دان وزير الإعلام معمر الارياني، أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق 30 مختطفاً من السياسيين والاعلاميين في سجون المليشيات في صنعاء، واصفاً أولئك الأحكام بالغير قانونية، مضيفاً بأنه تصعيد خطير لمسار عملية السلام. وقال الإرياني في تصريح صحافي، إن الأحكام تلك تعد انقلابا كامل الأركان على مسار السلام واتفاق السويد الخاص بتبادل الأسرى، وتأكيدا آخر على سياسة القمع والتنكيل التي تشنها المليشيا الحوثية بحق معارضيها وكل من يخالفها الرأي دون وازع من ضمير أو خلاق.
وطالب وزير الإعلام الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان، بالقيام بمسؤولياتهم في وقف أحكام الإعدام وإجبار مليشيا الحوثي على الإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المختطفين.
وأكد الإرياني احتفاظ الحكومة بحقها في ملاحقة كافة المشاركين في هذه المحاكمات الصورية التي تشرعن لقتل اليمنيين وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، ونطالب مجلس القضاء الاعلى باتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الأحكام المخالفة للنظام والقانون والدستور اليمني.