أكد وزير النفط والمعادن أوس العود، وفقاً لما نقلته وكالة "سبأ" للأنباء، على مضاعفة الجهود للإسراع في تحرير أسعار المشتقات النفطية بالتنسيق بين شركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن وفق آلية عمل تلزم الشركات المستوردة التقيد بالمواصفات الفنية للمشتقات النفطية بحسب ما هو معمول به في السوق اليمنية وبما يمنع حصول اي مخالفات قد تمس بسياسة استيراد وتوزيع وعملية تسويق المواد البترولية في السوق المحلية . جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لقيادة شركة النفط اليمنية بحضور نائب وزير النفط سعيد الشماسي، ووكيل الوزارة عبدالسلام حميد.
وأوضحت الوكالة أن وزير النفط، شدد على أهمية تحقيق استقرار تمويني وانضباط في عملية استيراد وتأمين احتياج السوق المحلية من المشتقات النفطية وفقا لآلية السوق والبرنامج التمويني لكافة محافظات الجمهورية وخلق دور رقابي من قبل الوزارات المختلفة والمعنية بسلامة وجودة المواد النفطية ومدى ملائمة طرق استيرادها وفقا لآلية السوق .
ولفتت الى أن الوزير نوه على تولي الادارة العامة لشركة النفط اليمنية ( عدن ) مسئولية اصدار ومنح تراخيص الاستيراد للشركات العاملة في هذا النشاط وفقا للمعايير الموضوعة والمتفق عليها مسبقا .
وذكرت الوكالة أن الاتفاق على الرفع بالآلية التي تم مناقشتها اليوم الى مجلس الوزراء جرت بهدف المصادقة عليها ليتسنى لوزارة النفط البدء بعملية تنفيذها وذلك عقب اقرارها بصورة نهائية .