثلاث منح نفطية من المملكة العربية السعودية قيمة الواحدة مليار دولار في استقرار أوضاع الاقتصاد اليمني الكلي بشكل عام إلا أن تحسن الآفاق الاقتصادية سيتوقف على مدى التقدم المحرز على الصعيدين السياسي والاقتصادي واستمرار دعم المانحين وتنفيذ الإصلاحات الحاسمة الأهمية.
وتطرق البنك إلى التحديات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن مبينا ان اليمن هو أحد أفقر البلدان في العالم العربي وتشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر التي كانت في زيادة فعلية قبل الأزمة السياسية الأخيرة قد ارتفعت من 42 في المائة من السكان في 2009 إلى 5ر54 في المائة في 2012 .
وأضاف "علاوة على ذلك تعد معدلات النمو السكاني في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم ورغم ذلك فإنه من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي فنحو 45 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي كما تقل الموارد المائية الشحيحة في اليمن كثيرا عن المتوسط السائد في المنطقة ..لافتا في ذات الوقت إلى أن الأوضاع الأمنية في اليمن مازالت هشة ".
وأوضح أنه على مدى العقود الماضية اعتمد الاقتصاد اليمني كلية على عائدات النفط والتي تمثل حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي مبينا أن الزيادة السكانية تضيف من الضغوط على الموارد الطبيعية المحدودة لليمن.
ودعا مسؤولون في صندوق النقد الدولي اليمن إلى إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان حصته من المساعدات الدولية منوهين في ذات الوقت بالخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة عجز الموازنة والإزدواج الوظيفي.
وقال مستشار الصندوق لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خالد صقر لوكالة الأنباء اليمنية إن اليمن تبنى سياسات مالية جيدة منذ عام 2011 بدعم من الجهات المانحة مما أدى إلى انتعاش اقتصادي ..وأضاف من بين الخطوات الرئيسية التي اتخذتها اليمن توحيد أسعار الديزل واتخاذ قرار بإنشاء نظام جديد لمحاربة الازدواج الوظيفي في المؤسسات العامة.
ولفت صقر إلى أن انتاج اليمن من النفط الخام انخفض مؤخرا إلى حد كبير فضلا عن الاعتداءات المتكررة على منشآت النفط والغاز مما انعكس على الإيرادات النفطية التي تساهم بنحو 70 بالمائة من الموازنة العامة وإن اليمن مازال يواجه تحديات رئيسية أخرى تشتمل على الإنفاق غير الملائم مثل دعم أسعار المشتقات النفطية التي تؤثر بصورة مباشرة على الخدمات الاستثمارية والأساسية الشحيحة ناهيك عن التهرب الضريبي.
وأكد أن المجتمع الدولي يعطي الأولوية لليمن ولن يتركوه لوحده في مواجهة مشاكله. . مرجعا هذا الاهتمام إلى كون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المانحة يدعمون العملية الانتقالية الجارية حاليا في اليمن لإدراكهم انها تساعد على إرساء أسس للاستقرار السياسي والاقتصادي.